خبرنگاران: طرح جدید حکومت، دسترسی به اطلاعات را دشوارتر می‌کند
بر اساس مکتوب شورای امنیت ملی کشور و اداره‌ی مستقل ارگان‌های محل، پس از این، سخن‌گویان والیان حق صحبت با رسانه‌ها را ندارند و والیان خود مسؤول اطلاع‌دهی به رسانه‌ها و خبرنگاران اند. برخی از خبرنگاران در هرات اما می‌گویند که با وجود بست‌های سخن‌گویان در ولایت‌ها، آنان در قسمت دسترسی به اطلاعات با مشکل مواجه اند و زمانی که این بست‌ها حذف شود، حق دسترسی به اطلاعات محدودتر خواهد شد.
در این میان اما برخی از خبرنگاران می‌گویند، نهاد‌های حمایوی رسانه‌ها و تمام خبرنگاران سطح کشور باید خواهان بازنگری این طرح شوند.
عاطفه علی‌زاده یکی از خبرنگاران رسانههای محلی هرات می‌گوید، در حال حاضر خبرنگاران از روند اطلاع‌دهی بسیاری از نهاد‌های حکومتی شاکی اند و احتمال دارد حکومت با ارائه‌ی این طرح‌ها در تلاش این است تا صدای رسانه‌ها را خاموش سازد.
خانم علی‌زاده می‌افزاید: «اگر بست سخن‌گویان ولایت‌ها لغو شود، هیچ یک از والیان آماده‌ی پاسخ‌گویی نخواهند بود و این طرح هرگز عملی نمی‌شود.»
او هم‌چنان می‌گوید که جامعه‌ی رسانه‌یی، نهاد‌های حمایوی رسانه‌ها و خبرنگاران در سراسر کشور باید دادخواهی‌کنند تا حکومت این طرح را بازنگری کند.
وحید جازم خبرنگار در یکی از رسانههای محلی هرات می‌گوید، در گذشته‌ها خبرنگاران در بخش گرفتن اطلاعات از سخن‌گو‌ها مشکلات زیادی داشتند و اگر این کار به والیان سپرده شود بدون تردید روند اطلاع‌رسانی محدود خواهد شد.
آقای جازم می‌افزاید: «اگر اطلاعات دست اول از سوی والیان و مقامات داده شود نظر خوبی است اما تجربه‌ها نشان داده که والیان حتی در هر دو یا سه ماه حاضر نیستند که با رسانه‌ها صحبت کنند.»
آقای جازم هم‌چنان می‌گوید، در صورت عملی شدن این طرح، آزادی بیان به مشکل مواجه می‌شود و حکومت باید بیشتر در مورد اجرای این طرح توجه داشته باشد.
در همین حال، برخی از خبرنگاران می‌گویند، که رسانه‌ها از روند اطلاع‌دهی مقام‌های حکومتی همیشه شاکی بوده اند و عملی شدن این طرح، محدودیت حق دسترسی به اطلاعات را افزایش می‌دهد و حکومت باید این طرح را بازنگری کند.
شورای امنیت ملی و اداره ارگان‌های محلی افغانستان زمانی این خبر را همگانی کردند که در روزهای گذشته تصویری از یک مکتوب شورای امنیت ملی افغانستان که به ارگان‌های محلی نوشته بود، به رسانه‌ها درز کرد.
فهیم فرجام یکی دیگر از خبرنگاران رسانههای محلی هرات می‌گوید، این طرح مسیر اطلاع‌رسانی را برای رسانه‌ها بیشتر تنگ می‌سازد و هم‌چنان برای خبرنگاران نگرانی جدی ایجاد کرده است.
آقای فرجام می‌افزاید: «والیان در سطح ولایت‌ها وظایف دیگری دارند که بیشتر وقت شان را در انجام آن وظایف سپری می‌کنند و این وظیفه‌ی سخن‌گویان است که به جامعه‌ی رسانه‌یی پاسخ‌گویی داشته باشند.»
او هم‌چنان می‌گوید که خبرنگاران نگران اند که مبادا هدف از ایجاد این طرح محدود ساختن اطلاع‌رسانی برای مردم باشد.
از سوی دیگر مسؤولان دفتر نی (حمایت کننده‌ی رسانههای آزاد افغانستان) در هرات می‌گویند، اگر این طرح عملی شود روند اطلاع‌رسانی با چالش مواجه می‌شود.
حامد مومن مسؤول دفتر نی می‌گوید که حذف بست‌های سخن‌گویی ولایت‌ها از سوی حکومت نقض قانون اساسی تلقی می‌شود.
او تاکید می‌کند که این طرح رئیس جمهوری، نقض صریح قانون اساسی و حق دسترسی به اطلاعات است و اگر این طرح عملی شود به آزادی بیان و رسانههای افغانستان فاجعه خلق می‌شود.
آقای مومن می‌افزاید: «نهاد نی با نشر اعلامیه‌ای از رئیس جمهوری و ارگان‌های محل خواستار این شد تا این طرح را به اجرا نگذارند و دادخواهی ما هم‌چنان ادامه دارد.»
وی هم‌چنان افزود که این نهاد تلاش دارد تا با مقامات، مسؤولان نهاد‌ها و رسانه‌ها نشست‌های را برگزار کند تا دادخواهی‌های شان نتیجه دهد.
این درحالیست که از چندی به این سو، خبرنگاران از افزایش محدودیت‌ها در دسترسی به اطلاعات شکایت‌ها دارند. دیده شود که این چالش‌ها تا به چه زمانی حل خواهد شد.
گزارش‌گر: بهشته عزیز
