از هر چهار زن ایرانی، یکی در کودکی به خانه‌ی شوهر فرستاده می‌شود
تکان‌دهنده‌ترین تصویری که از ازدواج کودکان دارم، قصه‌ی زندگی، گلنار، دخترک ۱۱ سالهای است که وقتی می‌خواستند او را پای سفره‌ی عقد بنشانند، خودکشی کرد و مُرد. دخترکی که در نامهای به مادرش نوشته بود: «می‌خوان شوهرم بدن. مگه من چند سالمه؟»
گلنار استثنا نبود و نیست. در فقدان قانونی که مانع ازدواج کودکان باشد، هر سال هزاران دختربچه از پشت میز مدرسه به خانه‌ی شوهر فرستاده می‌شوند. فقط در سال گذشته عقد ازدواج بیش از ۱۴۶ هزار دختر زیر ۱۸ سال ثبت شده و از هر چهار زنی که ازدواج کرده‌اند یکی از آن‌ها هنوز کودک بوده است.[1]
بیش از ۱۳ هزار تن از این دختربچه‌ها کمتر از ۱۳ سال داشته‌اند و برخی آمارها حکایت از ازدواج دختران زیر ۱۰ سال دارد. از این دختربچه‌های زیر ۱۳ سال، فقط ۴۹ نفرشان با پسر بچه‌های زیر ۱۵ سال و همسن خود ازدواج کرده‌اند و باقی آن‌ها به عقد مردانی بین ۱۶ تا ۶۰ سال درآمده‌اند. نزدیک به ۱۰ هزار نفرشان به خانه‌ی مردانی بین ۲۱ تا ۳۰ سال فرستاده شده‌اند. ۲۰۲ دختربچه، همسر مردانی ۳۱ تا ۴۰ ساله شده‌اند و ۶ دخترک کمتر از ۱۳ سال مجبور به همبستری با مردانی ۴۰ تا ۶۰ ساله شده‌اند.
هر چند آمار ازدواج دختربچه‌های زیر ۱۳ سال شوکه‌کننده است اما از دیرباز این دختران دبیرستانی بالای ۱۴ سال بوده‌اند که در معرض فشار ازدواج اجباری قرار داشته و دارند. در سالهای اخیر، هم‌زمان با تغییر سیاست‌های جمعیتی برای بالا بردن آمار زاد و ولد، تبلیغات حکومتی هم به این فشار اضافه شده است. تبلیغاتی که رد پای آن را از برنامه‌های تلویزیونی تا کتاب‌های درسی به روشنی می‌توان دید و تأثیرات آن به شهرهای کوچک، روستاهای دورافتاده و خانواده‌های فقیر و بی‌سواد محدود نمی‌شود.
در چنین شرایطی، دولت به‌تازگی لایحه‌ای را برای «مقابله با کودک همسری» در دستور کارش قرار داده است. اما این لایحه که ممنوعیت ازدواج دختربچه‌های زیر ۱۳ سال را هدف قرار داده، حتی به فرض تصویب نهایی در هیئت دولت و مجلس و تأیید شورای نگهبان، نمی‌تواند مانعی در برابر ازدواج کودکان باشد.
در حال حاضر ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی، حداقل سن ازدواج را ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران قرار داده اما در عین حال به پدر و جد پدری اختیار داده است که اجازه‌ی ازدواج زیر این سن را از دادگاه بگیرند.
«لایحه‌ی تعیین حداقل سن ازدواج» که دی‌ماه جاری در کمیته‌ی فرعی کمیسیون لوایح دولت تصویب شده است، بدون تغییر دادن حداقل سن ازدواج، فقط اختیار پدر و جد پدری برای ازدواج کودکان زیر این سن را از آن‌ها سلب کرده است. این لایحه در ابتدا حداقل سن ازدواج را برای دختران ۱۶ سال و برای پسران ۱۸ سال تعیین کرده بود و البته اجازه می‌داد که دختران بین ۱۳ تا ۱۶ سال و پسران بین ۱۶ تا ۱۸ سال با حکم دادگاه خانواده ازدواج کنند اما همچون مصوبه‌ی مجلس برای افزایش سن ازدواج در همان خوان اول رد شد و به تصویب نرسید.
تأکید دولت و مجلس بر ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ سال برای دختربچه‌ها در حالی است که بر اساس آمار سازمان ثبت و احوال، بالاترین آمار ازدواج دختربچه‌ها در سنین بین ۱۴ تا ۱۸ سال است و فقط در سال گذشته عقد ازدواج بیش از ۱۳۳ هزار دختربچه بین ۱۴ تا ۱۸ سال ثبت شده است.
