نامزدان معترض زن خواهان ایجاد محکمه اختصاصی برای بررسی آرا شدند
شماری از نامزدان زن که نسبت به نتایج نهایی انتخابات پارلمانی معترضاند، روز چهارشنبه، هژدهم ثور در یک حرکت اعتراضی راههای منتهی به ارگ ریاست جمهوری را بسته و از حکومت خواهان ایجاد محکمه اختصاصی برای بررسی اسناد و مدارکشان در پیوند به نتایج انتخابات پارلمانی شدند.
این نامزدان معترض که مربوط حوزههای انتخاباتی هرات، کندز، ننگرهار، هلمند، بغلان، میدانوردک و حوزه کوچیها بودند، در این گردهمایی با بستن راههای منتهی به ارگ ریاست جمهوری، از حکومت خواستند که هرچه زودتر به خواستهای آنها رسیدهگی و فرمان تشکیل محکمه اختصاصی را برای بررسی اسناد و مدارک آنها صادر کند. معترضان در چهارراهی زنبق در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایی، گردهمایی و خیمه تحصن برپا کردهاند.
فرزانه فرهمند، یک تن از نامزدان معترض ولایت کندز در این گردهمایی گفت که آنان از ۱۵ روز به اینسو خیمهی تحصن را به منظور دستیابی به عدالت برپا کردهاند. به گفتهی او، این نامزدان معترض زن در فهرست نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی برنده بودند، اما در فهرست نتایج نهایی انتخابات از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی ناکام شدهاند.
خانم فرهمند مدعی شد که شماری از وابستهگان چهرههای سیاسی، جریانهای سیاسی و کسانی که رشوت پرداختهاند، در فهرست نهایی برنده اعلام شده است. او همچنان گفت که در این مورد اسناد و مدارک کافی در دست دارد و باید این اسناد در یک محمکه اختصاصی مورد بررسی قرار گیرد. به گفته او، این محکمه باید کسانی را که بدون داشتن رأی به پارلمان راه یافتهاند، از مجلس نمایندهگان اخراج کند.
با این حال، فرزانه فرهمند میگوید که تاکنون حکومت به درخواست آنها پاسخ مثبت نداده است.
شکریه پیکان، نامزد انتخابات پارلمانی ولایت کندز که در جمع معترضان قرار دارد، مدعی است که در انتخابات پارلمانی سال گذشته بلندترین رأی را در حوزه انتخاباتی خود به دست آورده است، اما کمیسیونهای انتخاباتی از آرای او حفاظت نتوانستهاند. او افزود: «در دقیقه نود مرا از لیست ابتدایی کشیدهاند، ولی با تلاشها و اسنادی که در دست داشتم با نظارت نهادهای ناظر انتخاباتی، جامعه مدنی، حقوق بشر و امنیت ملی تفتیش صورت گرفت.» او همچنان گفت که در نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی کندز برنده اعلام شده بود، اما در نتایج نهایی از فهرست برندهگان حذف شده است.
نامزدان معترض با صدور یک قطعنامه سه مادهای، نتیجه نهایی انتخابات پارلمانی در حوزههای انتخاباتیشان را غیرقانونی، پر از تلقب و فاقد مشروعیت عنوان کردند. در بخشی از این قطعنامه، از حکومت خواسته شده است که با ایجاد محکمه اختصاصی، زمینه بررسی اسناد و شواهد نامزدان معترض را در حضور نهادهای مدنی، نهادهای ناظر انتخابات و به صورت علنی مهیا کند. این نامزدان هشدار دادند، در صورتی که به خواست آنها رسیدهگی نشود، به مبارزاتشان ادامه میدهند.
انتخابات مجلس نمایندهگان در ۲۸ و ۲۹ میزان سال گذشته در سراسر کشور به استثنای ولایتهای قندهار و غزنی برگزار شد. انتخابات پارلمانی قندهار با یک هفته تأخیر در پنجم عقرب برگزار گردید، اما انتخابات پارلمانی ولایت غزنی تاکنون برگزار نشده است. آنچنانی که مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند، انتخابات این ولایت، قرار است در ششم میزان، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی برگزار شود.
تاکنون نتایج انتخابات پارلمانی ۳۲ ولایت اعلام شده است، اما نتایج انتخابات پارلمانی ولایت کابل اعلام نشده است.
منبع: هشت صبح