نقش نهادهای مدنی در توانمندسازی زنان
منیژه رامزی؛ استاد دانشگاه
فرهنگ حاکم در جوامع سنتی مانند افغانستان، زن و مرد را از همدیگر جدا کرده و میان آنها تمایز و تبعیض قایل شده‌است. تبعیض جنسیتی در جوامع سنتی یکی از برجسته‌ترین مشکلات اجتماعی فرا راه زنان است.
هرچند فعالان حقوق زن و جنبش‌های اجتماعی مدافع حقوق زنان در طول بیش از صد و پنجاه سال اخیر، برای رفع تبعیض و خشونت علیه زنان تلاش کرده اند، اما هنوز هم در بسیاری از جوامع، به ویژه جوامع سنتی و عقب مانده مثل افغانستان، زنان قربانی بدترین اشکال تبعیض، خشونت و محرومیت از حقوق اساسی شان‌اند.
با در نظر داشت محدودیت‌های فرهنگی، زنان کمتر به فعالیت‌های سازمان‌یافته و ایجاد جنبش‌های اجتماعی، برای پیگیری مطالبات و احقاق حقوق‌شان، دست زده‌اند. از این رو فعالیت غیرسازمان‌یافته و پراکندۀ آنان در دهه‌های گذشته برای رفع این تبعیضات و محرومیت‌ها، هرچند خالی از تأثیر نبوده، ولی نتوانسته شکاف عمیق فرهنگی و سنتی میان مرد و زن را در جامعه افغانستان پر کند.
در فضای جدید سیاسی و اجتماعی بعد از سقوط رژیم طالبان، زنان برای اولین بار توانستند به صورت گسترده و گاه سازمان‌یافته در عرصۀ فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی وارد شوند.
داعیۀ زنان برای حقوق اساسی‌شان در این دوره با فرصت‌های زیادی همراه بود. از جمله: عام شدن گفتمان حقوق بشر و به تبع آن حقوق زنان بعد از سقوط طالبان، که از حمایت و حضور گستردۀ جامعه جهانی نیز برخوردار بود.
مهم‌تر از آنها، این حقوق در تعهدات بین‌المللی افغانستان، قانون اساسی افغانستان و قوانین دیگر برای تمام شهروندان کشور، اعم از زن و مرد، حمایت‌ها و پشتوانه‌های قانونی را برای خود حاصل کرد.
افغانستان شماری از مهمترین اسناد بین‌المللی را در زمینۀ حقوق زنان و رفع نابرابری‌ها و تبعیضات علیه آنان از قبیل اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه امحای خشونت علیۀ زنان، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، و غیره را امضا و تصویب کرده‌است.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی(۱۹۶۶)، که افغانستان در سال ۱۹۸۳ به آن ملحق شده است، در مادۀ سوم خود تصریح می‌کند: «دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی‌شده در این میثاق تأمین می‌کند.
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان(۱۹۷۹) در مادۀ دوم خود «برقراری حمایت قانونی از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعیض‌آمیز از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح و سایر مؤسسات دولتی» و نیز «اتخاذ تدابیر لازم از جمله توشيح قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین، مقررات، عرف یا روش‌های موجود که نسبت به زنان تبعیض آمیز‌اند» را از جمله تعهدات دولت‌های عضو می‌شمارد.
همچنین قانون اساسی افغانستان در ماده ۲۲ خود مقرر می‌دارد که: «اتباع افغانستان، اعم از زن و مرد، در برابر قانون دارای حقوق و وجایت مساوی می‌باشند.» استراتیژی انکشاف ملی افغانستان نیز بر تساوی جنسیتی تأکید می‌کند و آن را مسألۀ مشترک و قابل توجه در تمام بخش‌های امنیتی، حکومت‌داری و انکشافی در عرصه‌های مختلف دانسته است: «دیدگاه حکومت داشتن ملتی است صلح دوست و مترقی، که زنان و مردان از امنیت، حقوق و فرصت‌های مساوی در تمام عرصه‌های زندگی برخوردار باشند.
