هرروز، دو ولادتِ زیر سِن در بادغیس

«صنف چار مکتب بودم که نامزاد شدم، دگه روز خوش و جانِ جور ندارم تا به امروز …»

گلایه‌های شبانه‌ی ۱۵ساله یکی‌ از ده‌ها قربانی ازدواج زیرسن اجباری در قلعه‌ی‌نو بادغیس است که به‌گفته‌ی خودش، نان و نمکِ زندگی‌اش درخانه‌ی شوهر، تنها «خشونت» است.

شبانه هرازگاهی از درد سراپای بدن می‌نالد و به ندرت می‌تواند برای درمان‌اش بکوشد، دردی‌که نخستین ولادت نامؤفق را در ۱۴ساله‌گی تجربه کرد و به‌دلیل ازدست‌رفتنِ اولاد، تا به‌امروز از رنج و آلام خشونت و شکنجه‌ی خانواده‌ی شوهر رهایی ندارد. شوهرش نیز با همسر کلان‌اش در شهر میمنه زندگی می‌کند و گاه‌گاهی به قلعه‌ی‌نَو رفت‌وآمد و با وی همسری دارد.

شبانه با یک زن تجارت‌پیشه در شهر قلعه‌ی‌نَو کار شاگردی و آشپزی می‌کند، تا حداقل هزینه‌ی تداوی و دیگر نیازمندی‌هایش را خودش تأمین کند. با سلام و تبسم از وی خواستم که درد و پیام‌اش را در یک گفت‌وگوی کوتاه با خبرنگار پَیک شریک سازد.  باکمالِ مهربانی پذیرفت و از نخستین آرزوهای کودکانه‌اش گفت:

«خیلی باشوق و اشتیاق مکتب می‌رفتم و آرزو داشتم که یک داکتر شوم؛ چه می‌دانستم که چنین بدبخت می‌شم …»

شبانه می‌گوید که نه از خانواده‌ی پدر و نه شوهر، خاطره‌ی خوب‌وخوشی ندارد. چنان‌که به‌گفته‌ی خودش، ده ساله بود که پدرش او را در بدل چهارصدهزار افغانی به یک مرد متأهل فروخت، در دوازده ساله‌گی به‌خانه‌ی شوهر رفت و در چهارده ساله‌گی ولادت نامؤفق کرد که تااکنون صحت‌یاب نشده‌است.

او نه‌تنها از درد جسمانی ناشی‌از ولادت نامؤفق و پیش‌ازآن‌هم لت‌وکوب و شکنجه‌ی خانواده‌ی شوهر می‌نالد، بل‌که از محرومیتِ آموزش و مکتب و بربادرفتنِ آرزوهای کودکانه‌اش، چنان رنجیده و افسرده‌است که خودرا بدبخت‌ترین زنِ دنیا می‌نامد و تنها از خداوند”ج” می‌خواهد که به‌او رحم کند، تا مگر تغییری در زندگی‌اش رونما شود.

داستان شبانه که به‌این‌جا خلاصه نمی‌شود، تنها نمونه‌ای از ده‌ها و صدها زندگی بربادرفته‌ی زنانی‌است که به‌گفته‌ی برخی‌از فعالان حقوق‌بشر و مسوولان اداره‌ی محلی ولایت بادغیس، خیلی اسف‌بار و نگران کننده‌است.

زهرا نبی‌زاده از فعالان مدنی و حقوق زن در بادغیس که خانواده‌ی شبانه‌را از نزدیک می‌شناسد و هرآن خشونت و روزگار شبانه را گواه‌است، می‌گوید که با گسترش روزافزونِ فقر و ناامنی دراین ولایت، شبانه‌های بی‌شماری‌اند که باچنین سرنوشت سیاه و خشونت‌بار دست و پنجه نرم می‌کنند و حتا صدای‌شان از همان چهاردیوار خانواده به‌بیرون نمی‌رسد، چه رسد به دوربین رسانه و میز عدالت!

عوامل پیشینه و پسینه‌ی خشونت

ازدواج زیرسن و اجباری در جامعه‌ی سنتی افغانستان، هرچند پدیده‌ی تازه‌ای نیست؛ اما به‌باور برخی‌از فعالان حقوق زن، ریشه در پیشینه‌ی رسوم ناپسندی دارد که تا به‌امروز در بسیاری از خانواده‌های عقب‌مانده و دورافتاده‌ی کشور، حُکم‌فرماست.

