کمپاین‌هایی از سر نفرت، خود جرم است
برخی با راه‌اندازی کمپاین‌های مغایر با کرامت انسانی، بلندگوی طالبان شده‌اند
سرمقاله/ در پی افزایش دزدی و سرقت‌های خیابانی، این روزها کارزار برخورد با متهمان بزه‌کاری، با این عبارت که «دست دزد را قطع کنید» راه افتاده است.
این چنین کمپاین‌ها که مغایر قانون اساسی و قانون جزای کشور است، هرازگاهی از سوی افراد و نهادهای گم‌نام ایجاد و توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتا کنشگران اجتماعی باسواد، بدون توجه به ماهیت آن بازنشر می‌شود.
این کمپاین‌ها که به هدف عبرت‌گیری بزه‌کاران نشر و پخش می‌شود، به لحاظ ماهوی و روشی، بیان‌گر دیدگاه‌ها و روش‌های طالبانی در برخورد با جرایم است. از این جهت این کمپاین‌ها نه تنها به اجرای قوانین تاکید ندارد که خود مجرمانه و مخرب است. درواقع کمپاین‌های مثل «اعدام کنید» یا «دست دزد را قطع کنید» هم خلاف روح و ارزش‌های انسانی است و خشونت‌ورزی را در جامعه بیش‌تر می‌کند، هم به لحاظ حقوقی می‌تواند قابل پیگرد و دادرسی باشد.
قانون اساسی و قانون جزای کشور، هرگونه احکام و رفتاری که کرامت انسانی انسان را نقض کند، منع می‌کند. از این جهت تمام قوانین جاری روش‌های کیفری عادلانه و اخلاقی را در برخورد با متخلفان و مجرمان پیشنهاد و اجرای تمامی روش‌های مجازات که در دوره‌های پیش رایج بوده را منع می‌کند.
نکتۀ مهم اینکه افغانستان اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را پذیرفته و به بسیاری از کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است. طبق اسناد جهانی افغانستان موظف و مکلف است که قوانین داخلی خود را در حوزۀ عمومی و خصوصی طبق مفاد آن اسناد، تنظیم، تصویب و به اجرا درآورد. یعنی مواد قوانین از جمله قوانین جزایی افغانستان به لحاظ شکل و محتوا در مغایرت با اسناد بین‌المللی نباشد.
بنابراین هم طبق قوانین داخلی و هم قوانین بین‌المللی افغانستان نمی‌تواند با متهمان جرایم به روش‌های سنتی و خشن که ناقض کرامت انسانی باشد، برخورد کند.
از سوی دیگر، ادامۀ کمک‌های مالی جهانی به افغانستان مشروط به همین مساله است. درصورتی که قوانین جزایی افغانستان خلاف توصیه‌های حقوقی اسناد بین‌المللی به اجرا درآید، دست افغانستان از بسیاری کمک‌های جهانی کوتاه خواهد شد؛ ضمن اینکه با تحریم‌ها و نکوهش‌های بین‌المللی نیز مواجه می‌شود.
حال عده‌یی ممکن است بگویند که امنیت و آرامش مردم مهم‌تر از نگرانی‌های جهانی است. این درست، ولی لازم است به این اندیشه شود که قطع دست، حتا دست مجرم خود جرم، غیراخلاقی و غیرانسانی است. پیامد اجرای احکام جزایی خشن مثل اعدام، قطع عضو، سنگسار و… در بسیاری از جوامع و در دوره‌های مختلف تاریخی نشان داده که نه تنها باعث عبرت نشده و به کاهش میزان جرایم نینجامیده، بل ضمن سربارشدن افراد دارای معلولیت ناشی از اجرای احکام جزایی خشن، حس انتقام‌جویی، خشونت و تکرار پدیده‌های جرمی، بیش‌تر و بیش‌تر شده است.
افزون بر این، روش‌های تنبیه بدنی به هیچ‌وجه بازدارندگی نداشته است. حتا روش‌های تنبیه مالی، اقتصادی و فرستادن مجرمان به زندان که به هدف عبرت، پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم تبلیغ شده نیز به دلایل مختلف موجب کاهش و بازدارندگی از وقوع جرم نشده است. این‌گونه پرداختن به جرم و جنایت، صرفا صورت مساله را پاک می‌کند. تصور کنید کشوری برای کاهش میزان فقر، دست به قتل‌عام فقرا بزند. آیا فقر از بین می‌رود؟
بر این مبنا، تجربه بسیاری از جوامع و کشورهای موفق در کاهش جرایم حکایت از این دارد که توجه به بسترهای جرم و جنایت و مبارزه به هدف از بین بردن زمینه‌های جرم مثل عدم آموزش، عدم اشتغال، خشونت خانوادگی و وجود تبعیض و بی‌عدالتی در توزیع منابع ثروت و قدرت، می‌تواند میزان وقایع جرمی را به شدت کاهش دهد.
مراحل دادگاهی و رسیدگی به پرونده‌های متخلفان قانون و بزه‌کاران اجتماعی، روندی پیچیده و زمان‌بر است و افکار عمومی خواهانِ برخورد سریع و قاطع، به زودی ممکن است خسته و موجب فراگیری نارضایتی شود. از آنجا که دامن محاکم ما از فساد پاک نیست، رسیدگی چه سریع و چه دیر، نمی‌تواند به کاهش جرایم کمک چندانی کند.
حال کمپاین «دست دزد را قطع کنید» و انواع مشابه آن، همان طور که در آغاز گفته شد بر اجرای قانون تاکید نمی‌ورزند، بل این کمپاین‌ها سرشار از نفرت هستند. نه نفرت از خود جرم و بزه‌کاری، نفرت از متهم و مجرمی که به دلیل فقر، بیکاری یا قرار گرفتن در موقعیت و جایگاه جرم مجبور به ارتکاب جرم شده و خود قربانی و ترحم‌برانگیز است.
حال در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که این کمپاین‌ها به‌جای راه انداختن کارزار ریشه‌کنی بسترها و زمینه‌های جرم و نکوهش فعل جرم، قصد برانگیختن حس انتقام‌جویی دارند.
واضح است که پیامد کمپاین‌هایی از سر نفرت، نه‌تنها جامعه ما را به عدالت نزدیک نمی‌کند، بل موجب بهره‌برداری گروه‌های افراطی از این نوع کمپاین‌ها علیه جمهوریت می‌شود.
توقع این است که دولت و آگاهان، ضمن جلوگیری از تبلیغ این کارزارها به تحلیل علل و عوامل زیستی، روانی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش جرم و اجرای راه‌کارهای عملی توسعه‌گرایانه به‌گونۀ عادلانه و متوازن در کل کشور به هدف پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزه‌کاران بپردازند و با چنین ژرف‌نگری می‌توان ضمن فرونشان دادن نارضایتی عمومی، به جنگ و یارگیری طالبان که با استفاده از ناچاری مردم است، نیز پایان داد.
منبع: راه مدنیت