این ستراتیژی چارجوبی را برای ادغام همه جانبۀ مسأله جندر در تمامی بخش‌ها فراهم می‌کند تا به وضعیت زنان در جامعه، شرایط اجتماعی اقتصادی و دسترسی به فرصت‌های انکشافی آنان رسیدگی شود.» استراتیژی انکشاف ملی افغانستان برای رفع نابرابری‌های جنسیتی در ادارات دولتی، تطبیق استراتیژی تساوی جنسیت اجتماعی را مسوولیت همه ادارت دولتی در سطح ملی و ولایتی می‌داند.
یکی از دستاوردهای دورۀ بعد از سال ۲۰۰۱، با ایجاد فضا و زمینۀ مساعد برای فعالیت‌های مدنی، به وجود آمدن شمار زیادی از نهادها و سازمان‌های مدنی بود که هرکدام در زمینۀ گسترش و نهادینه شدن ارزشهای مدنی مثل دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان و غیره تلاش می‌کردند.
در بسیاری از مواقع، با وجود بی‌ثباتی و تزلزل در فضای سیاسی و اجتماعی افغانستان و ضعف اراده دولت، حضور و نقش نهادهای مدنی مهمترین نیروی است که از حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی مردم افغانستان دفاع کرده‌است.
از این رو، می‌توان جامعه مدنی افغانستان را مهمترین اتفاق در عرصۀ سیاسی و اجتماعی افغانستان پس از سقوط طالبان دانست. اکنون بیش از دو هزار سازمان مدنی در وزارت عدلیه، وزارت اقتصاد و وزارت فرهنگ کشور ثبت شده‌اند که در عرصه‌های مختلف حقوق شهروندی فعالیت فرهنگی و مدنی انجام می‌دهند.
روند ایجاد این نهادهای مدنی بعد از سال ۲۰۰۱ تقریبا به طور یکسان تا هنوز ادامه یافته و هرساله شماری از نهادهای مدنی تازه بر شمار آنان افزوده می‌شود.
براساس گزارشی از کمیسیون مستقل حقوق بشر حدود ۲۶ درصد آنان قبل از ۲۰۰۲ به وجود آمده اند. ۲۹٫۵ درصد آنان از ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۰۵ ایجاد شده‌اند. نزدیک به ۲۸ درصد آنان از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۰۹ به وجود آمده اند و ۱۳ درصد دیگر بعد از سال ۲۰۱۰ ایجاد شده‌اند.
در اثر تلاش‌های که تا کنون صورت گرفته، وضعیت امروز زنان در مقایسه با ده سال قبل بسیار بهبود یافته و افغانستان در این زمینه دستاوردهای بزرگی داشته است. شماری از مهمترین این دستاوردها عبارت‌اند از
- اشتراک گستردۀ زنان در انتخابات‌های ریاست جمهوری و پارلمانی کشور
- حضور و سهم گیری زنان در ادارات دولتی
- اشتراک فعال زنان در فعالیت‌های فرهنگی
- حضور برجسته در نهادهای مدنی و فعالیت‌های اجتماعی
- حضور در پارلمان و شوراهای ولایتی و شوراهای محلی
- راه یافتن شمار زیادی از دختران در مکاتب، دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی کشور
- تصویب و تنفیذ قانون اساسی جدید و قانون منع خشونت علیه زنان و خلق پشتوانه‌های قانونی برای حقوق برابر شهروندی برای آنان
- حضور پر رنگ زنان در لویه جرگه مشورتی صلح.
با این حال، زنان هنوز با مشکلات متعدد در متن جامعه مواجه‌اند و هنوز قربانی انواع خشونت‌ها، تبعیضات، محرومیت‌ها و نابرابری‌های بی‌شماری‌اند. این مشکلات ریشه در عرف و عنعنات ناپسند جامعه و سطح پایین آگاهی در میان مردم، به ویژه خود زنان، دارد.
علاوه برآن زنان هنوز با نابرابری‌های جنسیتی در ساختار دولت و اشتراک در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی نیز مواجه‌اند. زنان در مقابل شرایط امنیتی نامساعد نیز آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به مردان دارند و بدتر شدن وضعیت امنیتی، عرصه را برای آنان تنگ‌تر ساخته است.
