یافته‌های یک تحقیق؛ روایت زنان از آزمایش بکارت دردناک است
نتیجه‌ی یک تحقیق نشان می‌دهد که بیشتر آزمایش‌های بکارت زنان در کشور بدون حکم محکمه انجام می‌شود. براساس یافته‌ها، پولیس در مرحله شکایت‌های اولیه پیرامون برخی از رویدادها، زنان را مستقیم به آزمایش بکارت می‌فرستد. این دستور حتا در مواردی که به آزمایش بکارت ربطی نداشته، صادر شده است. در برخی از موارد، زنان و دختران برای اثبات سلامت بکارت‌شان بارها به انجام دادن آزمایش مجبور شده‌اند. شماری از این زنان گفته‌اند که در جریان آزمایش بکارت، چندین تن در محل آزمایش حضور یافته‌اند و هم‌چنان با آنان برخورد توهین‌آمیز صورت گرفته است. این در حالی است که در نصفی از این آزمایش‌ها، ثابت شده که نتایج آزمایش در فیصله محکمه تاثیری نداشته است. برخی از قربانیان تجاوز جنسی در جریان این تحقیق گفته‌اند که با وجود ازدواج شرعی، به سپری کردن آزمایش بکارت مجبور شده‌اند. آزمایش‌های بکارت در کشور به حدی «خشونت‌بار» و «تحقیرآمیز» خوانده شده است که حتا زنان حاضرند با وجود بی‌گناهی‌شان، به برقراری رابطه جنسی اعتراف کنند. این تحقیق در حالی همه‌گانی می‌شود که براساس قانون افغانستان، آزمایش بکارت بدون رضایت هم‌زمان زن و حکم محکمه باصلاحیت جواز ندارد.
موسسه میدیکا افغانستان روز دوشنبه، بیست‌وچهارم قوس گزارشی را در مورد قضایای معاینه پرده بکارت زنان نشر کرد. در این گزارش ۲۹ پرونده از آزمایش پرده بکارت در ولایت‌های کابل، هرات و بلخ بررسی شده است. هرچند قانون بر حکم محکمه و رضایت زن در این شرایط تأکید دارد، اما براساس یافته‌های این نهاد، ۲۸ مورد از مجموع این پرونده‌ها در مرحله اول گرفتاری یا شکایت، توسط پولیس و یک پرونده توسط دادستانی کُل به آزمایش راجع شده است. در همه این پرونده‌ها، فیصله محکمه برای اجرای آزمایش وجود نداشته است. ۲۳ مورد از این پرونده‌ها برای تثبیت اتهام رابطه جنسی غیرقانونی، چهار مورد برای رسیده‌گی به شکایات مبنی بر آزار و اذیت جنسی، یک مورد در پیوند به اتهام کیسه‌بری و یک مورد برای رسیده‌گی به شکایت مبنی بر دوشیزه نبودن به آزمایش‌ها راجع شده است.
در این پرونده‌ها، ۲۲ تن از زنان متهم بالای ۱۸ سال و هفت تن دیگر زیر ۱۸ سال عمر داشته‌اند. در برخی از این قضایا، دختران زیر سنین ۱۳ نیز وجود داشته‌اند. از میان مجموع این افراد، نُه تن‌شان مجرد بوده‌اند. از مجموع افرادی که قضایای آزمایش پرده بکارت‌شان بررسی شده است، ۲۰ تن شان در زندان‌ها و نظارت‌خانه و نُه تن‌شان در بیرون از زندان بوده‌اند. براساس یافته‌های کُلی این نهاد، تنها ۱۵ قضیه از مجموع قضایای آزمایش پرده بکارت بر فیصله محاکم تاثیر داشته است. درخواست آزمایش پرده بکارت این شمار از زنان و دختران در حالی صورت گرفته است که ۲۲ تن پیش از اجرای معاینات به جرم‌شان اعتراف کرده بودند. از این میان تنها شش تن اعتراف نکرده بودند و یک تن نیز این آزمایش را در حالت بی‌هوشی انجام داده بود.
