چرا طالبان باید قانون اساسی افغانستان را بخوانند؟

در جریان نشست مسکو که در ماه فبروری تدویر شد، شیر محمد عباس استانکزی، نماینده‌ی طالبان، از قانون اساسی کنونی افغانستان به عنوان مانع اصلی فراروی صلح نام برد. وی آن را «قانون اساسی اداره کابل» نامیده و آن را به عنوان یک قانون بی‌اعتبار، نسخه‌برداری‌شده از غرب، تحمیل‌شده بر یک جامعه اسلامی و قانونی که به صورت خودسرانه تطبیق می‌شود، مردود شمرد. از نظر طالبان، قانون اساسی مورد قبول آنان، باید استوار بر احکام اسلامی، منافع ملی و دستاوردهای تاریخی باشد؛ علاوه بر این، این قانون باید تأمین‌کننده کرامت انسانی، ارزش‌های ملی، عدالت اجتماعی، حقوق بشری بوده و تمامیت ارضی افغانستان را تضمین کند. وی افزود که مسوده چنین قانون اساسی باید در آزادی کامل از سوی علمای غیر وابسته افغان، تهیه شود.

به عنوان یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، من نخستین کسی خواهم بود که بر کاستی‌ها و چالش‌های متعددی که فراروی تطبیق این قانون وجود دارد اذعان کنم، اما معتقدم دیدگاه‌های طالبان در مورد قانون اساسی افغانستان نیز از زوایای مختلف نادرست است. در این نوشته، دلایلی ارائه خواهم کرد که قانون اساسی حاضر، به راستی، قانون اساسی مردم افغانستان است؛ قانونی که احکام اسلامی در تار و پود آن نهفته است و آنچه طالبان از آن به عنوان ابهامات این قانون یاد می‌کنند، در حقیقت، انعطاف‌پذیری آن برای تفسیر و تعدیل است. در نهایت استدلالم این خواهد بود که به جای کنار گذاشتن این دستاورد تاریخی، بهتر است در چارچوب احکام قانون اساسی حاضر، راه‌هایی برای پایان دادن به اختلافات سیاسی جستجو کنیم.

قانون اساسی مردم افغانستان

قانون اساسی ۱۳۸۲ در مقایسه با قوانین اساسی قبلی بی‌نظیر است. به استثناء قانون اساسی سال ۱۳۴۳، تمامی قوانین اساسی قبلی در پی تغییر نظام، طرح و تسوید شده که از آن به مثابه ابزاری برای تحکیم قدرت حُکام جدید استفاده شده است. حضور و مشارکت مردم، مؤلفه‌ای بود که فقدان آن در زمان تدوین قوانین متذکره احساس می‌شد و جرگه‌هایی که برای تأیید آن قوانین تدویر می‌شدند، اکثرا انتصابی بودند. در نتیجه قوانین اساسی از سوی حلقاتی از افرادِ نزدیک به حاکمان، در عدم مشارکت و اجماع مردم ترتیب و تأیید می‌شدند. قوانین مذکور، بعد از تغییر نظام‌ها دوام نمی‌آوردند زیرا مردم اغلب آن قوانین را ابزارهای نظام‌های ناکام می‌پنداشتند، نه قوانینی که با مشارکت مردم و برای مردم تدوین شده باشند.

با در نظرداشت این حقایق، روشن است که قانون اساسی ۱۳۸۲ را نمی‌توان «قانون اداره کابل» نامید بلکه این قانون برخاسته از مشوره با مردم بوده و از زمان تدوین آن بین سالهای ۱۳۸۰-۱۳۸۲  تاکنون یکی از دقیق‌ترین قانون‌های اساسی در تاریخ کشور بوده است. پروسه تدوین این قانون در جریان کنفرانس بُن به رهبری افغان‌ها، طراحی شد و مرحله تدوین این قانون که ۱۸ ماه به طول انجامید، از سوی دو کمیسیون، کمیسیون تسوید قانون اساسی و کمیسیون تدقیق قانون اساسی که به ترتیب دارای ۹ و ۳۵ عضو متشکل از متخصصین افغان بودند، انجام یافت. این پروسه شامل سفر به ۳۲ ولایت آن زمان و دو کشور همسایه افغانستان – ایران و پاکستان – بود. و در نهایت با یک هیأت گزینش[۱] متشکل از ۱۹هزار تَن مشوره صورت گرفت. هیأت مذکور ۵۰۲ تن از اعضای لویه‌جرگه را که روی قانون اساسی بحث نموده و آن را تأیید نمودند، برگزیدند. این پروسه، یکی از اولین و بزرگ‌ترین دستاوردهای نسل پسا-۲۰۰۱ را ممکن ساخت.