راحله نادری، رییس امورزنان ولایت بادغیس، حاکمیت رسوم و سنت‌های ناپسند به‌جای حاکمیت قانون را، از کلان‌ترین عوامل افزایش این پدیده می‌داند و می‌افزاید که عوامل دیگری مانند بی‌سوادی، فقر اقتصادی و ناامنی‌هم در گسترش این پدیده‌ی ضد حقوق بشری سایه افگنده‌است. این مسوول امور زنان در ولایت بادغیس، به‌خبرنگار پَیک می‌گوید:

«حتا ازدواج‌های زیر ده سال تا هفت سال‌هم دربرخی‌از مناطق این ولایت صورت می‌گیرد.»

ازدواج‌های‌که به‌گفته‌ی خانم نادری، بسیاری از آن‌ها حتا در بطن مادر نامیده و نامزد می‌شوند.

درکنار ناامنی و فقر روزافزون، بی‌سوادی، عدم آگاهی از قوانین و احترام به‌حقوق کودک ازدیگر عواملی‌اند که برخی‌از فعالان حقوق زنان و کودکان و مسوولان امور به‌آن اشاره می‌کنند.

اما آن‌چه که در چند سال پسین، زمینه‌ساز افزایش ازدواج‌های زیرسن و اجباری دراین ولایت شده‌است؛ نبود امنیت و حاکمیت قانون است که به‌باور برخی‌از فعالان حقوق زن در بادغیس، مسوولان امور هم در مقابله و جلوگیری ازآن عاجزاند.

ازسوی دیگر فقروناداری در بسیاری از خانواده‌ها، به‌حدی گسترش یافته‌است که به‌گفته‌ی رییس امورزنان بادغیس، دختران خوردسال شان‌را زیرنام ازدواج، رسمن دربدل پول می‌فروشند.

بی‌خبری از پَی‌آمدهای ناشی‌از ازدواج‌های زیرسن، اسباب دیگری برای مصاب شدن به بیماری‌های کُشنده و مهلک درمیان زنان متأهل زیرسن است که به‌گفته‌ی مسوولان صحت بادغیس، خیلی نگران کننده‌است.

آقای روستایی رییس صحت‌عامه‌ی بادغیس در گفت‌وگوی تلفونی با خبرنگار پَیک می‌گوید:

«درهمین روزهای نزدیک یک مرد کهن‌سال با یک دختر ۱۳ساله به معاینه‌خانه شخصی‌ام آمده بودند. دخترک از درد کمر، مفاصل و سراپای بدن می‌نالید، هنگام معاینه از او پرسیدم، این مرد پدرت است؟ گفت: نه، خُسرم است، یک سال می‌شه که با پسرش ازدواج کردیم …»

افزایش آمار و پیش‌آمدهای خشونت

راحله نادری رییس امورزنان ولایت بادغیس، آمار ثبت‌شده‌ی خشونت و ازدواج‌های زیرسن و اجباری دراین نهاد را، نگران کننده و روبه‌افزایش می‌خواند و می‌گوید که تنها در پنج ماه اِم‌سال ۳۶ قضیه خشونت‌های مختلف دربرابر زنان را به ثبت رسانده و ازاین میان به ۱۴ مورد آن رسیدگی توانسته‌اند.

خانم نادری می‌افزاید که آمار به‌ثبت‌رسیده از ازدواج‌های زیرسن و اجباری، تنها بیان‌گر حقیقتی‌ست که بنابر دلایل و عوامل یادشده از دیرزمانی در این ولایت و حتا سراسر کشور، ریشه و پیشینه دارد. به‌گفته وی، نبود امنیت در بسیاری‌از ولسوالی‌ها و روستاهای بادغیس، ازهمه کلان‌ترین چالشی‌ست که به‌دلیل آن، نه‌تنها که بسیاری از قضایا به‌ثبت نمی‌رسند، بل‌که نظارت و رسیدگی‌هم به‌آن دوردست‌های ناامن ندارند.

