خشونت‌های سایبری در برابر زنان

با سقوط طالبان و تاریخ نوین حکومتی در افغانستان، حرف از دموکراسی و جمهوری به میان آمد. در سطح ملی قانون اساسی افغانستان نافذه سال 1382 و قانون‌های مختلف یگری در سطح ملی از جمله: قانون منع خشونت علیه زنان، منع آزار و اذیت زنان و کودکان و برنامه‌ی عمل ملی جهت حمایت از حقوق زنان توشیح شده است. در ضمن دولت در سطح بین‌المللی: اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون منع تبعیض جنسیت، قطعنامه 1325 و پلان هزاره را نیز پذیرفته است.

اما با گذر زمان، خشونت علیه زنان رنگ‌و‌ رخ خود را عوض کرده و خشونت‌های سیستماتیک، از طریق متفاوتی بر زنان تحمیل گردیده است. که در ادامه، به یکی از روش‌های جدید خشونت، یعنی «خشونت از طریق فضای سایبری» اشاره خواهم کرد:

ایجاد سیستم انترنتی و شرکت‌های مخابراتی برای ارتباطات مردم با جهان، گام عمده و از دستاوردهای اساسی حکومت به حساب می‌آید. هم‌چنان دولت افغانستان برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های کاربران، در کد جزا مصوبه 25 ثور سال 1396، جرایم سایبری را جرم‌انگاری کرده که شامل مواد 851 الی 879 قانون فوق‌الذکر می‌باشد. با این‌حال زنان نیز همانند مردان به فعالیت در صفحات اجتماعی روی آوردند، اما همواره با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، مورد خشونت قرار گرفتند. به‌طوریکه سودابه (نام مستعار) می‌گوید که از سال 1392 یکی از کاربران صفحات اجتماعی است. اما طی این چند سال شاهد انواع خشونت‌ها بوده است. از جمله عکسی را که در یکی از ورکشاپ‌ها به صورت دسته جمعی گرفته بود، فردی آن را فتوشاپ کرده، به آدرس فیسبوکش فرستاده و سپس تهدید کرده است که اگر با او رابطه برقرار نکند، این عکس را به فامیلش‌ می‌فرستد.

لایقه (نام مستعار) کاربر دیگری‌ست که از تجربه خود در فضای سایبری می‌گوید. این‌که وقتی برای خود صفحه‌ی انستاگرام باز کرد، یک مرد از آشنایان‌اش، برای او موضوعات مستهجن می‌فرستاده است.

این‌ها بخشی از رایج‌ترین خشونت‌ها‌یی است که روزانه زنان از طریق فضای سایبری با آن مواجه می‌شوند و هیچ ارگانی برای نظارت و کنترول این فضا، کار جدی انجام نمی‌دهد. اما جلوگیری از این خشونت‌ها، سکوت را باید بشکند و به ارگان‌های  مربوطه (کشف و تحقیق) عارض گردد، تا در این زمینه تحقیقات صورت بگیرد و عاملین آن به پنجه‌ی قانون سپرده شوند.

عده‌ای زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، بدون این‌که بدانند فلان فعالیت‌شان در فضای مجازی مطابق به کد جزا جرم است، به نشر و پخش موضوعات خشونت‌آمیز و مجرمانه ادامه می‌دهند.

به‌طوری‌که در این اواخر، تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص فیسبوک، به ارتباط مسئله‌ی شهرک گلستان عمر کابل، بدون هیچ‌دلیل و مدرکی، تصاویر زنی را نشر نمودند. درحالیکه این استاتوس‌ها چنانچه می‌تواند حیات یک انسان را به خطر بیاندازد، مطابق به ماده 868 کود جزا؛ افشای اسرار شخصی جرم محسوب می‌شود و شخصی که به افشای اسرار شخصی دیگران می‌پردازد، به حبس متوسط الی 3 سال و جزای نقدی الی ۱۰۰صد هزار محکوم می‌گردد. این در حالیست که مجنی علیه (شخص متضرر) شاکی گردد.

تا به‌حال دولت در رابطه به این دسته جرایم سایبری هیچ اقدامی ننموده است. چون کاربران صفحات اجتماعی افغانستان، بیش‌تر با اسامی مستعار و آدرس‌های جعلی فعالیت می‌کنند و این جعل‌هویت، کار را برای ارگان‌های کشفی و تحقیقاتی مشکل می‌سازد.

در ضمن نظارت از فضای سایبری نیز از کنترول دولت خارج گردیده است. به‌طور مثال در 2 سال گذشته، تا به‌حال هیچ قضیه‌ای در محکمه و دادستانی هرات، در ارتباط به جرایم سایبری ثبت نشده است.

اما آیا  این به معنی آن است که هیچ جرمی اتفاق نیوفتاده؟

جرایم سایبری مطابق به قانون افغانستان شامل: دسترسی غیر مجاز به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری، افشای رمز، تزویر الکترونیکی، فریب‌کاری، سرقت سایبری، افشای معلومات و سوءاستفاده از هویت، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، افشای اسرار شخصی، باج‌گیری، فعالیت‌های تعصب‌آمیز، اهانت به ادیان و یا مذاهب، جرایم مربوط به حقوق ملکیت‌های معنوی، استفاده غیرقانونی از سیم‌کارت و سایر موارد است. تمام این موضوعات منوط به شکایت مجنی علیه (شخص متضرر) است، که باید به ارگان‌های عدلی و قضایی شاکی شود و سپس مطابق به این قانون مجازات اجرا می‌شود.

حالا مهم است بدانیم که در شبکه‌های اجتماعی و فضای سایبری، چطور فعالیت کنیم.

هرکدام ما به‌عنوان کاربران شبکه‌های مجازی، به‌ دنبال استفاده‌ی درست از فضای مجازی باشیم و با هویت خود در این فضا فعالیت کنیم.

زنانی‌که مورد خشونت در فضای مجازی قرار می‌گیرند، نباید سکوت کنند. شجاعانه از حقوق خود دفاع نمایند.

فضای سایبری راهی برای به دست آوردن اطلاعات بروز و اشتراک‌گذاری افکار و اندیشه‌های ما کاربران است. برای اینکه بتوانیم این فضا را سالم نگهداریم، باید توجه و نظارت دولت افغانستان از فضای سایبری افزایش بیابد، آگاهی مردم در مورد مواد قانونی در خصوص جرایم سایبری بلند برود، مواد قانون در ارتباط به جرایم سایبری تطبیق شود و به عنوان یک کاربر، باید تا وقتی که از صحت و صقم یک موضوع مطلع نشدیم، نباید به نشر و پخش آن ادامه دهیم. قضاوت وظیقه محکمه است و تا وقتی‌که یک فرد به اساس حکم محکمه ثلاثه مسئول شمرده نشود مطابق به قانون مجرم نیست. پس نباید عوض قاضی کسی را محاکمه کنیم و در موضوعاتی که مربوط به دین، مذهب، نژاد، قوم و زبان افراد است نباید که دست درازی کنیم.

مریم کریمی