کمیسیون تدقیق قانون اساسی، در جریان دو ماه توانست یک مشوره‌ی مردمی بی‌پیشینه را مدیریت کند. همان طور که در گزارش سازمان ملل متحد[۲] تشریح شده، کمیسیون متذکره روند مشوره با مردم را، یک ماه پس از راه‌اندازی کمپاین‌های آگاهی‌دهی در زمینه نقش و اهمیت قانون اساسی، آغاز کرد. در گزارش آمده که ۱۷۸هزار افغان که ۱۹ درصد آن را زنان تشکیل می‌داد در بیش از ۵۵۶ نشست برای بحث روی مسوده قانون اساسی اشتراک کردند. علاوه بر آن، بیش از ۵۰هزار نظرات نوشتاری نیز به کمیسیون فرستاده شد. بر اساس معلومات گروه بین‌المللی بحران[۳] نظرات و دیدگاه‌های مردم از اقشار مختلف جامعه اعم از بزرگان، علمای دین، زنان، تاجران، گروه‌های جوانان، کارمندان افغان در سازمان‌های غیردولتی و بین‌المللی و هیأت‌های لویه‌جرگه اضطراری با کمیسیون شریک شد.

همچنین، نهادها و افراد دیگری نیز ابتکار عمل را در دست گرفته و پیشنهادات و نگرانی‌های خود را به نهادهای مسؤول تسوید و تدقیق قانون اساسی ارائه کردند. در سال ۲۰۰۳، صدها نهاد، اتحادیه و افراد مختلف، پیشنهادهای نوشتاری خود را به کمیسیون پیش‌کش کردند. به خاطر دارم که در آن زمان، نهاد گلوبل رایتس[۴] پروسه‌ای را تسهیل نمود که از طریق آن گروه چهل‌نفری متشکل از قضات، وکلای مدافع و سارنوالان بعد از چندین نشست و بحث و تبادل نظر، دیدگاه‌های مشترک خود را به کمیسیون تدقیق قانون اساسی ارائه کردند.

مشارکت مردم مزایای استراتژیک متعددی با خود دارد که در این نوشته به دو مزیت آن اشاره می‌کنم. مشارکت و مشوره مردم، از یک سو، منجر به تقویت مشروعیت قانون اساسی و مردمی بودن آن می‌گردد و از سوی دیگر، بسترهای لازم را برای پذیرش و احترام به قانون اساسی از سوی شهروندان کشور فراهم می‌کند. بنابراین، مشوره با مردم، سهم‌گیری مردم افغانستان را در روند ترتیب قانون اساسی‌ کشور تقویت نموده و زمینه مشارکت آنان را در امور مردمی کشور جنگ‌زده‌شان، میسر می‌سازد. این امر بر مشروعیت سند افزوده، توافق نظر و پایداری آن را تأمین می‌کند و زمینه مخالفت‌های گسترده در آینده را به حداقل می‌رساند.

گزارشی که از سوی گروه بین‌المللی بحران به نشر رسیده حاکی از آن است که روند مشوره با مردم با چالش‌های متعددی روبرو شده بود که از آن جمله می‌توان به نداشتن سواد کافی، عدم موجودیت مسوده قانون اساسی در جریان مشوره‌ها و ابهام در زمینه چگونگی استفاده و گنجانیدن نظرات در مسوده نهایی، اشاره نمود. علی‌رغم تجربه کم و دسترسی به حداقل منابع و تسهیلات تکنولوژیکی، روند مشوره با مردم برای دریافت پیشنهادات و نظریات آنان باز گذاشته شد که طی آن کمیسیون توانست با شمار زیادی از افغان‌ها در کشور و مهاجرین افغان در ایران و پاکستان ارتباط برقرار نموده و دیدگاه‌ها و نگرانی‌های آنان را با کمیسیون در کابل شریک سازد. کمیسیون ممکن با کمبود وقت برای پروسس معلومات و استفاده منظم از آن در پیش‌نویس نهایی روبرو شده باشد، اما در حقیقت، برقراری ارتباط کمیسیون با مردم و دسترسی شهروندان به آن، پروسه را به یک پروسه فراگیر و مشارکتی که به صورت چشم‌گیر مورد تمجید مردم افغانستان قرار گرفت، مبدل ساخت.

