یک نهاد مستقل برای بررسی ادعای آزار و اذیت جنسی زنان در ادارات ایجاد شد
ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که یک نهاد مستقل و ویژه را برای بررسی ادعای آزار و اذیت جنسی زنان در ادارات دولتی، ارگ ریاست جمهوری و ادارات غیردولتی، ایجاد کرده است.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه، پنجم اسد، در یک نشست خبری در کابل گفت که یک سکرتریت ویژه برای بررسی ادعای آزار و اذیت جنسی در ادارات دولتی و غیردولتی در زیر‌مجموعه کمیسیون مستقل حقوق بشر ایجاد شده و از لحاظ کارکرد مستقل است.
صدیقی افزود که ایجاد این نهاد نشان‌دهنده تعهد و اقدام جدی حکومت است تا کسانی که متضرر شده‌اند، شکایت دارند و متضرر ادعا شده‌اند، به این نهاد مراجعه و شکایت‌های‌شان را ثبت کنند.
به گفته صدیقی، هدف از ایجاد این نهاد مستقل، رسیده‌گی و بررسی هر ادعایی درباره آزار و اذیت جنسی در ادارات دولتی و غیردولتی است. او هم‌چنان گفت که این نهاد روی مستندسازی ادعاها و رسیده‌گی آن‌ها کار خواهد کرد. سخنگوی ارگ ریاست جمهوری تأکید کرد که این سکرتریت مکلف شده است تا در مدت سه ماه ادعای مطرح شده در مورد آزار و اذیت جنسی زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را بررسی و مستندسازی کند تا به این ترتیب در صورت تشخیص موارد جرمی، موضوع به سارنوالی محول شود.
صدیق صدیقی در عین حال اظهار امیدواری کرد که کمیسیون مستقل حقوق بشر در روشنی حکم رییس جمهور یک مکانیزم پی‌گیری این ادعاها را اعلام کند تا متضرران آزار و اذیت جنسی و ادعاهای مطرح شده در این مورد، مراجعه کنند و شکایت‌های‌شان مستند شود.
گفتنی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر چندی قبل از متضرران آزار و اذیت جنسی خواسته بود تا شکایت‌های‌شان را در این کمیسیون درج کنند.
پیش‌تر لوی‌سارنوالی اعلام کرده بود که یک اداره برای مبارزه با آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی و غیردولتی در چارچوب این اداره ساخته می‌شود.
این در حالی است که اخیراً اتهام‌ها و ادعاهای زیادی مبنی بر وجود آزار و اذیت جنسی در ادارات دولتی و رشوت‌ستانی جنسی علیه حکومت و به خصوص ارگ ریاست جمهوری مطرح شده است.
این اتهام‌ها پس از آن بالا گرفت که حدود دو ماه پیش، حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رییس جمهور غنی در گفت‌وگویی با تلویزیون خصوصی «خورشید»، اطرافیان محمداشرف غنی را به «ترویج سیستماتیک فحشا در ارگ، ادارات و هم‌چنان توزیع پول به نامزدان انتخابات پارلمانی برای نفوذ در مجلس نماینده‌گان» متهم کرد. ارگ ریاست جمهوری این ادعا را رد کرده و از لوی‌سارنوالی خواسته بود که پرونده را بررسی کند.
هرچند حبیب‌الله احمدزی به تازه‌گی گفته است که او حلقات خاص را در ارگ به ترویج فساد و فحشا در حوالی ارگ ریاست جمهوری متهم کرده و از رییس جمهور و بانوی اول و در مجموع زنان و کسانی که در پی این ادعاها متضرر شده‌اند، معذرت خواسته است، اما ادعای آزار و اذیت جنسی در ادارات دولتی به شدت باقی است و در این اواخر بازتاب رسانه‌ای گسترده نیز یافته است.