انجیلا حمیدی سارنوال قضایای کودکان متخلف در ولایت بادغیس‌هم، با ابراز نگرانی از افزایش قضایای خشونت به‌ویژه ازدواج‌های زیرسن و اجباری دراین ولایت، از رسیدگی دستِ‌کم ده قضیه ازدواج زیرسن در سال روان سخن‌گفته و می‌افزاید که به‌دلیل ناامنی و نبود حاکمیت دولتی در برخی‌از مناطق این ولایت، به‌بسیاری از قضایا رسیدگی نمی‌شود.

«به‌گونه‌ی مثال، برخی‌از عاملان قضایای خشونت از پَی‌گرد قانون فرار می‌کنند و به‌صف مخالفین مسلح می‌روند، کارمندان دولت‌هم به‌آن مناطق رفته نمی‌توانند و همین‌گونه قضایاهم بی‌سرنوشت باقی می‌مانند.»

قضایای‌که تأثیرگذاری‌های روزافزون منفی بر صحت و سلامت جسمی و روحی ده‌ها زن و خانواده‌ی بادغیسی برجاگذاشته‌است. چنان‌که به‌گفته‌ی عبدالطیف روستایی رییس صحت‌عامه‌ی بادغیس، همین یک هفته‌پیش یک مادرِ زیر۱۶سال هنگام ولادت در شفاخانه‌ی ولایتی جان باخت؛ اما نوزاداش نجات یافت.

این مقام محلی، آمار دقیق‌تری از مرگ‌ومیر مادران زیرسن درحال و گذشته‌ی این ولایت، ارایه نکرد و گفت که در سال روان خورشیدی، تنها همین یک واقعه‌ی قندی‌گُل ۱۶ساله را گواه‌است.

آقای روستایی می‌گوید که هرماه دستِ‌کم ۳۰۰ واقعه‌ی ولادت دراین ولایت به‌ثبت می‌رسد و ازاین میان، یک تا دو واقعه‌ی آن به‌گونه‌ی غیرنورمال یعنی عملیات جراحی و نسایی در شفاخانه‌ی ولایتی صورت می‌گیرد که در برخی موارد سبب ازبین رفتنِ مادر و یا نوزاد می‌شود.

پادشاه‌خان رییس شفاخانه‌ی ولایتی بادغیس‌هم، می‌پذیرد که روزانه بیش‌وکم ۲۰ واقعه‌ی ولادت دراین شفاختنه به‌ثبت می‌رسد که نزدیک به ده درصد آن، ولادت‌های زیر ۱۵ سال‌اند. به‌این معنی‌که هرروز، دو ولادت زیرسن در شفاخانه‌ی مرکزی این ولایت به‌ثبت می‌رسد.

ولادت‌های که در صدر آمار ولایت‌های زون غرب کشور قراردارد. چنان‌که بربنیاد آمار ارایه شده ازسوی مقام‌های محلی در ولایت‌های غور، فراه و هرات، این رقم به‌گونه‌ی میان‌گین از پنج ولادت در هفته تجاوز نمی‌کند.‌

آمارهای رسمی نهادهای ملی و بین‌المللی‌هم که در دسترس قرار دارند، مربوط به یک تا پنج سالِ پیش‌اند و مسوولان محلی‌هم، به‌دیده‌ی شک می‌نگرند. چنان‌که صفحه‌ی انترنتی اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات کشور، تنها ده مورد ازدواج زیرسن را در سه ماه نخست سال روان خورشیدی در سراسر کشور نشان می‌دهد. بربنیاد آمارهای این نهاد، ۱۷ درصد دختران و نزدیک به ۴ درصد پسران در سراسر کشور، بین سنین ۱۵ تا ۱۸ سال ازدواج می‌کنند.

هرچند مقام‌های محلی دراین ولایت‌ها، آمار دقیق از مرگ ومیر زنان به‌ویژه ولادت‌های زیرسن ارایه نکرده‌اند؛ اما تازه‌ترین آماری که به‌نقل از وزیر صحت‌عامه‌ی کشور در رسانه‌های ملی و بین‌المللی گزارش شده‌است، نشان می‌دهد که هنوزهم از هر یک‌صدهزار ولادت در سراسر کشور، ۶۶۱ مادر هنگام ولادت جان می‌دهند.