جایگاه اسلام در قانون اساسی افغانستان

برخلاف ادعای طالبان مبنی بر این که قانون اساسی حاضر بر پایه احکام اسلامی بنا نشده است، احکام و ارزش‌های اسلامی در تار و پود این قانون نهفته است. دو ماده اول قانون اساسی کشور، افغانستان را به عنوان جمهوری اسلامی تعریف نموده و اسلام را به عنوان دین رسمی کشور، به رسمیت می‌شناسد. ماده سوم قانون اساسی، قوانینی که در مغایرت با اصول و قوانین اسلامی در افغانستان قرار دارد را مردود می‌داند[۱]. موادی که در مورد تعلیم و آموزش است، دولت را به انکشاف تعلیمات دینی و تنظیم و بهبود نهادهای دینی به شمول مساجد و ایجاد نصاب تعلیمی که استوار بر احکام اسلامی باشد، ملزم میسازد[۲]. بر اساس قانون اساسی، نامزدان ریاست جمهوری و معاونین وی باید مسلمان بوده و ملزم به پیروی از دین اسلام و محافظت از آن هستند[۳].

در بخش قضا، قانون اساسی اعضای ستره محکمه را مکلف می‌سازد تا عدالت را مطابق با احکام اسلامی تأمین کنند. همچنین قضات را ملزم می‌سازد که هرگاه برای قضیه‌ای از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد،  احکام فقه حنفی و شیعه را در زمان حل و فصل قضایا مورد استفاده قرار دهند[۴]. قانون اساسی حق ایجاد و تشکیل احزاب سیاسی را تضمین می‌کند و تصریح می‌کند که مرامنامه یا اساسنامه احزاب باید در مغایرت با دین اسلام نباشد[۵]. تلفیق مواد متذکره، اسلام را به عنوان رکن اساسی دولت تثبیت می‌کند.

قانون اساسی افغانستان؛ یک سند افغانی یا غربی؟

ادعای طالبان مبنی بر این که قانون اساسی افغانستان برگرفته از نسخه‌های غربی است، از دیدگاه گسترده‌تر طالبان برای مردود شمردن پیش‌رفت‌های هژده سال اخیر سرچشمه می‌گیرد. طوری که مدعی هستند که تمامی پیشرفت ها ویژه‌گی‌های غربی دارند. این استدلال که اکثراً به صورت مشخص و دقیق ارائه نمی‌شود، در مورد قانون اساسی سال ۲۰۰۴ صدق نمی‌کند. یکی از استدلال ها برای رد این ادعا شباهت قانون اساسی ۲۰۰۴ با قانون اساسی سال ۱۹۶۴ افغانستان است، که منجر به بحث‌های فراوان بین کمیسیون‌های تسوید و تدقیق قانون اساسی گردید. چنانچه برخی از اعضای کمیسیون‌ها استدلال می‌کردند که افغانستان باید یک قانون اساسی مدرن‌تر با مواد مدرن‌تر از قانونی که ۴۰ سال قبل تطبیق می‌شده، داشته باشد. با آن هم ساختار و مواد مربوط به قوه‌های قضاییه و مقننه و حقوق اساسی افراد، از نظر محتوا و عبارات با قانون اساسی سال ۱۹۶۴ شباهت زیادی دارد.

نفوذ و همکاری غرب (در تدوین قانون اساسی)

با آنکه قانون اساسی حاضر از سوی افغان‌ها و به رهبری افغان‌ها تدوین شده، اما نفوذ و همکاری قابل‌ملاحظه بین‌المللی را نیز نمیتوان نادیده گرفت. دهه‌های جنگ و کشمکش‌ سیاسی در کشور، به طور اخص بین سال‌های ۱۹۹۲ الی ۲۰۰۱، افغانستان را با خاک یک‌سان کرده بود. نهادهای دولتی و زیربناها به صورت چشمگیری ویران شده بود، کوکنار به منبع عایداتی عمده و محرک اصلی اقتصادی باشنده‌گان کشور مبدل گردیده بود، نهادهای عدلی و قضایی رسمی کشور غیرفعال بودند، و زنان به صورت سیستماتیک از حقوق انسانی اساسی محروم شده بودند.

