دادستانهای پیشین در افغانستان: مجرمان رهاشده ازبند ما را تهدید میکنند
شماری از زنانی که در نظام پیشین در دادستانیهای منع خشونت در برابر زنان کار میکردند میگویند با تغییر نظام، این ادارهها مسدود شده و کسی نیست تا به داد قربانیان خشونتهای خانوادگی برسد. به گفتهی آنان با مسدود شدن این دادستانیها و آزادی عاملان خشونت در برابر زنان، قربانیان خشونت و کارکنان این ادارهها در معرض خطر اند.
فریده (نام مستعار) بیش از چهار سال در دادستانی منع خشونت یکی از ولایتهای افغانستان کار کرد. اما پس از سقوط حکومت به دست طالبان خانهنشین شده است.
به گفتهی او از چند ماه به این سو دیگر دادستانی منع خشونت وجود ندارد تا کسی به داد زنان متضرر از خشونتهای خانوادگی برسد و حتی دولتی وجود ندارد تا آماری از خشونتها در برابر زنان نشر کند.
او میگوید زنان افغانستان در وضعیت بدی به سر میبرند چون حتی نمیتوانند قضایای خشونت را ثبت کنند.
تغییر نظام در افغانستان نخستین چالشها را برای زنان شاغل و زنان متضرر از خشونت به بار آورد.
از سوی دیگر گزارشها میرساند که فقر و تنگدستی سبب شده تا بسیاری از خانوادهها فرزندان خود را بفروشند و بسیاری از فرزندانی که معامله میشوند دختران اند.
به گفتهی فریده اکنون ادارهی نیست تا به این بحران رسیدگی کند و یا حتی آماری ارائه کند و از نهادهای مدافع حقوق زنان کمک بخواهد.
از سوی دیگر فریده تنها نانآور خانواده بود و میگوید از پنج ماه به این سو معاش نگرفته است. او میگوید مشکلات روحی ناشی از خانهنشینی در کنار فقر اقتصادی بسیار عذاب آور است.
وی همچنان از روند تخلیهی افغانستانیهای آسیبپذیر پس از سقوط نظام انتقاد کرده و آن را شفاف نمیداند.
فریده میگوید به عنوان زنی که سالها برای بهبود وضعیت زنان در نهادهای حقوقی کار کرده بود مخالفان زیادی نیز داشت اما شانس پیدا نکرد تا از کشور خارج شود.
«پس از تسلط طالبان در افغانستان، زندانها خالی شد و بسیاری از مجرمانی که به جرم خشونت در برابر زنان زندانی بودند از زندان رها شدند و این زنگ خطری است برای من و همهی زنانی که در دادستانیهای منع خشونت در برابر زنان کار میکردیم.»
رهایی عاملان خشونت علیه زنان، زندگی دادستانها و زنان متضرر از خشونت را در معرض خطر قرار داده است. او میگوید آمار غیررسمی نشان میدهد که طی چند ماه اخیر بیش از 15 دادستان ترور شده اند.
«برخی از زندانیان که اکنون به گروه طالبان پیوسته اند به ما تماس میگیرند و میگویند باید تسویه حساب کنیم.»
او از مسدود شدن خانههای امن به عنوان یکی دیگر از چالشهای زنان متضرر از خشونت یاد میکند.
گفتنی است که قانون منع خشونت در برابر زنان یکی از قوانینی بود که دسترسی زنان به عدالت و حقوق شان را تامین میکرد اما طالبان، این قانون و دیگر حقوقی که در قانون اساسی و پارلمان پیشین این کشور در مورد حقوق زنان بود ملغی کردند.
شبانه (نام مستعار) از دیگر دادستانهای منع خشونت در برابر زنان در نظام پیشین بود. او نیز از چالشهای امنیتی و خطر زندانیان رها شده حکایت میکند.
شبانه از ترس عاملان خشونت در برابر زنانی که خودش قضایای آنان را پیش برده حالا نمیتواند به راحتی زندگی کند و هر از گاهی موقعیت زندگی خود را تغییر میدهد.
او میگوید بسیاری از زندانیان آزاد شده به او گفته اند که از او حساب میگیرند.
چالش دیگری که شبانه از آن یاد میکند این است که با وجودیکه جاناش در خطر است هیچ نهادی به او کمک نکرده است تا کشور را ترک کند.
از سوی دیگر او از پنج ماه به این سو بیکار است و هیچ درآمدی هم ندارد. به گفتهی وی این بیکاری و تنگدستی با روحیهی او سازگار نیست و از نظر روحی او را با چالش مواجه کرده است.
او در مورد دیگر زنان افغانستان نیز نگران است و میگوید معلومات او از وضعیت کنونی زنان نشان میدهد که خشونتهای خانوادگی بیشتر شده و مرجعی نیست تا این قضایا را ثبت و به آن رسیدگی کند.
یکی دیگر از دادستانهای نظام پیشین نیز میگوید که مورد تهدیدهای جدی قرار گرفته است.
او میگوید این تهدیدها بیشتر از سوی مجرمانی بوده است که او قضایای آنان را پیش برده بود و زندانی شده بودند.
به گفتهی این دادستان پیشین پس از سقوط نظام زنان افغانستان از آموزش و کار محروم شدند و در کنار آن اگر مورد خشونت قرار گیرند نیز مرجعی نیست تا به شکایات آنان رسیدگی کند.
این در حالیست که در فرمانی که اخیرا از سوی رهبر گروه طالبان منتشر شده از دادگاه عالی افغانستان خواسته شده که به محاکم هدایت دهد تا «عرایض زنان و به ویژه دربارهی حقوق بیوهها و ظلم بر آنها را به گونه اصولی بگیرند و در این مورد غفلت ننمایند، تا زنان برای نجات از ظلم و به دست آوردن حقوق شرعیشان ناامید نشوند.» دیده شود که با توجه به شرایط موجود در افغانستان سرنوشت زنان به کجا خواهد رسید.
گزارشگر: سیمین صدف