عفو بین الملل: رفتار طالبان با زنان، جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی است
عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان، امروز در گزارش مشترک جدیدی اعلام کردند که محدودیت‌های شدید طالبان و سرکوب غیرقانونی حقوق زنان و دختران باید به عنوان جنایات احتمالی تحت قوانین بین المللی از جمله جنایت علیه بشریت آزار و اذیت جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد.
گزارش “جنگ طالبان با زنان: جنایت علیه بشریت آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان”، تحلیل حقوقی مفصلی از چگونگی ناپدید شدن اجباری محدودیت های شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران افغانستان، همراه با استفاده از زندان ارائه می‌کند.
عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان معتقدند که دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی باید جنایت علیه بشریت و آزار جنسی را در تحقیقات جاری خود در مورد وضعیت افغانستان لحاظ کنند. این سازمان‌ها همچنین از سایر کشورها می‌خواهند که از صلاحیت جهانی یا سایر ابزارهای قانونی استفاده کنند تا اعضای طالبان مظنون به مسئولیت جنایات تحت قوانین بین‌المللی را به دست عدالت بسپارند.
به گزارش این سازمان‌ها، کمپین آزار و اذیت جنسیتی طالبان از چنان عظمت، شدید و ماهیت سیستماتیکی برخوردار است که در مجموع اعمال و سیاست‌ها سیستمی از سرکوب را تشکیل می‌دهند که هدف آن تحت سلطه‌شدن و به حاشیه راندن زنان و دختران در سراسر کشور است.
سانتیاگو آ. کانتون، دبیرکل کمیسیون بین المللی حقوقدانان، گفت: گزارش ما نشان می‌دهد که این پنج معیار برای واجد شرایط بودن به عنوان جنایت علیه بشریت در مورد آزار و اذیت جنسیتی است.
او بیان کرد:« از زمان تصرف کشور به دست طالبان، محدودیت‌های شدیدی بر حقوق زنان و دختران افغانستان اعمال شده است. شک نکنید: این جنگ علیه زنان است – ممنوع شدن از زندگی عمومی. جلوگیری از دسترسی به آموزش؛ ممنوعیت کار؛ ممنوعیت حرکت آزادانه؛ زندانی، ناپدید و شکنجه شدند، از جمله به دلیل مخالفت با این سیاست ها و مقاومت در برابر سرکوب. اینها جنایات بین المللی است.»
علاوه براین، اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین الملل گفت: این محدودیت‌ها ا سازماندهی شده، گسترده و سیستماتیک هستند.
این گزارش وضعیت زنان در حاکمیت طالبان را از آگوست 2021 تا جنوری 2023 را پوشش می‌دهد و تجزیه و تحلیل خود را بر اساس مجموعه‌ای از شواهد جمع‌آوری‌شده توسط منابع معتبر، از جمله گزارش سال 2022 عفو بین‌الملل، سازمان‌های جامعه مدنی و مقامات سازمان ملل متحد ارایه کرده است.