با در نظر داشت این که کشور در سال ۲۰۰۱، به یک ویرانه مبدل شده بود و همان طور که از سوی افغان‌ها و اداره آن زمان پذیرفته شد، حمایت بین‌المللی برای احیای نهادهای دولتی و آغاز روندهای انکشاف سیاسی و اجتماعی در کشور، کاملاً ضروری بود. تحقق پروسه تدوین قانون اساسی، بدون حمایت بین‎المللی غیرممکن بود. افغان‌ها آرزو داشتند تا شاهد روندی باشند که کاملا از سوی افغان‌ها اداره شود، اما وابستگی به کمک‌های خارجی، باعث گردید که افغانستان بر کشورهای کمک‌کننده اتکا کند.

باوجود ادعاهای مبنی بر دخالت در روند تهیه قانون اساسی، شواهد کمی در مورد نفوذ مستقیم بین‌المللی بر محتوای قانون اساسی وجود دارد، خصوصا مواردی که بر خلاف نورم‌های پذیرفته‌شده دینی و اجتماعی ‌باشد. به طور مثال، در جریان تهیه پیش‌نویس قانون اساسی افغانستان، مشاورین تخنیکی بین‌المللی، علی‌رغم حضور در روند مذکور، نقش پررنگی در آن نداشتند. اعضای افغان کمیسیون، به تخصص بین‎المللی و دانش مقایسه‌ای آنان توجه چندانی نداشتند و خواستار یک پروسه افغانی با مالکیت افغان‌ها بودند و می‎خواستند این روند به همین روال حفظ شود. یکی از مشاورین این پروسه، پروفیسور یاش پال گهای[۵]، حقوقدان پرآوازه کنیایی در حوزه قانون اساسی، که با وی در سال ۲۰۱۵ در بوداپست دیدار کردم، به من گفت که از تجربه و دانش وی استفاده موثر صورت نگرفت. کمیسیون و رهبری آن نوشته‌هایی را که از سوی پروفیسور گهای و همکاران بین‌المللی وی ترتیب می‌شد نادیده می‌گرفتند و به آن اعتنایی نداشتند.

حقوق اساسی

یکی از موضوعاتی که طالبان آن را با نفوذ جامعه بین‌المللی در تدوین قانون اساسی ارتباط می‌دهند، حقوق بشر است. از این حقیقت نمی‌توان چشم‌پوشی کرد که جامعه بین‌المللی تلاش‌ زیادی به خرج داد تا تأمین حقوق اساسی اتباع را در قانون اساسی، تضمین کند. از طرف دیگر، با توجه به نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان قبل از سال ۲۰۰۱، تضمین حقوق اساسی شهروندان فقط یک نگرانی بین‎المللی نبود. شمار زیادی از سازمان‌های ملی به شمول اعضا و سکرتریت کمیسیون تدقیق قانون اساسی، خواستار محافظت و تأمین بهتر حقوق اساسی شدند، به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها. بنابراین، منصفانه نیست اگر موضوع حقوق بشر را فقط یک نگرانی بین‎المللی دانسته و ادعا کنیم که افغان‌ها صدای نگرانی‌شان را در مورد نقض حقوق‌شان طی دهه‌های گذشته بلند نکردند.

باید مروری بر قوانین اساسی قبلی افغانستان نمود و محدوده حقوق اساسی را در آنها مورد ارزیابی قرار داد. اگر از قانون اساسی سال ۱۹۲۳ آغاز کنیم، هر قانون اساسی که به تعقیب آن تدوین شده، شامل موادی در مورد حقوق اساسی بوده است. به طور مثال، در میان قوانین اساسی، قانون اساسی سال ۱۹۲۳ از حقوق و وجایب شهروندان افغان حراست کرده، آزادی انسانی را تضمین نموده و بردگی را منسوخ اعلان کرده است. همچنین، این قانون آزادی مطبوعات را تضمین کرده و شکنجه را منع قرار داده است. علاوه بر آن، افغانستان به عنوان یک دولت عضو سازمان ملل متحد، دارای مکلفیت‌های بین‌المللی در زمینه تأمین حقوق و آزادی‌های شهروندانش می‌باشد.

تهیه فهرست مشخص از حقوقی که در قانون اساسی افغانستان تصریح گردیده و بحث در مورد چگونگی بازتاب حقایق، تاریخ و وجایب افغانستان در زمینه برآورده ساختن تعهدات بین‌المللی‌اش، در قالب این مقاله نمی‌گنجد. اما شایان ذکر است که این حقوق اساسی نه تنها بر افغان‌ها تحمیل نشده، بلکه با در نظرداشت تخطی‌ها و تخلف‌های سیستماتیک گذشته، تقویت شده است.