دختربچه‌هایی که در پی ازدواج زودهنگام از امکان ادامه‌ی تحصیل و کودکی کردن بازمی‌مانند، در معرض آسیب‌هایی همچون خشونت خانگی و آزار جنسی از طرف شوهر قرار می‌گیرند و با خطر مرگ به دلیل رابطه‌ی جنسی و زایمان در سن کودکی مواجه هستند. دختران بالای ۱۵ سالی که بیش از ۸۲ هزار تن از آن‌ها در سال ۱۳۹۷ در حالی که خودشان هنوز کودک بودند، باردار شدند و کودک دیگری را به دنیا آوردند.
هر چند در بیش از یک دهه‌ی گذشته اعتراض‌ها به ازدواج کودکان بیشتر و جدی‌تر شده است اما همچنان شاهد مقاومت نهادها و مقامات مسئول در برابر این تغییر هستیم و بسیاری از مردان قانون‌گذار همچون سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هستند که می‌گوید مادربزرگش در سن ۹ سالگی ازدواج کرد و مشکلی هم نداشت.
از رسیدن به قله‌ی‌برابری تا سقوط به پله‌ی نخست
نخستین «قانون مدنی» ایران که در سال ۱۳۰۷ تدوین شد، ازدواج قبل از بلوغ را ممنوع کرده بود. اما بر اساس تبصره‌ی این قانون، ولیّ کودک (پدر و جد پدری) می‌توانستند دختربچه را در هر سنی به خانه‌ی شوهر بفرستند.[2]
«قانون راجع به ازدواج»، که در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید در یک گام رو به جلو ازدواج با کسی را که هنوز آمادگی جسمانی برای ازدواج ندارد ممنوع کرد و مجازات یک تا سه سال حبس و پرداخت جریمه را برای متخلفان در نظر گرفت.[3]
از سال ۱۳۱۳ اصلاح قانون مدنی، هربار ازدواج کودکان محدودتر شد. نخست، ازدواج زنان قبل از ۱۵ سالگی و مردان قبل از ۱۸ سالگی ممنوع شد و حتی دادگاه نیز اجازه‌ی صدور جواز ازدواج زنان قبل از ۱۳ سالگی و مردان قبل از ۱۵ سالگی را نداشت.
سپس در سال ۱۳۱۶ پاورقی اضافه‌شده به قانون راجع به ازدواج، مجازات ازدواج با کودک زیر سن قانونی مقرر شده را شش ماه الی دو سال حبس و ازدواج با دختر زیر ۱۳ سال را دو الی سه سال حبس اعلام کرد. این قانون برای نقص عضو و فوت زن در اثر ازدواج زیر سن قانونی، حبس‌های طولانی و دائم با اعمال شاقه تعیین کرد. همچنین عاقد، خواستگار و سایر افرادی که در سرگرفتن این ازدواج مشارکت داشتند، مجازات می‌شدند.
در سال ۱۳۵۳ در اصلاحیه‌ی قانون حمایت خانواده ازدواج زن قبل از ۱۸ سالگی و مرد قبل از ۲۰ سالگی ممنوع شد و دادگاه در شرایطی خاص فقط می‌توانست اجازه‌ی ازدواج زنی که حداقل ۱۵ سال داشته باشد را صادر کند.[4]
با تصویب این قانون زنان به خواسته‌ی خود مبنی بر ممنوعیت ازدواج کودکان رسیدند. این شادکامی اما دوامی نداشت. پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، قانون حمایت خانواده لغو شد و اندکی بعد در سال ۱۳۶۱ با یک عقب‌گرد ۵۴ ساله قانون مصوب ۱۳۰۷ بار دیگر سن بلوغ (۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران) به عنوان سن ازدواج اعلام شد. همچنین با دادن اجازه‌ی ازدواج زیر این سن به شرط رضایت ولی کودک، هرگونه محدودیت سنی برای ازدواج از بین رفت.
دو دهه‌ی بعد، این قانون اندکی اصلاح شد و بر اساس اصلاحیه‌ی مصوب سال ۱۳۷۹ قانون مدنی، حداقل سن ازدواج ۱۳ سال برای زنان و ۱۵ سال برای مردان تعیین شد. اما همچنان ازدواج زیر این سن به طور کامل ممنوع نیست و ولیِ کودک (پدر و جد پدری) می‌تواند اجازه‌ی ازدواج را از دادگاه بگیرد.[5]
پس از آن در پی اعتراضات به این قانون، مجلس ششم در سال ۱۳۷۹ ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۵ سال و پسران زیر ۱۸ سال را به تصویب رساند اما این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شد. تلاش برخی نمایندگان مجلس دهم برای ارتقای سن ازدواج نیز تا کنون بی‌نتیجه بوده است
منبع: ویب‌سایت آسو