بررسی‌ها این نهاد هم‌چنان نشان می‌دهد که زنان پس از آزمایش‌ها احساس مناسبی نداشته‌اند و وضعیت‌شان را «وحشتناک»، «دردآور» و «توهین‌آمیز» توصیف کرده‌اند. بدین ترتیب این زنان پس از آزمایش‌ها عکس‌العمل‌های ترس، وحشت و شرم را از خودشان تبارز می‌دادند. از میان مجموع زنانی که این آزمایش را پشت سرگذاشته‌اند، شماری از آن‌ها احساسات‌شان را شریک کرده‌اند. برخی از این زنان پس از انجام آزمایش گریه کردند، شماری احساس شرم داشتند و برخی نیز آن را تحقیر خود می‌پنداشتند. در این میان هفت تن‌شان احساس درد داشتند و شش تن‌شان می‌ترسیدند. تنها پنج تن در میان این زنان با این همه احساسات نامناسب، از نتیجه آزمایش راضی بودند، زیرا بی‌گناهی شان ثابت شده بود.
آزمایش‌های پرده بکارت چرا و چگونه انجام شد؟
موسسه میدیکا افغانستان روایت‌های برخی از این زنان را با نامهای مستعار به تصویر کشیده است. زرمینه (نام مستعار) خانم ۲۴ ساله است. به گفته این نهاد، او یک‌ونیم سال پیش نامزاد شده بود، اما در مسیر دانشگاه از سوی یک فرد اختطاف و برای ۷۰ روز لادرک شد. وی سرانجام با تلاش‌های زیاد موفق می‌شود که فرار کند و پس از مدتی، با نامزدش ازداوج می‌کند. تنها یک ماه پس از ازدواج او، فردی که وی را اختطاف کرده بود، پیدا می‌شود. این فرد شکایت می‌کند که زرمینه همسر وی است و آن‌ها پیش‌تر ازدواج کرده‌اند. پولیس پس از این شکایت، زرمینه را بازداشت و به انجام دادن آزمایش پرده بکارت مجبور می‌کند. موسسه میدیکا تصریح کرده است که آزمایش پرده بکارت در واقع ازدواج این زن با فردی که ادعا کرده است را ثابت نمی‌کند. به گفته این نهاد، با گذشت مدت طولانی از اختطاف زرمینه، هیچ راهی برای پیدا کردن مدارک و شواهد از طریق آزمایش پرده بکارت وجود ندارد.
در این گزارش آمده است که یک دختر ۱۸ ساله بدون رضایت والدینش ازدواج کرده، اما پس از سپری شدن دو هفته از ازدواج، به دلیل شکایت پدرش بازداشت شده است. در این قضیه هرچند دختر و پسر به ازواج‌شان اعتراف و شواهد کافی ارایه کرده‌اند، اما با وجود آن به آزمایش بکارت فرستاده شده است. موسسه میدیکا افغانستان با اعتراض بر این موضوعات، برخورد پولیس را «غیرمسلکی» خوانده است، زیرا این اقدامات بدون دانستن ارتباط پرده بکارت با این قضیه انجام شده است. در بیشتر از این موارد، وکلای مدافع گفته‌اند که ارجاع متهم به آزمایش بکارت لازم نبوده و حتا این آزمایش نمی‌تواند کمکی به روند بررسی این قضایا کند.
در یک قضیه دیگر، دختر ۱۶ ساله‌ای که تأخیر عقلی داشته، توسط یکی از خویشاوندانش سه بار مورد تجاوز قرار گرفته است. هرچند خانواده دختر در بدل دریافت ۲۰ هزار افغانی از فرد متجاوز، سکوت می‌کنند، اما پولیس از قضیه باخبر می‌شود و دختر را به آزمایش پرده بکارت می‌فرستد. نتایج این آزمایش عدم سلامت پرده بکارت این دختر را تأیید کرده بود. محکمه در سهم خود با استناد بر نتیجه طب عدلی، این دختر را «بدون در نظرداشت وضعیت روانی» به یک سال حجز در مرکز اصلاح و تربیت مجازات می‌کند. موسسه میدیکا افغانستان گفته است که حتا رضایت دختر خُردسال که از نگاه روانی مشکل دارد، نمی‌تواند او را از نظر جرمی مسوول بسازد و از سویی هم، بحث دریافت پول از سوی خانواده دختر، بحث را از رابطه جنسی غیرمشروع به برده‌داری جنسی کودک فراتر برده است.
افزون بر این، در این تحقیق به چند مورد دیگر نیز اشاره شده است. یک زن در گفت‌وگو با موسسه میدیکا افغانستان گفته است که از سوی خویشاوند شوهرش با تهدید اسلحه مورد تجاوز قرار گرفته است و پس از بازداشت متهم، پولیس وی را به آزمایش پرده بکارت راجع کرده است. این زن گفته است که در جریان آزمایش، با وی مطابق به پروتکل برخورد با قربانیان خشونت جنسی رفتار نشده و حتا هیچ‌گونه خدمات صحی فیزیکی و روانی دریافت نکرده است. در پروتکل آمده است که آزمایش پرده بکارت قربانیان تجاوز و آزار و اذیت جنسی نباید به هدف بررسی کردن پرده بکارت قربانی یا سوابق جنسی فعلی وی باشد و اگر هرگونه تخطی صورت گیرد، به معنای «برخورد غیرمسلکی» و «شکنجه» است. به باور این نهاد، باید حق رضایت و انصراف قربانی، حق دسترسی وی به سند آزمایش و هم‌چنان وضاحت کامل داکتر در آن سند محفوظ باشد تا جزییات بر زنده‌گی آینده وی تاثیر منفی نگذارد، زیرا در برخی از موارد، توضیحات داکتران طوری استنباط می‌شود که با وجود نتیجه منفی، قربانی به ارتباط جنسی رضایت داشته است.
در دیگر مورد، دختری با نام مستعار فضیله که در یک خانواده غریب به دنیا آمده بود و پدرش معتاد بود، به رضایت خود و خانواده‌اش ازدواج می‌کند، اما از سوی شوهرش به اتهام سالم نبودن پرده بکارتش توهین و تحقیر می‌شود. شوهر وی در ادامه بالایش آزمایش پرده بکارت را با اجبار انجام می‌دهد. او روایت‌های تلخی از تجربه‌اش دارد که حتا اقدام به خودکشی می‌کند. سرانجام ثابت می‌شود که بکارت وی سالم است و در مقابل، این بار او درخواست اعاده حیثیت می‌کند. هرچند شوهر او مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، اما سرانجام این موضوع با میانجی‌گری رفع می‌شود.
یک دختر خُردسال دیگر نیز در میان ۲۹ تن آزمایش پرده بکارت داده است. وی در جریان بررسی‌ها به این موسسه گفت که از سوی ملای محل بر او تجاوز جنسی شده است. آمر جنایی حوزه پولیس اما «بدون در نظرداشت معیارهای پروتکل تداوی قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت»، وی را برای آزمایش بکارت به شفاخانه فرستاده است. این دختر خُردسال از اجرای آزمایش دوباره بر وی شکایت کرده و گفته است، حس می‌کرد که گویا بار دیگر بالایش تجاوز جنسی شده است.