قابل ذکر است که قوانین اساسی، تضمین‌کننده حقوق اساسی می‎باشند، نه تحمیل‌کننده آنها. این امر بیشتر وابسته به اتباع کشور است که چگونه می‌خواهند از حقوق خود بهره‌مند گردند و آنها را در عمل پیاده کنند، اما حقوق بر آنان تحمیل نمی‌شود. به طور مثال، حق رأی اتباع از سوی قانون اساسی تضمین شده است، تا اطمینان حاصل شود که حکومت اشخاص را از حق رای شان محروم نمی‌سازد، در حالی که اختیار استفاده از حق متعلق به شهروندان کشور است.

همچنان، قانون اساسی افغانستان به صورت آشکار برتری خود را بر معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی نشان داده و بر مطابقت آنان با قانون اساسی افغانستان تأکید می‌‎کند[۶]. دانشمندان بین‌المللی و آثار و نوشته‌های منتشرشده، بصورت مکرر ضعف‌های احکام قانون اساسی در زمینه قوانین بین‌المللی را بیان کرده‌اند و از کمبود احکام قوی برای اطمینان جهت برآورده شدن تعهدات افغانستان در قبال وجایب بین‌المللی یادآوری شده است. احکام اسلامی قانون اساسی در مقایسه با احکامی که در رابطه به قوانین بین‌المللی و حقوق بشر گنجانیده شده، از قدرت بیشتر برخوردار است که بعبارت دیگر توجه بیشتری روی قوانین اسلامی صورت گرفته است. بنابراین، قانون اساسی با لحن متعادل، دولت را ملزم به «رعایت» اسناد حقوق بشری و میثاق‌های بین‌المللی و «مکلف» به عملی کردن قوانین اسلامی می‌کند.

ابهام یا انعطاف ‌پذیری

بخش‌هایی از قانون اساسی که نظر به ادعای طالبان مبهم است، به استدلال من مبهم نبوده بلکه انعطاف‌پذیر است. در زمان تسوید مواد قانون اساسی، بعضی خلأها  و ابهامات عمداً یا سهواً در آن به جا مانده میشوند. ابهامات سهوا جا مانده شده ممکن برخاسته از عدم توانایی پیش بینی تسویدکننده‌گان قانون از سناریوهای ممکن که فرا راه یک نظام مشروع قرار می‌گیرد، باشد. جا گذاشتن ابهامات عمدی، امکان نوآوری و قانون سازی نظر به مقتضیات عصر را میسر می‌سازد. علاوه بر آن، قوانین اساسی روش‌هایی را برای تعدیل در مواردی که قوانین وضاحت ندارند، متناقض هستند و نیاز به جزئیات بیشتر یا تغییر دارند نیز پیش بینی می‌کنند.

بدون شک ابهامات و خلأهایی که در قانون اساسی سال ۲۰۰۴ وجود دارند، تنها منحصر به افغانستان نیستند. زمانی که قانون اساسی کنونی ایالات متحده امریکا تسوید شد، هیچ ماده‌ای در مورد حقوق اساسی در آن گنجانیده نشده بود. حقوق اتباع در قانون اساسی ایالات متحده بعد از وارد آوردن تعدیلات گنجانیده شده است.

قانون اساسی افغانستان سه کتگوری تعدیلات را تشریح می‌کند. نخست، موادی که قابل تعدیل نیستند: اصل پیروی از احکام اسلام و اصل جمهوری اسلامی. دوم؛ احکام قانون که به صورت مشروط قابل تعدیل‌اند: تعدیل حقوق اساسی اتباع به شرطی که هدف از تعدیل، تقویت و بهبود این احکام باشد. سوم؛ تعدیل هر ماده دیگر قانون بر اساس نیازمندی‌های همان عصر و زمان[۷]. علاوه بر این، قانون اساسی مکانیزم‌ تعدیل اش را پیشکش نموده که امکان برطرف کردن و اصلاح ابهامات، موضوعات حل ناشده یا نکات بحث برانگیز را میسر می‌سازد.

پروسه تعدیل قانون اساسی می‌تواند به پیشنهاد رئیس‌جمهور یا با رأی اکثریت اعضای شورای ملی صورت گیرد. به منظور طی مراحل طرح تعدیل، کمیسیونی به منظور تهیه و ترتیب پیشنهاد تعدیل ایجاد می‌گردد. نماینده‌گان حکومت، شورای ملی و ستره محکمه اعضای این کمیسیون را تشکیل می‌دهند. در مرحله سوم، لویه‌جرگه برای تصویب تعدیلات (با رأی دوثلث عضا) تعدیلات را مورد تصویب قرار خواهد داد. تعدیلات بعد از توشیح رئیس‌جمهور نافذ می‌گردند.

