جایگاه رهبری سیاسی زنان در قانون اساسی افغانستان

نویسنده: ملیحه حامدی، کارشناس ارشد حقوق عمومی

در گذشته حقوق زن در افغانستان دچار افراط و تفريط فزاينده بوده است. عام شمولي سنت‌هاي قبيله‌اي در سطح اجتماع و برداشت‌هاي متحجرانه از دين، از زن مفلوك ترين چهره‌اي ارايه داده است كه نه تنها قادر است در اجتماع به عنوان يك انسان صاحب حق عرض اندام كند، بلكه در بيرون از خانه بايد مردي او را همراهي كند و گرنه حق خارج شدن از خانه را ندارد. در جامعه اي كه چنين نگرش واپس گرايانه به زن دارد، مي بينيم كه همسر امان الله خان، با سر برهنه و لباس نيمه عريان غربي در انظار ظاهر مي شود و توقع دارد تا زنان از او پيروي كنند، چنين افراط و تفريطي جزاينكه زن افغان را به قربانگاه هويت انساني‌اش مي‌برد، دستآورد ديگري در پی ندارد.

البته اكنون افغانستان نوين مي‌خواهد، زندگي جديدي را آغاز كند؛ زندگي كه حداقل بايد صد سال پيش آغاز مي‌گشت و حالا بايد ثمره و ميوه آن را از درخت دموكراسي در كشور مي چيديم كه متاسفانه چنين نشد. قانون اساسي جديد افغانستان، با نگرش اومانيستي- اسلامي، بنيانگذار تهدابي است كه مي شود دموكراسي را در آن بنانهاد. درچنين نگرشي است كه در ماده 22 آن آمده است :« هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان، ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند.»  اين ماده صريح ترين ماده اي از قانون اساسي، كشوراست كه هرگونه تبعيض را مردود مي شمارد و رسما حقوق زن و مرد را در برابر قانون مساوي مي داند. هرچند كه در قانون اساسي داود خان و رژيم كمونيستي نيز اشاره اي به آن شده است اما تا اين اندازه از صراحت و روشني بر خوردار نيست و نيز زمينه اجرايي در جامعه پيدا نكرد، ولي اكنون با توجه به وضعيت مطلوب پيش آمده بعد از موافقت نامه بن (15 دسمبر 2001) مردم اين كشور زندگي سياسي- اجتماعي جديدي را در سايه دموكراسي آغاز كرده اند، به همين دليل قانون اساسي جديد سعي كرده است خود را به تمامي معاهدات بين المللي حقوق بشرپايبند نشان دهد و در ماده هفتم تاكيد دارد كه:« دولت، منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاي بين المللي كه افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه حقوق بشر را رعايت مي‌كند.

در كنار اين تعهدات دولت موقت افغانستان با حمايت‌هاي بين المللي، كميسيون مستقل حقوق بشر را در افغانستان بنا نهاد تا از هر نوع تبعيض قومي، مذهبي، جنسي و… در كشور جلو گيري كرده و در برابر نقض آن ايستادگي نمايد. قانون اساسي جديد در ماده 58 آن رسما بر اين كميسيون حصه گذاشته است:« دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشردرافغانستان و بهبود وحمايت ازآن، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي‌نمايد. هر شخص مي تواند در صورت نقض حقوق بشري خود، به اين كميسيون شكايت نمايد. كميسيون مي‌تواند موارد نقض حقوق بشري افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد.

پيوستن افغانستان به «كنوانسيون رفع هرنوع تبعيض عليه زنان» نشان دهنده اين حقيقت است كه زنان افغانستان بايد از دام اسارت رها شوند و به حقوق انساني خود نايل آيند. دوران سياه طالبان تلخ ترين و دهشتناك ترين تجربه‌اي بود كه زنان افغانستان پشت سر گذاشتند و لي همين تجربه تلخ زمينه اي شد براي اعاده بسياري از حقوقي كه زنان افغانستان در گذشته از آن محروم بودند. پيوستن افغانستان به اين كنوانسيون، گام بزرگي در راستاي اعاده حقوق زنان افغانستان است.

با توجه به پاي بندي افغانستان به اين معاهدات، قانون اساسي جديد راه را براي رهبري زن در جامعه افغاني باز گذاشته و ماده 62 قانون اساسي فقط ازشرايطي نام مي‌برد كه يك رييس جمهور بايد دارا باشد و هيچ قيدي وجود ندارد كه مانع كانديد شدن زن در مقام رياست جمهوري در افغانستان شود.

به امید روزی که شاهد افغانستانی عاری از خشونت باشیم.