یک دختر ۱۲ ساله مجبور می‌شود چهار بار آزمایش دهد
برخی از این زنان گفته‌اند که پس از وارد شدن اتهام بر آنان، مجبور شده‌اند که بارها آزمایش بکارت را پشت سر بگذارند. سلیمه (اسم مستعار) که ۱۲ سال دارد، به موسسه میدیکا افغانستان گفته است که در جریان رفتن به مکتب از سوی دُکاندار محل به داخل دُکان کشانیده می‌شود و مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرد. هرچند دُکاندار وی را به نگفتن این موضوع تهدید می‌کند، اما مادر او از تغییر رفتاری به موضوع پی میبرد. با این حال، اعضای خانواده وی از تجاوز جنسی بالای او بی‌خبر می‌باشند. مادر این دختر به پولیس شکایت می‌کند، اما پولیس می‌گوید که بدون ثبوت نمی‌تواند اقدام به بازداشت کسی کند و به همین دلیل، دختر مجبور به پست سرگذاشتن آزمایش پرده بکارت می‌شود. این آزمایش از سوی یک داکتر مرد نظامی در معاینه‌خانه خصوصی صورت می‌گیرد و قضیه تجاوز تأیید می‌شود. با این حال، پولیس برای تأیید مجدد وی را برای آزمایش بکارت به یک معاینه خانه خصوصی دیگر راجع می‌کند. در آن‌جا نیز داکتران افزون بر آزار و اذیت، قضیه تجاوز جنسی را تأیید می‌کنند. پولیس اما این بار وی را به طب عدلی معرفی می‌کند و قضیه را به بخش منع خشونت راجع می‌سازد.
نتیجه این دور خلاف آزمایش‌های قبلی ثابت می‌شود، اما مادر دختر شکایت می‌کند و این بار آزمایش مجدد از سوی کمیسیون طب عدلی انجام می‌شود. هرچند این آزمایش در حضور دادستان موظف، وکیل مدافع و داکتران صورت می‌گیرد و تخریب پرده بکارت را تأیید می‌کند، اما در گزارش دادستان تصریح شده است که پرده بکارت آسیب ندیده است. براساس یافته موسسه میدیکا افغانستان، این آزمایش سبب می شود که محکمه ابتدائیه علیه سلیمه تصمیم بگیرد. با این حال، این نهاد پس از تلاش مجدد و اعتراض بر عملکرد پولیس، سبب تغییر در تصمیم محکمه می‌شود. بدین ترتیب فیصله محکمه ابتدائیه رد می‌شود و محکمه با در نظرداشت توضیحات وکیل مدافع، حکم بررسی مجدد را می‌دهد. هرچند گزارش بر نبود تخریب بکارت سلیمه تاکید داشته است، اما بررسی‌ها نشان داده بود که این دختر ۱۲ ساله به مریضی ناشی از مقاربت جنسی مبتلا بوده است و از لحاظ روانی دوران سختی را سپری کرده است. با این همه، محکمه با توجه به گزارش کمیسیون و بدون توجه به نتیجه آزمایش پرده بکارت، حکم به محکومیت وی داده است.
در دیگر مورد، نوریه ۲۲ ساله (اسم مستعار) از سوی هم‌صنفی‌اش مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرد. هرچند پسر وی را اختطاف می‌کند، اما موفق به فرار می‌شود. با آن‌که قضیه را با مادرش در میان گذاشته، اما مادر او برای حفظ آبروی خانواده‌اش سکوت می‌کند. همان پسر روز بعد دوباره وی را به داخل موترش می‌کشاند و از قضا، برادر نوریه صحنه را می‌بیند. براساس گزارش موسسه میدیکا افغانستان، قضیه به پولیس می‌رسد، اما پولیس به جای رسیده‌گی به شکایت نوریه و برادرش، او را به زنا متهم می‌کند و برای آزمایش بکارت می‌فرستد. هرچند این آزمایش به گونه جبری انجام شد و جواب آن منفی بود، اما پولیس قناعت نمی‌کند و دوباره وی را به انجام دادن آزمایش مجبور می‌کند.