نتیجه‌گیری: بهتر است به جای مردود ساختن قانون اساسی، اختلافات سیاسی برطرف شوند

پروسه تدوین قانون اساسی کامل نبود و با کاستی‎ها و خلأهایی همراه بود. همچنین، خالیگاه‌ها و محدودیت‌هایی نیز در محتوای قانون اساسی وجود دارد که بعضا به چالشی فراروی تطبیق قانون اساسی در جریان ۱۵ سال گذشته مبدل شده است. از سوی دیگر، نمونه‌هایی از تخلف و اعمال فرا قانون اساسی نیز وجود داشته است. اما باید گفت، با توجه به ویرانی کشور در آن زمان، روی قانون اساسی حاضر، از طریق یک پروسه ناقص اما دموکراتیک توافق صورت گرفته است. همانند قوانین اساسی دیگر، قانون اساسی افغانستان نیز بازتاب‌دهنده اهداف والایی است که جامعه برای تحقق آن تلاش می‌کند، حکومت از آن محافظت می‌کند و اتباع کشور را قادر می‌سازد تا حکومت خود را وادار به حسابدهی نمایند. آنچه حایز اهمیت است، اراده سیاسی برای حفاظت از قانون اساسی می‌باشد. بدون تعهد به حاکمیت قانون و حمایت از حکومت بر اساس قانون اساسی، هر قانون اساسی حتی اگر به بهترین نحو ترتیب و تدوین شده باشد، نمی‌تواند به موفقیت دولت ممد واقع شود.

امکان دارد یک قانون اساسی به بهترین نحو ممکن به رشته تحریر درآید، اما مورد تطبیق قرار نگیرد. قانون اساسی کوریای شمالی یک مثال واضح و کامل ازچنین قانون اساسی است که حقوق اتباع خود را روی کاغذ حراست می‌کند، نه در عمل. به عبارت دیگر، یک قانون اساسی ممکن است دارای کاستی‌ها و خلأهایی باشد، اما اگر اراده سیاسی برای حراست از اصول مبتنی بر قانون اساسی وجود داشته باشد، می‌تواند به بهترین نحو عملی شود.

آنچه قانون اساسی سال ۲۰۰۴ را متمایز و ارزشمند ساخته، فراگیر بودن آن است. این قانون ترکیب و تلفیقی از اسلام، مردم‌سالاری (دموکراسی)، تکثرگرایی (پلورالیزم)، حقوق بشر و عدالت اجتماعی است؛ ترکیبی که در افغانستان بی‌سابقه است.

طالبان می‌گویند که آنها یک قانون اساسی بر اساس احکام اسلامی، منافع ملی، سابقه تاریخی، عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و حقوق بشری ترسیم و پیش‌بینی کرده‌اند. در حالی که اصول مزبور به صورت آشکار در قانون اساسی افغانستان تصریح شده اند، طالبان ادعا دارند که این گونه نیست. قابل درک است که طالبان در نظر دارند تا در قانون اساسی تغییراتی به وجود آورند. اما باید گفت قانون اساسی حاضر برای این که یک سند زنده باقی بماند و بتواند نیازهای در حال ظهور و تقاضای جامعه را برآورده سازد، قابل تعدیل است.

در هر صورت، حتی بدون در نظر داشت قانون اساسی، اختلافات ایدئولوژیک در افغانستان وجود خواهند داشت. تاریخ ما روایت‌گر آن است که تدوین یک قانون اساسی جدید، این مشکل را حل نمی‌کند. قابل ذکر و اهمیت است که مردم با سابقه سیاسی متفاوت گرد هم آمدند و روی قانون اساسی حاضر توافق کردند، آن را تصویب کردند، آن را پذیرفتند و به احکام و مواد آن احترام گذاشتند. با انجام این کار، آنان یک اجماع گسترده تشکیل دادند و بیش از هر سند قانونی دیگری که در کشور وجود داشته، به آن مشروعیت بخشیدند. بنابراین، به جای کنار گذاشتن این دستاورد تاریخی و ایجاد یک قانون اساسی جدید، بهتر است راه‌هایی برای پایان دادن به اختلافات سیاسی جستجو کنیم.