پیش‌ازاین، آمارهای سازمان صحی جهان (WHO) در سال ۲۰۱۵م. که هر پنج سال به‌روز می‌شود، آمار مرگ‌ومیر زنان را درافغانستان، ۳۹۶ تن از هر یک‌صدهزار ولادت نشان داده‌است.

به‌گفته‌ی راحله نادری رییس امورزنان ولایت بادغیس که خود یک مادر است؛ شدیدترین آسیبی‌که یک مادر پس‌از ازدواج زیرسن و ولادت مؤفق یا نامؤفق متحمل می‌شود، این‌است که او هرگز یک مادر خوب و سالم نخواهد بود تا کودک سالم به جامعه تقدیم کند. سرانجام افراد ناسالم، جامعه‌ی ناسالم را شکل خواهند داد.

اگر جلوگیری نه‌شود؛ …؟

هرروز به‌طور میان‌گین دو ولادت بانوان زیرسن، یک تا دو ولادت نامؤفق در ماه و مرگ تنها قندی‌گُل ۱۶ساله باشنده‌ی بالامرغاب در پنج ماه سال روان، تنها آماری‌ست که به‌گونه‌ی شفاهی و شنیداری ازسوی مسوولان اداره‌ی محلی بادغیس ارایه شده و افزایش این آمار، برنگرانی جامعه‌ی مدنی، فعالان حقوق بشر و مسوولان امور نیز افزوده‌است.

مسوولان محلی در ولایت بادغیس می‌گویند که باوجود همه تلاش‌ها، به‌دلیل نبود امنیت و حاکمیت سرتاسری دولت، آمار دقیق‌تر از مرگ‌ومیر ناشی‌از ولادت‌ها و ازدواج‌های زیرسن دراین ولایت در دست نیست.

لیلا نورزاد فعال حقوق زن در بادغیس، بر تأمین امنیت، اشتغال‌زایی و برنامه‌های آگاهی‌دهی از خطرهای ناشی‌از ازدواج‌های زیرسن و اجباری ازسوی نهادهای مسوول دولت و مدافع حقوق زنان تأکید داشته و از خانواده‌ها می‌خواهد که دختران شان را بگذارند به مکتب بروند، تحصیل کنند و برای ازدواج باید به سن قانونی برسند.

عبدالقادر رحیمی رییس کمیسیون ساحوی حقوق‌بشر در زون غرب کشور نیز، افزون‌بر نگرانی شدید از وضعیت مادران زیرسن در ولایت بادغیس، از اجرای برنامه‌های آگاهی‌دهی و تدویرکارگاه‌های آموزشی برای زنان سخن گفته و بر انجام مسوولیت‌های دولت در امور تأمین امنیت و جلوگیری از ازدواج‌های زیرسن و اجباری دراین ولایت تأکید می‌کند.

هرچند مسوولان محلی بادغیس، موجودیت بیش‌از یک‌صد مرکز صحی دارای پرسونل و تجهیزات طبی را دراین ولایت، از دستاوردها و فعالیت‌های دولت در کمتراز دودهه‌ی پسین می‌دانند و ازسوی دیگر، دولت افغانستان سالانه بیش‌تراز سیزده میلیارد افغانی را از بودجه‌‌ی ملی و کمک‌های جامعه‌ی جهانی برای سکتور صحت و زندگی سالم شهروندان کشور هزینه می‌کند؛ اما به‌باور فعالان و مدافعان حقوق زن، باتوجُه به وضعیت کنونی زنان در ولایت بادغیس که بخشی از جمعیت سی‌وپنج میلیونی کشوراست، بسنده نیست.

این فعالان، هُشدار می‌دهند که اگر از ادامه‌ی وضعیت و آمار روزافزون ازدواج‌های زیرسن و اجباری در عقب‌مانده‌ترین ولایت افغانستان (بادغیس) جلوگیری نشود؛ نبود امنیت، حاکمیت فرهنگ ناپسند، فقر و بی‌کاری همه یکجا شده، نگرانی امروز را به فاجعه‌ی فردا بدل خواهند کرد.

گزارشگر: یونس رووفی