اعتراف در حالت بی‌گناهی برای جلوگیری از تکرار آزمایش
در یکی از این موارد، یک زن ۱۹ ساله حتا به دلیل تکرر آزمایش‌ها مجبور می‌شود که اعتراف کند. انیسه (اسم مستعار) به موسسه میدیکا افغانستان گفته است که در آن سن مجبور به ازدواج و در زنده‌گی متاهلی‌اش خشونت‌های زیادی را متحمل شد. وی گفته است که سرانجام به کمک یکی از آشنایانش فرار می‌کند و در هتلی پنهان می‌شود. سپس وی را به اتهام زنا با فردی که به وی کمک کرده بود، بازداشت کردند. به گفته موسسه میدیکا افغانستان، انیسه چند بار به انجام دادن آزمایش بکارت مجبور شد و در آن جریان مورد توهین و تحقیر قرار گرفت. او بالاخره برای جلوگیری از انجام آزمایش مجدد، به عمل جرمی اعتراف می‌کند، اما نتیجه آزمایش بعدی عکس اعتراف او را ثابت کرد. با این همه، محکمه انیسه را براساس اعتراف او مسوول قرار داد و مجازات کرد. به گفته این موسسه، برخی از قضایا نشان می‌دهد که زنان به دلیل ترس از تجربه کردن مکرر آزمایش بکارت، حتا حاضر به قبول جرمی می‌شوند که انجام نداده‌اند.
این نهاد در حالی از تکرر آزمایش بکارت خبر می‌دهد که پیش‌تر، حقوق بشر نیز در یک گزارش خود گفته است که ۲۰ زن از میان ۵۳ زنی که به جرایم اخلاقی متهم شده بودند، دو بار و در دو مورد حتا چهار بار به انجام دادن این آزمایش مجبور شده‌اند. این در حالی است که براساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر در آن زمان، در زمان آزمایش حداقل شش نفر در آن محل حضور داشته‌اند. این موسسه با استناد به یک گزارش و به نقل از مسوولان، گفته است که علاوه بر تکرار آزمایش‌ها، این آزمایش‌ها در حضور پولیس، وکیل مدافع، کارمندان طبی و حتا محصلان صورت گرفته است. موسسه میدیکا افغانستان بر نقش وکلای مدافع در به چالش کشیدن این آزمایش‌ها تأکید کرده و گفته است که برخوردها با این مسایل به تدریج در حال تغییر است. این در حالی است که وکلای مدافع گفته‌اند، روش اجرای آزمایش پرده بکارت در افغانستان «ظالمانه»، «تحقیرآمیز» و «در مغایرت به اصل احترام به کرامت انسانی زنان» است.
خلاف‌وزی‌های حین آزمایش بکارت
موسسه میدیکا افغانستان در گزارش خود گفته است که به افراد متهم در تاسیسات طبی حین آزمایش بکارت به چشم گناهکار دیده می‌شود و حتا با الفاظ رکیک خطاب می‌شوند. این در حالی است که بیشتر زنانی که آزمایش بکارت را پشت سر می‌گذارند، با وجود راضی بودن از نتیجه آن، احساس خوب ندارند و حتا گریه می‌کنند. هرچند در قانون تصریح شده است که آزمایش بکارت تنها با رضایت هم‌زمان زن و حکم محکمه جواز دارد، اما به گفته این موسسه، دانستن رضایت فرد متضرر در شرایط عینی کشور «بسیار محدود» است، زیرا براساس یافته این نهاد، ۷۰ درصد از این زنان به امید اثبات بی‌گناهی و ۳۰ درصد به دلیل وعده پولیس مبنی بر کاهش مجازات، حاضر به آزمایش بکارت شده‌اند.
