زنان شاغل؛ از آزار و اذیت جنسی تا ترک وظیفه

یافته‌های خبرگزاری بانوان افغانستان نشان می‌دهد که زنان کارمند در جریان وظیفه یا هنگام استخدام در اداره‌های دولتی و خصوصی با آزار و اذیت جنسی مواجه هستند. درخواست‌های نامشروع، آزار‌های کلامی و چشمی از مواردی است که زنان را بیشتر از هر چیزی آزار می‌دهد.

درجریان مصاحبه با این بانوان دریافتیم که آنان به دلیل آزارهای جنسی و یا درخواست‌های نامشروع از سوی کارفرما و فرد بلندپایه‌ای اداره، وظیفه را ترک و یا روند استخدام را نیمه‌ رها کردند. خبرگزاری بانوان افغانستان در این گزارش، بصورت موشکافانه به جزییات این مساله پرداخته و با شماری از بانوانی  که مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند صحبت کرده است.

در این گزارش به خاطر مصونیت مصاحبه‌شوندگان، از آنان با نام‌های مستعار یاد می‌شود.

کار در بدل رابطه

نفیسه برای اولین بار خاطره‌ را روایت می‌کند که مجبور شد قید کار در یک اداره دولتی را بزند. او در یکی از مکاتب دولتی آموزگار قراردادی بود. می‌گوید پس از مدتی فرصت یافت تا برای بست رسمی درخواست دهد. برای این کار به یکی از بخش‌های ریاست معارف ولایت هرات مراجعه کرد.

می‌گوید: «زمانی که برای امضای درخواستم رفتم، آن فرد برگه‌ی مرا به نوبت آخر گذاشت و صبر کرد تا همه بروند، وقتی اتاق خلوت شد، برایم گفت که اگر می‌خواهم برگه‌ام امضا شود، باید به آغوش او بروم تا او مرا ببوسد. حالم خیلی بد شد.» او اضافه می‌کند از شدت عصبانیت دست و پایش به لرزه افتاده بود. آن فرد همچنان به درخواست خود پافشاری داشت. نفیسه بدون امضای درخواستی قید کار را زد و معارف را ترک کرد.

در قانون منع آزار و اذیت زنان، تماس بدنی، خواست نامشروع، آزار کلامی، غیرکلامی و یا هر عملی که موجب صدمه‌ی روانی، جسمانی و یا توهین به کرامت انسانی زن و باشد، مصداق آزار و اذیت تعریف شده است.

نفیسه اما به دلیل مقصر پنداشن خودش نتوانست جای شکایت کند و حتی خانواده خود را در جریان بگذارد.

فرشته قربانی دیگری است. او هم‌چون سارا این واقعه تلخ را تجربه کرده است. او دانش‌آموخته ادبیات انگلیسی است . برای یافتن کار از اداره‌ی دولتی تا خصوصی مراجعه کرده است و مشکلات زیادی را تحمل کرد. او از روزی که روند استخدام را نیمه رها کرد روایت می‌کند. برای استخدام در یکی از اداره‌های خصوصی مراجعه کرده بود اسناد تحصیلی خود را برای بررسی به مسؤل سپرد، در همان شب، سه بار از طرف این اداره برایش به بهانه‌های مختلف تماس گرفته شد. می‌گوید در سومین تماس  از وی درخواست نامشروعی شد. با فرد برخورد تندی داشت، اما مسؤل اداره برایش گفت در صورت عدم برقراری رابطه موفق به استخدام نخواهد شد

می‌گوید :«مسؤل این اداره به من گفت زنی را در این بست می‌پذیرد که بتواند او را راضی نگهدارد.» فرشته نه تنها روند استخدام را نیمه رها کرد بلکه برای همیشه قید کارکردن در بیرون از منزل را زد.

دقیقا روشن نیست که چه تعداد از زنان کارمند درهرات، در محیط­‌های کاری با آزار و اذیت جنسی روبرو می‌شوند؛ اما مصاحبه شونده­‌گان در این گزارش این مشکل را فراگیر می­‌دانند.

سامعه، برای استخدام در یک رسانه‌ی خصوصی درخواست داده بود. او می‌گوید، پس از تحویل درخواستی، شبانه از سوی این رسانه به او پیام‌های حاوی درخواست دوستی آمد. او با رد این پیام نتوانست کار را بدست آورد.

