سهم زنان در کابینۀ افزایش خواهد یافت؟

بیش از سه ماه از توافق سیاسی اشرف غنی و عبدالله عبدالله می‌گذرد، بر اساس این توافق، اشرف غنی رییس‌جمهوری و عبدالله عبدالله، رییس اداره‌ی مصالحه‌ی ملی شده است و هردو سهم مساوی در تعیین اعضای کابینه دارند، اما چیزی که در این میان نگران‌کننده است، تاخیر در معرفی اعضای کابینه و میزان سهم زنان از این کابینه‌ی مشترک است.

سهم نمادین زنان در حکومت‌های قبلی و وعده‌های پوشالی رهبران در تکت‌های انتخاباتی به زنان، انتقاد فعالان حقوق زن را برانگیخته است.

مسعوده کرخی نماینده‌ی مردم هرات در مجلس نمایندگان می‌گوید مردم به این نگرانی‌هاعادت کرده اند و جز زندگی روزمره‌ی شان شده است، اما حکومت و رهبران هیچ‌گاهی به این نگرانی‌های مردم توجهی نکرده اند.

خانم کرخی می‌افزاید مشکل اصلی این است که زنانی که در بست‌های کلیدی حکومت مقرر می‌شوند، نماینده‌های زنان نیستند، بلکه بر اساس روابط به این سمت‌ها گماشته می‌شوند.

این نماینده‌ی مردم در مجلس می‌افزاید زنان برای مشارکت در سیاست افغانستان باید اتحاد داشته باشند و از آدرس‌های زنانه، وارد کارزارها شوند، در حالی‌که اکنون چنین نیست و تشکل زنانه‌یی وجود ندارد.

وی می‌افزاید، با توجه به وضعیت موجود، زنان وضعیت مبهمی دارند.

ویدا ساغری، از دیگر فعالان حقوق زن به این باور است که زنان برای مشارکت سیاسی شان و سهم بیشتر در حکومت، باید مسنجم‌تر شوند.

«نظام در افغانستان، همیشه مردانه بوده، مردانه آمده و مردانه خواهد رفت، اگر زنان روی خود کار نکنند.»

به گفته‌ی خانم ساغری، زنان برای سهم بیشتر در حکومت باید روی ظرفیت‌سازی خود بیشتر کار کنند.

برخی دیگر از فعالان حقوق زن اما، با استناد به دوره‌ی پیشین حکومت مشارکتی آقای عبدالله و غنی، در مورد افزایش سهم زنان در حکومت خوش‌بین نیستند.

خدیجه صفوی فعال حقوق زن به این باور است که با توجه به کارکرد حکومت وحدت ملی، نمی‌توان به افزایش حضور زنان در کابینه‌ی مشترک آقای غنی و عبدالله خوش‌بین بود.

او حضور زنان در اداره‌های دولتی ولایت بامیان را کم‌تر از 17 درصد می‌گوید که آن‌هم بیشتر آموزگاران مکتب‌های دولتی اند.

این در حالیست که بر پایه‌ی تعهدات حکومت با مردم و جامعه‌ی جهانی سهم زنان در اداره‌های دولتی باید به 30 درصد می‌رسید.

گزارشگر: سیمین صدف