جلو آزار جنسی زنان کارمند در نهادهای دولتی را بگیرید!

سودابه احراری روزنامه نگار

درپانزده سال پسین، زنان افغانستانی تلاش نمودند تا سهم فعالی درنهادهای دولتی و غیردولتی داشته باشند. اما همواره با چالش‌هایی چون تبعیض جنسیتی، نمایشی بودن فعالیت‌ها و آزار و اذیت جنسی در این اداره‌ها روبرو بوده اند. از آزار جنسی زنان در نهادهای دولتی و خصوصی به عنوان یک چالش بزرگ در برابر کار زنان نام برده شده است. طوریکه در پژوهشی که توسط نهاد ” تربیتی و آموزشی رشد” در سال گذشته انجام شد 65 درصد از کارمندان زن در محیط کاری شان مورد آزار واذیت جنسی قرار گرفته بودند.

 وزارت امور زنان هم چند هفته پیش با انتشار گزارشی در باره موانع کار زنان در نهادهای دولتی و غیردولتی، از نبود فرصت‌های کاری برای زنان در رهبری ادار‌ه‌ها، پارتی‌بازی در روند استخدام، آزار و اذیت‌های جنسی در محل کار و خارج از آن، سطح پایین تحصیلات زنان، تخصصی بودن وظایف، غیبت و شایعه پراکنی در محل کار، نبود امکانات جداگانه برای زنان و اماکن کاری مختلط برای زن و مرد، به عنوان مهم‌ترین موانع برای کار زنان در نهادهای دولتی یاد کرده است.

زندگی زنان و دختران در افغانستان با آزار جنسی عجین شده است و روزی نیست که این قشر ستم دیده چه دربیرون از منزل چه در محیط کار با این چالش روبرو نشوند.

آزار جنسی  هم در محیط کار و هم در فضای بیرون از کار رخ می‌دهد، کارمندان و حتی مراجعه کننده‌های یک اداره، از فضای خلوت و با استفاده از وسایل ارتباطی و یا شیوه‌های غیر مستقیم به اذیت و آزار زنان کارمند می‌پردازند.

اما سوال اینجاست که دست‌آورد دولت برای از بین بردن این چالش و نجات زنان از این نوع خشونت چه بوده است؟

پاسخ این سوال روشن است که، حکومت افغانستان همواره بخاطر نداشتن یک برنامه جامع و کارا برای نابودی پدیده آزار جنسی و خشونت در برابر زنان مورد انتقاد قرار گرفته است.

اما؛ مقرره منع آزار و اذیت جنسی زنان که در سال 1384 به تصویب رسید به دلیل این که نتوانست حتی مرحم کوچکی برزخم ناسور زنان خشونت دیده بگذارد ناکارا ماند، تا اینکه در نتیجه تلاش و زحمات جامعه مدنی و فعالان حقوق زن” قانون منع آزار و اذیت جنسی زنان” در عقرب امسال از سوی مجلس با اکثر آرا به تصویب رسید، با توجه به این که مهم ترین اهداف این قانون، جلوگیری از آزار واذیت جنسی ، حمایت از متضرران این پدیده، فراهم کردن محیط سالم کار، آموزش و دسترسی به خدمات صحی و تامین  آموزش و آگاهی عامه از طریق رسانه‌های جمعی خوانده شده است. اما هنوز از اجرایی شدن این قانون تاکنون خبری نیست.

سال‌ها جنگ، سنتی بودن جامعه، پایین بودن سطح فرهنگ و نبود حاکمیت قانون از دلایل اصلی آزار جنسی زنان در اداره‌های دولتی و خصوصی افغانستان است.

این که بیشتر نهادهای دولتی وخصوصی فاقد پالیسی‌ها و طرزالعمل‌های رسیدگی به موارد آزارجنسی زنان هستند یکی از دلایل مهمی ایست که این نوع از خشونت را در برابر زنان افزایش داده است.

یکی از پرسش های اساسی این است که این نوع خشونت چه تبعات و تاثیرات منفی بر زنان کارمند می‌گذارد؟

 آزار جنسی تبعات دوامدار هم روی فرد قربانی و هم بالای اداره و درکل جامعه دارد. شخص آزار رسیده ممکن سلامت روانی خود را از دست دهد و مجبور به انزوا شود، اداره از اشخاص کارا تهی و بازدهی کم می‌شود.

کاهش در بازدهی کار و نیروی کار عواید عمومی و رونق اقتصادی را در جامعه کاهش می‌دهد، دموکراسی که لازمه آن مشارکت همه افراد جامعه در فرایندهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است آسیب می‌بیند.

با توجه به انتقادهایی که همواره از عدم کارکرد دولت در این راستا صورت می‌گیرد یکی از کارهای که باید در این زمینه از طرف دولت در اداره‌های دولتی و خصوصی صورت گیرد آموزش در باره موضوع آزار جنسی زنان و آگاهی دادن به زنان کارمند است ،چون قربانیان آزار جنسی درک درستی از ماهیت حقوقی این پدیده ندارند، و در اداره‌ها هم در باره اذیت جنسی زنان هیچ نوع آموزش داده نمی‌شود.

باید به کارمندان در مورد این پدیده و جنبه‎های حقوقی آن آگاهی داده شود چون وقتی زنی قربانی چنین خشونتی می‌شود به خاطر نگرش فرهنگی حاکم ،از ترس گرفته شدن نامش در رخداد آزار جنسی سکوت می‌کند و حتی مجبور به ترک وظیفه می‌شود ، برخی هم تنها به اعتراض بسنده می‌کنند و شمار اندکی  آن هم در قضیه‌های بیسار حاد احتمالا به تعقیب اداری و یا قضایی آزار دهنده بپردازند که نتیجه آن بازهم ترک و یا اخراج از وظیفه خواهد بود.

 پس بهتر است در قدم نخست در مورد این پدیده در اداره‌ها برای زنان کارمند آموزش و آگاهی داده شود واداره‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی در این رابطه به تشکیل و آماده سازی پالیسی‌ها و طرزالعمل‌های لازم بپردازند. تا باشد که این نوع از خشونت که درصدی بسیار بالای در بین زنان رنج دیده افغانستان دارد کاهش یابد. اجرایی شدن قانون منع آزار و اذیت جنسی زنان در اداره های دولتی نیز باید در صدر کارهای دولت در زمینه حمایت از حقوق زنان قرار بگیرد.