دهن‌کجی بانوی اول به قانون؛ آیا پارلمان «میدان خرید و فروش» است؟
رولا غنی، همسر رییس‌جمهور و بانوی اول افغانستان در گفت‌وگویی اختصاصی با رادیو آزادی که نسخه‌ی کامل آن روز شنبه، ۲۹ قوس در وب‌سایت این رسانه منتشر شد، در مورد مباحث مختلف از جمله پروسه‌ی صلح، حقوق و وضعیت زنان، طالبان و حکومت مؤقت صحبت کرده است. در بخشی از این گفت‌وگو، بانوی اول افغانستان، مجلس نمایندگان کشور را به میدان خرید و فروشی تشبیه کرده است که به‌زعم او باعث شده ارزش نهاد پارلمان پایین بیاید. خانم غنی در این گفت‌وگو نمایندگان مجلس را متهم کرد که در بدل دریافت پول به نامزدوزرای کابینه رأی اعتماد داده و در واقع رأی‌شان را در بدل دریافت پول به فروش رساندند.
پس از امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری که در سخنرانی غیرحضوری‌اش در کنفرانس ژنو، اعضای پارلمان افغانستان را به دست‌داشتن در فساد متهم کرد، در فاصله‌ی کمتر از یک ماه، برای دومین بار اتهام مشابه بر پارلمان افغانستان وارد می‌شود. رولا غنی، صریح‌تر و شدیدتر از آقای صالح، وجاهت پارلمان افغانستان را در حد «میدانی برای خرید و فروش» و تجارت رأی، به زیر کشید.
اتهامی چنین سهمگین از طرف بانوی نخست کشور بر نهادی که باید در عالی‌ترین سطح، قانون تصویب و تدوین کرده و از عملکرد حکومت نظارت کند، تکان‌دهنده است. مدعیان این ادعاها و اتهام‌ها اما، نباید صرفا به وارد‌کردن اتهام‌ها به‌صورت کلی و سربسته اکتفا کرده و از ارائه‌‌ی اسناد و شواهد طفره بروند. علاوه بر آن، نهادهای مسئول عدلی و قضایی، بر پایه‌ی ادعاهای صریح صورت‌گرفته از طرف بانوی نخست کشور، می‌بایست بی‌نیاز از دستور رییس‌جمهور یا فشار افکار عمومی و رسانه‌ها، برای این اتهام‌ها پرونده تشکیل دهند. اگر چنانچه سازوکار حقوقی و قضایی لازم برای پی‌گیری عدلی این موضوع توسط نهادهای عدلی و قضایی وجود ندارد یا کافی نیست، باید این سازوکارها در دستگاه عدلی و قضایی کشور ایجاد و اجرایی شود.
اگر آن‌چنان که بانوی نخست کشور ادعا کرده است، نمایندگان مجلس به‌عنوان اعضای عالی‌ترین نهاد تقنینی کشور، در سطح دلالان و فروشندگان رأی سقوط کرده و شورای ملی را به «میدان خرید و فروش» تبدیل کرده‌اند، مسأله‌ی رسیدگی به فساد در مجلس نمایندگان و پی‌گرد قضایی این افراد باید به یک بحث جدی و کلان در سطح ملی تبدیل شود. این فاجعه‌ی تکان‌دهنده و سهمگینی برای افغانستان است که مظهر اراده‌ی مردم از جایگاه «بزرگ‌ترین نهاد تقنینی و نظارتی» به «میدان خرید و فروش» سقوط کرده باشد. اگر این اتهام‌های تکان‌دهنده حقیقت ندارد، مجلس نمایندگان افغانستان باید از حیثیت و وجاهت‌اش دفاع کند.