بر اساس قانون منع آزار و اذیت زنان، به‌کار بردن کلمات، جملات، شوخی‌ها و طنزهای غیراخلاقی، توصیف از بدن، رفتار یا لباس و مزاحمت تلفنی که به آرامش و امنیت روانی زن و کودک صدمه برساند، آزار کلامی اطلاق می‌شود.

پیامک‌های عاشقانه

ترس از بدنامی، مقصرپنداشتن و بی اعتمادی به دستگاه قضایی دلیل اصلیسکوت بانوانی است که با وجود آزار و اذیت در محیط کار و یا ترک وظیفه، شکایتی درج نمی‌کنند.

رومینا دانش‌آموخته‌ی ادبیات دری است. در یک ادارۀ دولتی که نمی‌خواهد نامی از آن برده شود، درخواست کار داد. می‌گوید زمان تحویل درخواستی، به گفته‌ی مسوولان اداره شرایط اش برای کار ایده‌آل بود اما می‌گوید: « شب که خونه آمدم پیامک‌های عاشقانه‌ی رییس اداره شروع شد چند روزی بود و توجه نکردم و یک روز هم برای طی مراحل اسنادم دوباره رفتم، پیامک‌ها که حاوی حرف‌های عاشقانه و تعریف و تمجید از سر و صورت‌ام بود اوج گرفت.»

 رومینا در ابتدا به این پیامک‌ها اعتنایی نکرد. اما در نهایت مجبور شد با ارسال پیامی به رییس اداره بفهماند که نباید به وی پیام بفرستد.

اما این برخورد سبب شد تا با وجود این که در لیست ابتدایی شامل شده بود، نامش را از لیست حذف کنند.او می‌گوید، قصدا و به دلیل این که با رییس اداره رابطه برقرار نکرده است، نامش را از لیست حذف کردند.

رومینا به دلیل مقصر پنداشن خودش از سوی دیگران و خانواده نتوانست جای شکایت کند و این موضوع را بازگو کند.

بر اساس ماده‌ی بیست و هفتم قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان، در صورتی‌که ارتکاب جرم “آزار جنسی” از سوی استاد، مربی، طبیب و یا آمر با استفاده از موقف و مقام باشد، فرد مرتکب به سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود.

بانوان در حالی از آزار و اذیت‌ها در اداره‌های دولتی و خصوصی شاکی اند که مسوولان در این اداره‌ها  از وجود این مشکل اظهار بی‌اطلاعی کرده و آن را رد می‌کنند.

مسوولان معارف هرات وجود چنین برخوردهایی با مراجعان و کارمندان زن این اداره را رد کرده می‌گویند

ذکریا رحیمی، رییس اداره‌ی معارف هرات می‌گوید، در مورد اتفاقات گذشته‌ی این اداره چیزی نمی‌تواند بگوید اما از مدت دوماه به این سو که وی ریاست این اداره را به عهده دارد، چنین اتفاقی نیفتاده است.

آقای رحیمی می‌افزاید، کمیته‌ی منع آزار و اذیت زنان در این اداره فعال است. «من از روزی که در اداره مقرر شده ام، به زنان همکارم اطمینان دادم که در صورتی که چنین اتفاقاتی بیفتد، به شکایات آن‌ها به گونه‌ی شفاف رسیدگی می‌شود.»

این در حالیست که مسوولان در کمیته‌ی امنیت و مصوونیت خبرنگاران اما وجود این نوع برخوردها را در “برخی” از رسانه‌ها تایید می‌کنند.

عاطفه غفوری، مسوول بخش زنان کمیته‌ی امنیت و مصوونیت خبرنگاران می‌گوید، در سال‌های گذشته شکایت‌هایی از زنان مبنی بر آزارهای جنسی و تقاضاهای رابطه نامشروع در رسانه‌ها به این کمیته رسیده است، اما هیچ‌یک از زنان، حاضر به ثبت رسمی این شکایات نشده اند.

خانم غفوری می‌افزاید، این شکایت‌ها چون به گونه‌ی غیررسمی بوده، سعی شده با استفاده از روابط و نشست‌ها با مسوول رسانه، به این شکایات رسیدگی شود.

