محدودیت‌های تازه طالبان و نگرانی استاد‌ان زن از آینده‌ی شغلی شان
در پی منع فعالیت موسسه‌های تربیت معلم در مرکز و ولایت‌های کشور، شماری از استاد‌ان این مرکز‌ها نگران وضعیت شغلی خود و آینده معارف افغانستان هستند.
آن‌ها می‌گویند که دستور منع فعالیت این مرکز‌ها از سوی طالبان سبب خواهد شد تا صدها استاد و کارمند اداری مرکزهای تربیت معلم شغل شان را از دست بدهند.
نجیبه ایوبی(نام مستعار) استاد در مرکز تربیت معلم هرات می‌گوید با دستور بسته شدن مرکزهای تربیت معلم، کارمندان زیادی بیکار شده و شرایط زندگی بیش از اکنون بر آنان سخت خواهد شد.
او می‌گوید که: “ بیکاری خیلی سخت است، مخصوصا برای استاد‌هایی که تمام مصروفیت و مصارف زندگی شان از همین دارالمعلمین ها تهیه می‌شود، در کنار آن نمیدانم با نبود استادهای مسلکی، آینده معارف افغانستان چه خواهد شد؟.”
مهتاب یکی دیگر از استاد‌ها نیز می‌گوید که: “با این دستور طالبان سطح کیفیت تدریس در افغانستان پایین آمده و شاید در آینده‌ی نه‌چندان دور تعداد استادهای باقی‌مانده در افغانستان انگشت شمار شود.”
در عین حال، طالبان حدود ۴۶۹ استاد زن در کودکستان ها و شیرخوارگاه‌ها از کار برکنار کرده‌اند.
شماری از استاد‌ها و مادران نگران وضعیت کنونی هستند.
شرمیلامادر دو فرزند است.
می‌گوید که کودکان وی از سه سال به این‌سو در یک کودکستان آموزش می‌دیدند. اما اکنون نمی‌داند که اینده‌ی کودکان وی چه خواهد شد
وی از حکومت طالبان خواستار بازگشایی کودکستان‌ها شد.
او بیان داشت: “واقعا از دل می‌گویم شرم‌آور است که دروازه های کودکستان ها بر روی اطفال و کار بر روی استادهای شان بسته می‌شود، ما دیگر چه کنیم؟ کجا برویم، تشویش آینده‌ی اطفال خود را دارم، از طالبان می‌خواهم دست از تصمیم‌های سرکوب کننده و انسان آزاری بردارند.”
در همین حال فعالان حقوق زن می‌گویند حذف زنان هیچ توجیهی ندارد و طالبان در پی حذف زنان افغان با پلان های از پیش طرح شده هستند.
هوسی مبارز، فعال حقوق زن می گوید که: “ هر روز حذف زنان هیچ توجیهی دینی و فرهنگی ندارد و از نظر من طالبان فقط و فقط در پی از بین بردن موقعیت و خانه نشین کردن زنان هستند و جهان بصورت شرم‌آور سکوت اختیار کرده است.”
این‌درحالی‌ست که در نزدیک به دو سال از برگشت دوباره‌ی طالبان به قدرت، آن‌ها بیشتر از پنجاه فرمان و دستور در برابر تحصیل، کار و فعالیت اجتماعی زنان صادر کرده‌اند.
طالبان علی‌رغم درخواست های متعدد جامعه‌ی جهانی، سازمان های مدافع حقوق بشر، سازمان ملل متحد و جنبش های اعتراضی زنان از وضع محدودیت ها دست نکشیده و آن را افزایش داده‌اند.
