مک: روند استخدام زنان در لوی‌سارنوالی رو به رشد است
عبدالاحمد حسینی
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (مک) در گزارش تازه‌ی خود از افزایش سارنوال زن در اداره لوی‌سارنوالی خبر می‌دهد. مسوولان مک می‌گویند که بررسی این نهاد نشان می‌دهد که استخدام زنان در اداره لوی‌سارنوالی رو به رشد بوده است.
سمیع هلالی، مشاور نظارت و ارزیابی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، روز یک‌شنبه، ششم اسد، در یک کنفرانس خبری زیر نام «نشر چهارمین گزارش نظارتی از چگونه‌گی تطبیق سفارشات در مورد آسیب‌پذیری‌های فساد اداری در اداره لوی‌سارنوالی» گفت، بررسی اداره «مک» نشان می‌دهد که زنان در دو سال اخیر به گونه چشم‌گیری در اداره لوی‌سارنوالی استخدام شده‌اند. بر اساس یافته‌های این اداره حضور زنان در اداره لوی‌سارنوالی به ۲۱ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که پیش از این، حضور زنان در این اداره ۳ درصد اعلام شده بود.
گزارش افزایش حضور زنان در اداره لوی‌سارنوالی در حالی از سوی کمیته مبارزه علیه فساد اداری نشر می‌شود که چندی پیش محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، نیز از افزایش استخدام زنان در اداره لوی‌سارنوالی خبر داده بود. آقای دانش رقم کارمندان زن در اداره لوی‌سارنوالی را ۵۱۰ تن اعلام کرده بود.
با این حال مصاحبه اداره مک با شماری از زنان و وکلای مدافع زن، نشان می‌دهد که آن‌ها از افزایش کارمندان زن در اداره لوی‌سارنوالی استقبال کرده‌اند. مصاحبه شونده‌گان گفته‌اند که با در میان گذاشتن مشکلات‌شان با سارنوالان زن، احساس امنیت و آرامش می‌کنند. از این رو اکثر زنان ترجیح می‌دهند که مشکلات‌شان را با سارنوالان زن در میان بگذارند تا سارنوالان مرد. افزون بر این، شماری از این مصاحبه شونده‌گان معتقد اند که افزایش سارنوال زن در اداره لوی‌سارنوالی می‌تواند فرصت دسترسی به عدالت را بیش‌تر فراهم کند.
۹۰ درصد سفارشات مک توسط لوی‌سارنوالی عملی شده است
در همین حال مسوولان اداره مک از کارکرد لوی‌سارنوالی ابراز رضایت می‌کنند. میوند روحانی، رییس دارالانشای کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گوید که از ۵۱ سفارشی که این کمیته به خاطر مبارزه با فساد اداری به اداره لوی‌سارنوالی داده بود، ۴۰ سفارش به گونه کامل تطبیق شده است و ۱۰ سفارش دیگر نیز در حال تطبیق شدن است.
میوند روحانی، رییس دارالانشای اداره مک، استخدام زنان در لوی‌سارنوالی، الکترونیک ساختن حاضری، باز کردن بیش از ۵۷ اداره لوی‌سارنوالی در ولایات، مکانیزم رسیده‌گی به شکایات، ایجاد کمیته مستقل برای بررسی قضایا و نشر تصامیم محاکم در وب‌سایت را از جمله سفارشاتی خواند که توسط اداره لوی‌سارنوالی به گونه کامل تطبیق شده است. از سوی دیگر، آقای روحانی می‌گوید که اداره لوی‌سارنوالی در تطبیق سفارش‌هایی چون نظارت از وکلای مدافع، ایجاد سیستم مدیریت قضایی، جداسازی دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی و شرعیات و ایجاد مراکز طب عدلی در ولایات و انتقال آن به وزارت داخله، نا‌موفق بوده است. این در حالی است که طب عدلی اکنون در چوکات وزارت صحت عامه کشور فعالیت می‌کند.
رستم پیمان، مشاور ارشد کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، موجودیت مراکز طب عدلی در ولایات را مهم خواند. به گفته او، نبود مراکز طب عدلی در ولایات می‌تواند عادلانه بودن بررسی قضایا را تحت تأثیر قرار دهد. آقای پیمان از سویی هم از ارجاع قضایای عدلی به شفاخانه‌های ولایتی انتقاد کرد. او گفت که این شفاخانه‌ها متخصص طب عدلی ندارند و نمی‌توانند قضایای عدلی را به گونه درست بررسی کنند. او گفت که بررسی شدن این قضایا از سوی داکتران غیرمتخصص، عادلانه بودن طب عدلی را زیر سوال میبرد.
بررسی قضایا در اداره لوی‌سارنوالی به کندی به پیش می‌رود
از سوی دیگر مسوولان اداره «مک» می‌گویند که بررسی قضایا در اداره لوی‌سارنوالی به کندی پیش می‌رود. میوند روحانی می‌گوید، یافته‌های کمیته «مک» نشان می‌دهد که از میان ۶۰ قضیه فساد و اختلاس مقام‌های بلند‌رتبه دولتی، تنها ۶ قضیه آن از سوی اداره لوی‌سارنوالی بررسی و به استره‌محکمه سپرده شده است. او از اداره لوی‌سارنوالی خواست که هرچه زودتر قضایای مقام‌های عالی‌رتبه دولتی را بررسی کند.
سمیع هلالی، مشاور نظارت و ارزیابی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری نیز از کندی کار در بررسی قضایا انتقاد کرد. او گفت که علاوه بر قضایای مقامات بلند‌رتبه حکومتی، قضایای شماری از محبوسان نیز با کندی و تأخیر بررسی می‌شود. او گفت که قضایای آن‌ها از سوی این داره به وقت معین آن بررسی نمی‌شود و این سبب می‌شود که این محبوسان بیش‌تر از زمانی حبس‌شان در زندان بمانند. به گفته آقای هلالی، شماری از مجرمان که از زمان حبس‌شان بیش از دو سال گذشته است، تا اکنون در زندان به سر می‌برند.
از سوی دیگر، آقای هلالی از ایجاد یک کمیته مستقل برای تحقیق قضایای مربوط در اداره لوی‌سارنوالی خبر داد. او گفت که براساس سفارش کمیته مستقل مبارزه علیه فساد اداری، یک کمیته مستقل برای بررسی قضایا ایجاد شده است. آقای هلالی ابراز امیدواری کرد که با ایجاد این کمیته، اداره لوی‌سارنوالی بتواند بررسی قضایا را سرعت ببخشد و قضایای فساد و اختلاس را به گونه جدی بررسی کند.
منبع: هشت صبح
