صدور قطعنامه برای کاهش طویانه؛ فعالان مدنی بدخشان خواستار کاهش مراسم ازدواج
جمعی از فعالان مدنی و علما در شهرستان شهدای بدخشان، قطع‌نامه‌یی مبنی بر کاهش پیشکش‌ها (طویانه) و تسهیل مراسم ازدواج صادر کرده اند.
این قطعنامه دارای 9 ماده است که 8 ماده‌ی آن مربوط به مراسم ازدواج و یک مورد در رابطه با پیش‌گیری از مراسم گزاف در مراسم فاتحه است. در این قطعنامه مقدار مهریه، 150 هزار افغانی تعیین شده و خوردن غذا در خانه‌ی مرده‌دار نادرست خواند شده است.
شماری از علما در این قطعنامه، دلیل صدور آن را رسم و رواج‌های غلط در امر ازدواج و مصارف گزاف عنوان کرده اند.
حمیدالدین مفکر، رییس شورای انکشافی ولسوالی شهدای بدخشان می‌گوید، هدف از این کار، جلوگیری از بی‌بندوباری‌هایی است که در این ولسوالی جریان دارد که آسیب‌‍شناسی نشان می‌دهد، ازدیاد مهریه‌ها مسبب فساد اخلاقی در این شهرستان است.
او می‌افزاید، مهاجرت، فقر اقتصادی و فساد اخلاقی از پیامدهای افزایش مصارف ازدواج‌هاست.
«مصارف گزاف باعث مهاجرت می‌شود و کمر بچه‌ی غریب را می‌شکند.»
در این قطعنامه از علما نیز خواسته شده تا عقد نکاح کسی را که از این قوانین سر باز می‌زند را جاری نکنند.
مولوی محمد ابراهیم، یکی دیگر از علمای این شهرستان می‌گوید، رسم و رواج‌های ناپسند و چشم‌وهم‌چشمی‌ها در این شهرستان سبب شده تا مصارف ازدواج‌ها از زمان نامزدی تا عروسی به گونه‌ی سرسام آور بلند برود.
او می‌افزاید، در صورت عدم رعایت مواد این قطعنامه از سوی افراد دخیل در مراسم، علما عقد نکاح را جاری نمی‌کنند.
از سویی هم فعالان مدنی در این ولایت می‌گویند باید از مصارف ازدواج‌ها کاسته شود تا موانع سد راه جوانان برای ازدواج از بین برود.
سمیع‌الله سیحون، فعال مدنی در ولایت بدخشان، می‌گوید، مصارف ازدواج‌ها در حد بالایی قرار دارد و این یکی از انگیزه‌های بالای مهاجرت است.
او می‌افزاید، فعالان مدنی تصمیم گرفته اند تا این مصارف را تا حد مطلوبی پایین بیاورند و چون این تصمیم از سوی مردم گرفته شده، مورد استقبال مردم قرار گرفته است.
او اضافه می‌کند: «مراسم ازدواج برخواسته از قردادهای اجتماعی محلی است که در هر جغرافیای ویژه از هم متفاوت اند و این نشان‌دهنده‌ی این است که مجموع رفتارهای اخلاقی حاکم در جامعه اثر می‌گذارد روی ازدواج جوانان.»
این در حالیست که چند سال پیش نیز حکومت قانونی را مبنی بر آسان‌سازی مراسم ازدواج تصویب کرد.
براساس این قانون، خانواده‌ی عروس اجازه ندارند به مناسبت عروسی، پرداخت پول و یا امتعه (اقلام و اجناس) دیگری را به نام‌های طویانه، شیربها، ولور، قلین، گله، پیشکش، جهیزیه و امثال آن به صورت اجبار بر خانواده‌ی داماد تحمیل کنند.
همچنین این قانون تحمیل مراسم عیدی، براتی، رمضانی، نوروزی و امثال آن را ممنوع ساخته است.
گزارشگر: سیمین صدف