زنان افغانستان، هرچند درعرصۀ فعالیت‌های پارلمانی نقش برجسته‌یی داشته اند، ولی از تبعیضات جنسیتی فراگیر و گسترده رنج می‌برند. بنابر گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد، افغانستان از لحاظ توسعۀ جنسیتی هنوز در لیست کشورهای قرار دارد که در سطح بسیار پایین قرار دارند و مقام ۱۵۴ را از این لحاظ به خود اختصاص داده است. زنان افغانستان برای تعدیل این نابرابری‌های جنسیتی و محرومیت‌ها از تلاش باز نایستاده‌اند و فعالیت‌های آنها در این عرصه همچنان ادامه دارد.
مسلماً فعالیت نهادهای مدنی در یک و نیم دهۀ اخیر توانسته تغییرات شگرفی را در زندگی زنان در افغانستان به وجود آورد. افزایش حضور زنان در اجتماع در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از مثال‌های بارز این این تغییرات است.
با این وجود نمی‌توان فعالیت نهادهای مدنی را صد درصد در آوردن تغییرات مثبت در زندگی زنان افغان مؤثر قلمداد کرد؛ زیرا در مواقعی برخی فعالیت‌های آنان سبب لطمه به وضعیت زنان شده است. مثلاً با توجه به فرهنگ مردسالار جامعه سنتی افغانستان برخی نهادهای مدنی با تطبیق برنامه‌های تندروانه بدون در نظرداشت شرایط فرهنگی افغانستان بیشتر سبب دید منفی جامعه نسبت به زنان شده که این خود سبب به انزوا کشیدن بیشتر زنان در خانواده‌های سنتی گردیده است.
دو دلیل عمده باعث ناکامی نسبی نهادهای مدنی در راستای توانمندسازی زنان بوده است. اول اینکه جامعه مدنی بدون تحقیق و شناخت از وضعیت فرهنگی جامعه، برنامه‌های را تطبیق و پول زیادی را به هدر داده است که این برنامه‌ها نتیجه بخش نبوده‌اند. به‌طور مثال تمرکز اکثر فعالین مدنی در ارتقای آگاهی بانوان از حقوق قانونی‌شان از طریق ورکشاپ‌ها و سمینارهای سه روزه و یا بیشتر، کارساز نبوده و طوری‌که مشاهده می‌شود، نه تنها زنان به صورت درست با حقوق خویش آشنا نشده اند؛ بل به نحوی با مردان در تعارض قرار گرفته و نتیجتاً گراف خشونت، ترک منزل و خودکشی روزانه رو به افزایش است.
دوم اینکه اکثر برنامه‌های جامعه مدنی برای تغییر و بهبود زندگی زنان مقطعی و پروژه‌یی بوده و به ندرت برنامۀ درازمدت برای تغییر در زندگی زنان طرح و تطبیق شده‌است.
در نتیجه اگر تمرکز نهادهای مدنی بیشتر روی تغییر افکار و باورهای مردم جامعه قرار گیرد، می‌توان امید بهبود وضعیت زنان و حتی مردان را در جامعه داشت و بهترین روش برای این هدف کار فرهنگی (ساخت فلم و سریال) از طریق رسانه‌ها است. زیرا رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های تصویری بیشترین مخاطب را در جامعه داشته و به صورت غیر مستقیم بر افکار و فرهنگ اجتماع تأثیر گذار است.
همچنان کار برای بالا بردن سطح آگاهی و سهیم ساختن مردان در فعالیت‌های مدنی و دفاع از حقوق زنان، تطبیق قوانین و پالیسی های‌که به نفع زنان افغانستان بوده و نیز سرکوب کردن رسم و رواج‌های ناپسندیده که حالا بخشی از فرهنگ جامعه افغانی به شمار می‌رود از پیشنهاد‌های اند که برای زنان موثر واقع خواهند شد. برای بهبود وضع زنان کار جدی و عملی روی توان‌مند ساختن زنان است. مثلاً به جای هزینه روی ورکشاپ و سمینارهای ارتقای ظرفیت و آگاهی دهی مقطعی و یا چاپ بنر و بروشورهای که هزینه زیاد و کارایی کوتاه مدت دارند، می‌توان سالانه ده محصل دختر در ولایات دوردست و محروم را با اختصاص بورسیه توان‌مند ساخت تا هم برای جامعۀ محروم خویش مصدر خدمت شوند و هم در زندگی خود و خانواده تغییر آورند.
