مهوش کریمی؛ زنی با بیش از یک دهه کار در بخش قضایی

“در حال حاضر ٢٣ نفر دادستان مسلكي  زن و ٧ نَفَر هم كارمند اداري زن در رياست دادستانی استيناف ولايت هرات ايفاي وظيف می‌کنند . حضور تعداد زيادتر خانم‌های دادستان در اداره‌ی دادستانی به ساير زنان جرأت ميدهد تا راحت و بدون ترس، غرض حل مشكلات شان به اين اداره مراجعه نمايند و با اطمينان بيشتر براي دفاع از حق و حقوق خويش تلاش نمايند.” این‌ها بخشی از گفته‌های مهوش جمشید کریمی، دادستان ابتدائیه شهری است. که خبرگزاری بانوان افغانستان  این هفته برای بررسی وضعیت زنان دادستان با وی گفت‌وگوی را انجام داده است که در ادامه می‌خوانید

 

معرفی

مهوش جمشید کریمی هستم، دادستان ابتدائيه شهري هرات. درجه تحصيلم ماستر ميباشد و رشته تحصيلي‌ام، حقوق جزا و جرم شناسي است.

در سال ١٣٨٥ به عنوان كارمند اداري در رياست سارنوالي استيناف ولايت هرات آغاز به كار كردم و مدت بيش از ده سال است كه به حيث دادستان مسلكي در بخش‌هاي مختلف اين رياست ايفاي وظيفه مي‌نمايم .

فعالیت‌ها

از زمان تقرري خويش در بخش‌هاي تحقيق و تعقيبي طور صادقانه انجام وظيفه نمودم و از مدت بيش از دو سال كه در بست دادستان ابتدائيه شهري مصروف ايفاي وظيفه هستم. تعداد زيادي از دوسيه‌هاي ملتوي يا «قضايايكه اجراات شان بصورت ناقص از سال‌هاي قبل در اين بخش مانده بود» را لست نموده و طي پيشنهادي به رياست محترم ارائه  كردم كه  به هيأت جداگانه غرض اجراات لازمه و مقتضي  تفويض صلاحيت گرديد. تا اكنون به تعداد بيش از  ١٣٥٠واقعه جرمي بررسي ، تدقيق و غرض فيصله شرعي و قانوني محول محكمه گرديده است، همچنان در مدتي‌كه بنده در اين بخش كار كردم الحمدالله توانستم اعتماد مردم را در قسمت اجراات به موقع و صادقانه جلب نمايم و اينكه بیشتر مراجعه‌کننده‌گان حتي براي حل مشكلاتي كه در ساير بخش‌ها و اداره‌ها دارند براي مشوره كردن مراجعه مي‌كنند. هميشه با ابراز رضايت از اجراات ما قدرداني كردند، به اين اساس موفق به دريافت يك تقديرنامه از مقام عالی لوی سارنوالی نيز گرديدم .

انگیزه برای کار

 بنده از ابتداي مقرري خويش در دادستانی به هدف اينكه بتوانم در راستاي تامين عدالت تطبيق احكام قانون طور يكسان بدون در نظرداشت تبعيضات جنسيتي، قومي و مذهبي خدمت‌گزار ملت رنج كشيده خود باشم، آغاز به كار نمودم و حالا نيز بيش از گذشته با همين انگيزه مي‌خواهم تا به عنوان يك دادستان خانم ثابت نمايم كه يك زن مي‌تواند با توانمندي كامل ضمن تلاش براي احقاق حقوق زنان، بلكه به تمام اقشار جامعه با صداقت و ايمان داري خدمت کند.

دشواری‌های کار

در اوضاع و احوال كنونی می‌توان گفت دادستان بودن كار دشواری است. در جامعه ما طوری كه شما يادآور شديد سنتي بودن جامعه‌ یکی از مشکلاتی است که كار كردن خانم‌ها در اداره‌های مختلف به‌ویژه در دادستانی  را به مشکل مواجه کرده است. چراكه دادستان بيشتر سر وكارشان با متخلفين و مجرمين است. اين موجب مي‌شود تا تعدادي از خانواده‌ها از كار خانم‌ها و دختر خانم‌هاي‌شان را در اداره دادستانی مناسب فكر نكنند، البته يكي ديگر از چالش‌هاي پيش روي خانم‌هاي دادستان مسائل امنيتي و تهديدهاي امنيتي است.

وضعیت زنان دادستان در کشور

در سال‌هاي اخير و با روكار آمدن جناب حميدي صاحب دادستان کل كشور وضعيت خانم‌هاي دادستان از لحاظ كميت بهتر شده است و  چنانچه  مي‌توان گفت ٣٠ درصد از دادستانان  را خانم‌ها تشكيل مي‌دهند كه جاي خوشي و اميدواري براي بهتر شدن وضعيت كاري شان است. البته بايد يادآور شد كه چالش عمده همانا تهديدهای امنيتي و مداخلات مستقيم و غير مستقيم بعضي زورمندان در اجراات كاري  است.

حضور دادستانان زن در دادستانی هرات

در حال حاضر ٢٣ نفر دادستان مسلكي  زن و ٧ نَفَر هم كارمند اداري زن در رياست دادستانی استيناف ولايت هرات ايفاي وظيف می‌کنند .

حضور تعداد زيادتر خانم‌های دادستان در اداره‌ی دادستانی به ساير زنان جرأت ميدهد تا راحت و بدون ترس، غرض حل مشكلات شان به اين اداره مراجعه نمايند و با اطمينان بيشتر براي دفاع از حق و حقوق خويش تلاش نمايند.

دلایل خشونت در برابر زنان

در مورد خشونت‌هاي كه در جامعه ما وجود دارد آن‌هم زيادتر در برار خانم‌ها اگر خواسته باشيم ريشه‌يابي کنیم، عوامل مختلفي هستند كه خشونت را به وجود مي‌آورند، عمده ترين عامل را مي‌توان يكي فقر اقتصادي و ديگري فرهنگ مردسالاري دانست. البته وارد شدن فرهنگ‌هاي بيگانه كه هم‍‌خواني با جامعه سنتي ما ندارند، بي‌سوادي و عدم ظرفيت و درك بعضي از آزادي‌ها به خانواده‌ها نيز مكمل اين عوامل مي‌توان دانست  .

خشونت‌ها عوامل مختلف دارند، البته دولت تا حدود براي مهار نمودن خشونت‌ها تلاش‌هاي را انجام داده  است. شما ميدانيد، يك دولت زماني مي‌تواند برنامه‌هايش را موفقانه پيش ببرد كه اركان دولت و ساير نهادها در راستاي تحقق چنين اهداف حمايت همه جانبه توأم باهمكاري‌هاي عملي  دولت را ياري رسانند البته رسانه‌هاي همه گاني مي‌توانند نقش بسيار ارزنده داشته باشند.

سخن آخر

طوري كه ميدانيد آرزوي هر شهروند است تا در يك جامعه و محيط آرام و يك كشور مترقي زندگي نمايد زماني مي‌توانيم به اين خواست مشروع خويش دست يابيم كه ملتي قانون‌مدار، قانون پذير داشته باشيم . به اميد روزي كه قانون گريزي محو و قانون پذيري و عدالت اجتماعي نهادينه شود .

سودابه احراری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا