کاهش 77 درصدی جذب زنان در اداره‌های دولتی هرات

براساس اطلاعات اداره‌ی کار و اموراجتماعی ولایت هرات، میزان جذب زنان در اداره‌های دولتی نسبت به سال گذشته، 77 درصد کاهش یافته است. این اداره، دلیل کاهش جذب زنان را مختل شدن روند برگزاری آزمون بست‌های دولتی می‌‌خواند.

مسؤولان در اداره‌ی کار و اموراجتماعی هرات می‌گویند که ام‌سال استخدام یک‌صد و 79 کارمند زن اداره‌های دولتی در این اداره ثبت شده است در حالی‌که سال گذشته این آمار به هفت‌صد و 73 تن می‌رسید.

وی می‌افزاید، شیوع کووید-19 یکی از دلایلی است که روند آزمون‌های بست‌های دولتی را مختل کرده و سبب شده، تعداد کارمندان زن و مرد ام‌سال در اداره‌های دولتی کاهش پیدا کند.

آقای رووف می‌گوید، شمار زیادی از زنان تمایل دارند در اداره‌های دولتی کارکنند و سالانه تقاضاها افزایش پیدا می‌کند اما چون بست‌های‌دولتی رقابتی است، در روند استخدام کارمندان دولتی تفاوت‌های وجود دارد.

او هم‌چنان می‌گوید در پی آزمون بست‌های پنج و شش ارگان‌های دولتی قرار است شش‌صد کارمند در برخی از نهاد‌های دولتی هرات استخدام شوند که تعدادی از آنان زنان هستند.

بر‌اساس اطلاعات کار و اموراجتماعی، ام‌سال پنج صد و 63 کارمند زن در سکتور خصوصی استخدام شده اند. دیده شود که آمار کارمندان زن در اداره‌های دولتی چی زمان افزایش می‌یابد.

حمایت کم حکومت، دلیل کاهش آمار کارمندان زن در اداره‌های دولتی

در همین‌حال شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که حضور زنان در اداره‌های دولتی ام‌سال کاهش یافته و حکومت نیز در این بخش توجه‌ نداشته است.

سکینه حسینی، فعال حقوق زن می‌گوید، ناامنی‌، عدم حمایت حکومت و کم‌بود امکانات از جمله دلایلی اند که حضور زنان در اداره‌های دولتی کاهش پیدا کرده است.

وی می‌افزاید: «حکومت باید زمینه‌ی رشد و ارتقای ظرفیت زنان را مهیا سازد، تا در سال‌های آینده شاهد افزایش حضور زنان در اداره‌های دولتی باشیم.»

خانم حسینی می‌گوید، افزایش حضور زنان در اداره‌های دولتی نیاز به دادخواهی‌های زنان دارد اما ناامنی‌های اخیر سبب شده تا آنان برای دفاع از حقوق‌شان نتوانند برنامه‌های دادخواهی را راه‌اندازی کنند.

از سوی دیگر فرشته ‌یعقوبی، یکی دیگر از فعالان حقوق زن می‌گوید که در دوهه‌ی اخیر زنان پیش‌رفت‌های چشم‌گیری در عرصه‌های مختلف داشته اند اما اگر برای‌شان فرصت داده نشود، آنان علاقه‌مندی شان را برای کار در اداره‌های دولتی از دست خواهند داد.

وی می‌افزاید: «ساختار مردانه اداره‌های دولتی سبب شده تا زنان روحیه‌ی خود را ازدست دهند و در آزمون بست‌ها اداره‌های دولتی اشتراک نکنند.»

خانم یعقوبی افزود، با وجود امکانات و منابع زیاد هنوز‌هم حکومت در تطبیق عدالت و شکستن ساختار‌های مردانه در نهاد‌های دولتی، ناتوان است.

این درحالیست که حق کار و اشتغال که در ماده‌ی چهل وهشت قانون اساسی کشور تصریح شده است بیان می‌کند که «کار حق هر افغان است، تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می‌شود….» این ماده به روشنی نشان می‌دهد که زنان در حق اشتغال با مردان برابر اند.

در این میان اما حلیمه پژواک، یکی دیگر از فعالان حقوق زن می‌گوید، تبعیض جنسیتی در ساختار حکومت هنوز‌هم وجود دارد و این سبب شده تا کارمندان زن در اداره‌های دولتی کاهش پیدا کند.

وی می‌افزاید: «دست‌آورد‌های دو دهه‌ی زنان در کشور نباید از سوی حکومت نادیده گرفته شود.»

خانم پژواک هم‌چنان می‌گوید که عقب رفتن زنان از صحنه، نقض آشکار دموکراسی است و حکومت باید فرصت‌های کاری را در اداره‌های دولتی برای زنان فراهم سازد.

افزایش زنان در بست‌های دولتی، نیاز به زمان بیشتر دارد.

مسؤولان در اداره‌ی ارگان‌های محل می‌گویند، آنان تلاش می‌کنند که سهم زنان را نه تنها در بست‌های پایین اداری، بلکه در بست‌های دو و سه و حتی در بست‌های والی و معاونان ولایت، افزایش دهند.

نرگس مومند حسن‌زی، سخن‌گوی اداره‌ی ارگان‌های محل می‎‌گوید که زنان علاقه‌مندی کم‌تری به بست‌های دولتی دارند و این سبب شده تا حضور آنان در اداره‌های دولتی کم‌رنگ باشد.

وی می‌افزاید: «ما تلاش می‌کنیم تا میزان زنان را در سطح رهبری و ریاست‌ بیشتر داشته باشیم. اما افزایش زنان در بست‌های دولتی نیاز به زمان بیشتر دارد.»

حکومت افغانستان برای اجرایی شدن قطعنامه ۱۳۲۵ برنامه‌ی “عمل ملی افغانستان برای زنان” را در سال ۲۰۱۵ ساخت که طبق این برنامه حضور زنان در اداره‌های دولتی تا سال ۲۰۲۰ میلادی باید بالای ۳۰ درصد می‌رسید.