به گفته‌ی عاطفه غفوری، زنان خبرنگار به دلیل احتمال مقصر شمردن شان در قضایای آزار جنسی و یا هم از ترس سرزنش‌های خانواده و اجتماع، حاضر به شکایت رسمی نمی‌شود. او افزود، در سال گذشته، یک زن خبرنگار به دلیل تن ندادن به خواسته‌های نامشروع کارفرما، وظیفه‌ی خود را در رسانه از دست داد.

سکوت چرا؟

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که مسوولان در بخش منابع بشری ولایت هرات این برخوردها را در حد یک ادعا می‌دانند.

مینا نادری رییس منابع بشری ولایت هرات می‌گوید، همه‌ی استخدام‌ها به گونه‌ی شفاف صورت می‌گیرد و آزمون‌ها بخاطر شفافیت بهتر به گونه‌ی آنلاین گرفته می‌شود.

خانم نادری چنین ادعاهایی را مغرضانه می‌خواند.

معاون اجتماعی ولایت هرات اما، خلاف حرف‌ مسوولان منابع بشری وجود این مشکل را در برخی از اداره‌های دولتی و خصوصی می‌پذیرد.

مونسه حسن‌زاده معاون اجتماعی ولایت هرات، معتقد است که در برخی از اداره‌های ولایت هرات این مشکل دیده می‌شود. او اما می‌گوید تا حال هیچ شکاتی مبنی بر آزار و اذیت بانوان در محیط کار ثبت نشده است : «این مسله را من از طریق دوستان به گونه‌ی غیرمستقیم شنیده‌ام اما تاکنون هیچ‌کسی به گونه‌ی رسمی از وجود چنین موضوعی شکایت نکرده و یا اگر بوده، سند نداشته است.»‌

خانم حسن‌زاده می‌افزاید، کمیته‌های منع آزار و اذیت زنان برای حل چنین چالش‌هایی ایجاد شده است اما تا کنون هیچ‌زنی به این کمیته‌ها شکایت نکرده است.

مقام اجتماعی ولایت هرات اضافه می‌کند که مشکلی که سبب شده زنان شکایتی درج نکنند این است که در راس کمیته‌های منع آزار و اذیت زنان، رییس اداره است و در صورتی‌که فرد متهم نیز رییس اداره باشد، این کمیته نیز به آن‌ها کمک نمی‌کند.

در همین حال مسوولان در ریاست امور زنان ولایت هرات نیز وجود آزارهای جنسی در محیط کار را می‌پذیرند.

انیسه سروری، رییس اداره‌ی امور زنان ولایت هرات باور دارد که این چالش در محیط‌های کاری اداره‌های دولتی و خصوصی وجود دارد. او ایجاد کمیته‌های منع آزار و اذیت زنان در اداره‌های دولتی را یکی از نمونه‌های تلاش حکومت برای حل این چالش عنوان می‌کند.

خانم سروری می‌افزاید، برای حل این چالش در ۳۵ اداره‌ی دولتی کمیته‌ی منع آزار و اذیت زنان ایجاد شده است.

آگاهان امور اجتماعی نیز وجود این برخوردها و نگاه‌های جنسیتی به زنان را سدی در برابر روند بهبود وضعیت زنان در محیط‌های کاری می‌دانند.

عصمت‌الله جعفری، آگاه امور اجتماعی می‌گوید، این وضعیت عامل عقب‌مانی زنان خواهد شد.

 به باور وی، آزار جنسی زنان در اداره‌های دولتی، یکی دیگر از عواملی است که باعث شده است سهم سی درصدی زنان در حکومت محقق نشود.

آقای جعفری معتقد است که این برخوردها سبب ایجاد محدودیت‌های بیشتر در برابر روند رو به‌رشد وضعیت زنان می‌شود. و اگر جلو این روند گرفته نشود می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری بر روند رو به رشد زنان داشته باشد.

خبرگزاری بانوان افغانستان به آماری که تایید کند چه شماری از زنان درهرات برای یافتن کار یا هنگام وطیفه با آزار و اذیت جنسی مواجه شده اند، دست نیافت؛ اما مصاحبه شونده­‌گان و کسانی که حاضر به مصاحبه نشده اند، می‌گویند یا خود با این مشکل روبرو بوده اند یا هم شاهد این مشکل بوده اند.

گزارشگر: سیمین صدف