تبدیل‌شدن مجلس نمایندگان افغانستان به «میدان خرید و فروش» اما، تمام سخن رولا غنی در مورد شورای ملی کشور نبود. بانوی نخست افغانستان در این گفت‌وگو، با اشاره به رأی عدم اعتماد مجلس به دو نامزدوزیر پیشین، رنگینه حمیدی؛ سرپرست وزارت معارف و حسینه صافی؛ سرپرست وزارت امور زنان گفت که او از رأی عدم اعتماد پارلمان به این دو نامزدوزیر پیشین «جگرخون» نیست زیرا به‌زعم او، پارلمان «بگوید یا نگوید»، آن‌ها در کابینه می‌باشند.
این موضع بانوی اول افغانستان، حمایت آشکار و قلدرانه از نقض حاکمیت قانون و به هیچ‌شمردن جایگاه قانونی پارلمان افغانستان به‌عنوان نهادی است که قانونا صلاحیت دارد به وزرای پیشنهادی حکومت رأی اعتماد یا عدم اعتماد دهد. پس از آن‌که مجلس نمایندگان به رنگینه حمیدی و حسینه صافی رأی عدم اعتماد دادند، آن‌ها دست‌کم تا کنون به‌عنوان سرپرست، وزارت‌های معارف و امور زنان را رهبری می‌کنند. براساس قانون، هیچ وزارتی نباید بیشتر از دو ماه توسط سرپرست رهبری شود. برخلاف حکم صریح قانون، بانوی اول کشور در این گفت‌وگو، بدون هیچ احترامی به قانون و صلاحیت و جایگاه قانونی پارلمان افغانستان، با زورگویی خط و نشان می‌کشد که بی‌اعتنا به تصمیم نمایندگان مجلس در مورد این دو نامزدوزیر زن، آن‌ها کماکان در کابینه حضور خواهند داشت. این سخن، مصداق عریان دهن‌کجی بانوی اول به قانون و جایگاه پارلمان افغانستان است.
براساس قوانین نافذ کشور، دفتر بانوی اول افغانستان، صلاحیت اجرایی ندارد. در وب‌سایت این دفتر در خصوص «دیدگاه و اهداف» دفتر بانوی اول آمده است که این دفتر در میزان ۱۳۹۳ با التفات به لیاقت و سابقه‌ی کاری رولا غنی با بی‌جاشدگان داخلی و کودکان کار به تصمیم رییس‌جمهور غنی به‌وجود آمد و بر «فعالیت‌های اجتماعی و غیرسیاسی» متمرکز است.
ماجرای حاکمیت قانون، صلاحیت و وجاهت نهادها و دسیپلین نهادی و مدیریتی در افغانستان به جایی رسیده است که یک دفتر تشریفاتی و فاقد صلاحیت اجرایی تعریف‌شده، جایگاه و صلاحیت قانونی بزرگ‌ترین نهاد تقنینی و نظارتی کشور و مظهر اراده‌ی مردم افغانستان را هیچ می‌شمارد. همچنین در تناقض صریح با روح قانون، اعمال و دوام یک رویه‌ی غیرقانونی را با زورگویی و بی‌هیچ ترس از پی‌گرد قانونی، حمایت و پشتیبانی می‌کند. پارلمان افغانستان براساس قانون اساسی کشور، تنها نهاد قانونی است که صلاحیت صدور رأی اعتماد یا عدم اعتماد در خصوص اعضای کابینه را دارد. براساس قانون، در صورتی که نامزدوزیر پیشنهادی حکومت، از طرف پارلمان کشور رأی عدم اعتماد بگیرد، باید با یک نامزدوزیر دیگر عوض شود. مضاف بر آن، هیچ وزارتی نباید بیش از دو ماه توسط سرپرست اداره شود. این حکم صریح قانون است. اما بانوی اول کشور بدون کوچک‌ترین احترام و اعتنا به قوانین نافذ افغانستان، تهدید می‌کند که چه پارلمان کشور رأی اعتماد بدهد یا ندهد، دو نامزدوزیر زن همچنان در کابینه باقی می‌ماند. این سخن، ذبح اقتدار پارلمان، دهن‌کجی به قانون و حمایت صریح از قانون‌شکنی است.
