افزایش آمار تجاوز جنسی بر زنان در هرات؛ ثبت بیش از 50 قضیه تنها در 9 ماه
از آغاز سال روان تاکنون بیش از 50 قضیه‌ی تجاوز جنسی در اداره‌ی امور زنان ولایت هرات به ثبت رسیده است، این آمار نشان می‌دهد که تجاوز جنسی در ولایت هرات سیر صعودی را می‌پیماید؛ اما مسوولان اداره‌ی امور زنان هرات، دلیل افزایش آمار تجاوز جنسی را تغییر وصف جرمی این نوع خشونت در کد جزای افغانستان که رییس جمهوری افغانستان در مصوبه‌ی آن را صادر کرده است عنوان می‌کنند.
در اوایل سال 1398 ه.ش رییس جمهوری افغانستان مصوبه‌ی را مبنی بر تجاوز شمردن زنای زیر سن هژده سال صادر کرد و مواد آن را شامل کد جزا ساخت. مطابق به ماده‌ای 38 کد جزای افغانستان «هرگاه مردی با شخص زیر سن قانونی مقاربت جنسی را انجام دهد، عمل وی تجاوز جنسی شناخته شده و رضایت مجنی علیه قابل اعتبار نمی‌باشد.»
براساس آماری که دادستانی کل افغانستان منتشر کرده است همه ساله تجاوز جنسی در صدر خشونت در برابر زنان افغانستان قرار دارد با این حال فعالان حقوق زن تجاوز شمردن زنای زیر سن را بر کاهش آمار تجاوز موثر نمی‌دانند.
انیسه سروری، رییس اداره‌ی امور زنان هرات به این باور است که این مورد از کد جزا نمی‌تواند سبب کاهش تجاوز جنسی شود برعلاوه، تاثیرات منفی اجتماعی را در پی دارد.
خانم سروری، می‌گوید، براساس این مصوبه زنای زیر سن که تجاوز شمرده است، سبب به وجود آمدن مشکلات دیگری چون فرار از منزل، مشوش کردن اذهان عامه و تخریب جایگاه خانوادگی افراد به ویژه دختران می‌شود.
رییس اداره‌ی امور زنان هرات در ادامه می‌افزاید، صادر کردن این مصوبه فقط رقم تجاوز جنسی را بالا میبرد.
سازمان ملل متحد (یوناما) شعار امسال را برای مبارزه با خشونت علیه زنان «جهان را نارنجی بسازید: تساوی جنسیتی بر ضد تجاوز جنسی» انتخاب کرده است.
با این حال شماری از زنان از افزایش آمار تجاوز جنسی ابراز نگرانی کرده می‌گویند، دولت افغانستان باید راه‌کار‌هایی معقول‌تری را برای کاهش تجاوز جنسی روی دست بگیرد.
کبرا رضایی، فعال حقوق زن به این باور است که برای کاهش آمار تجاوز جنسی در افغانستان نیاز است تا قوانین همه جانبه ساخته شود.
به گفته‌ی خانم رضایی شرایط زندگی زنان در افغانستان، نیازمند اقدامات جدی برای رفع چالش‌هاست.
براساس ماده‌ی 37 کد جزای افغانستان مرتکب تجاوز جنسی به حبس طویل محکوم می‌گردد. در ماده‌های دیگر کد جزای افغانستان برای مجرم تجاوز جنسی با درنظرداشت شرایط مختلف مجازاتی چون حبس طویل، متوسط و اعدام را نیز در نظر گرفته است.
این در حالیست که آگاهان امور حقوقی می‌گویند، مجازات سنگین‌تر نمی‌تواند ایده و مفکوره‌ی مجرمانه را تغییر دهد و سبب کاهش جرم شود.
رفیع نادری، مسوول انجمن مستقل وکلای مدافع در هرات، منشا چنین جرایم برخواسته از پدیده‌های چون بیکاری، عدم توجه خانواده‌ها بر کارکردهای جوانان عنوان می‌کند.
او می‌گوید، تنها تغییر وصف جرمی نمی‌تواند سبب کاهش آمار تجاوز شود بنا نیاز است تا دولت برای از میان برداشتن این معضل، برنامه‌های را در سطح اجتماعی عملی کند.
این در حالیست که بر اساس آماری که دادستانی کل افغانستان ارائه کرد در چهار سال گذشته ۹۲۰ مورد تجاوز جنسی در افغانستان ثبت شده که در صدر سایر خشونت‌ها علیه زنان قرار دارد.
گزارشگر: ضیاگل عظیمی