در یکی از مواردی که در گزارش آمده، پولیس همسر مقتول را به اتهام داشتن رابطه نامشروع احتمالی با کسانی که شوهرش را به قتل رسانده‌اند، بازداشت می‌کند و برای انجام آزمایش پرده بکارت به شفاخانه می‌فرستد. این آزمایش با جبر و اکراه انجام می‌شود و حتا آن زن مورد توهین و تحقیر قرار می‌گیرد. به گفته موسسه میدیکا، این زن به دلیل برخوردی که با وی صورت گرفته است، حاضر نمی‌شود که با کسی در مورد قضیه‌اش صحبت کند و به صراحت گفته است که دیگر بالای نظام باور ندارد. هم‌چنان در برخی از موارد، پولیس به زنان وعده کرده است که در صورت پشت سر گذاشتن آزمایش، قضیه‌اش حل می‌شود، اما در نتیجه خلاف این وعده ثابت شده است. این در حالی است که مبتنی بر یافته این نهاد، هرچند زنان به رابطه جنسی اعتراف می‌کنند، اما از طرف پولیس به پشت سر گذاشتن آزمایش بکارت مجبور می‌شوند و در حالت منفی بودن آزمایش، محکمه از روی اعتراف حکم صادر می‌کند.
براساس یافته‌های موسسه میدیکا افغانستان، آزمایش بکارت در افغانستان عمل «خشونت‌بار» و «تحقیرآمیز» است که «تبعیض آشکار علیه زنان» در دستگاه عدلی و قضایی را نشان می‌دهد. این موسسه آزمایش‌های کنونی را در مغایرت آشکار با اصول و معیارهای بین‌المللی، ارزش‌های بشری و قانون اساسی کشور خوانده و آن را از نگاه دین اسلام مردود دانسته است. این نهاد هم‌چنان گفته است که این گونه آزمایش‌ها سبب افزایش قتل‌های ناموسی، خشونت‌های خانواده‌گی و مردود شدن از خانواده می‌شود و هم‌چنان آسیب‌های جدی را بر زنان به جا می‌گذارد. به گفته موسسه میدیکا افغانستان، این آزمایش‌ها در برخی از موارد سبب افسرده‌گی و حتا اقدام به خودکشی شده است.
این نهاد از حکومت می‌خواهد که کُد جزا، به ویژه ماده ۶۴۰ آن که در مورد آزمایش پرده بکارت است را اصلاح کند و آزمایش‌ها با روش کنونی را به کُلی ممنوع سازد. هم‌چنان تصریح شده است که باید رهنمود واضح و روشن برای اجرای آزمایش نسایی مبتنی بر پروتکل تداوی قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت داشته باشد. موسسه میدیکا افغانستان در ادامه خواستار روش «درخواست ابطال بر مبنای رهنمود ماده ۲۱ قانون اجراآت جزایی» در رابطه به استفاده از نتیجه آزمایش پرده بکارت شده و گفته است که باید یک رویه قضایی مثبت و سازنده معرفی شود. به گفته این نهاد، ارجاع به آزمایش پرده بکارت از سوی پولیس بیشتر در مغایرت با توضیحات ماده ۶۴۰ کُد جزا است و لازم است که در این زمینه کار شود. هم‌چنان تصریح شده است که باید داکتران طب عدلی با توجه به دانش مسلکی‌شان در رابطه به بی‌اعتبار بودن نتیجه آزمایش بکارت (آزمایش در موارد بی‌ربط)، باید درخواست این گونه آزمایش‌ها را به چالش بکشند. در این گزارش بر بهتر شدن رویه داکتران در جریان این کار تأکید شده است.
حکومت پیش‌تر اعلام کرد که آزمایش پرده بکارت بدون رضایت هم‌زمان زن و حکم محکمه با صلاحیت جواز ندارد. با این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر در یک گزارش خود در سال جاری دریافت که ۹۲ درصد از آزمایش‌های پرده بکارت خلاف قانون انجام می‌شود. سرانجام معاونیت دوم ریاست جمهور در پانزدهم قوس به دادستانی کُل هدایت داد که تخلفات در مورد آزمایش بکارت به گونه جدی پیگیری شود. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری پیش‌تر این آزمایش‌ها را خلاف ارزش‌های بشری، قوانین داخلی و اصول بین‌المللی خوانده‌‌اند.
منبع: هشت صبح
