کمیتۀ منع آزار و اذیت زنان؛ مشکل‌گشا یا بخشی از مشکل؟

آزار و اذیت زنان در اداره‌های دولتی، پدیده‌ی تازه‌ای نیست؛ همزمان با حضور روز‌افزون زنان در اداره‌های دولتی، آزار و اذیت زنان نیز همواره رو به افزایش بوده است. در تازه‌ترین مورد، نشر گزارشی از خبرگزاری بانوان افغانستان، مبنی بر شکایت برخی از زنان دارای معلولیت جسمی، از آزار و اذیت در شماری از اداره‌های دولتی هرات، مصداقی بر این موضوع است. وزارت امور زنان که آزار و اذیت زنان در اداره‌های دولتی را همواره چالشی جدی عنوان کرده است در یک سال گذشته اقدام به ایجاد کمیته‌های منع آزار و اذیت زنان در اداره‌های دولتی کرده است؛ از این میان بیش از 40 کمیته‌ در اداره‌های دولتی هرات ایجاد شده است. از جهتی این قدام، مایه دلگرمی برای مدافعان حقوق زن در هرات است؛ اینکه وزارت امور زنان در تلاش مبارزه با پدیده‌ی آزار و اذیت زنان در اداره‌های دولتی است. اما از جهت دیگر، ادارۀ امور زنان هرات که مسوول جمع‌آوری گزارش‌ از کمیته‌های منع آزار و اذیت است می‌گوید، تاکنون حتا یک مورد شکایت، در این کمیته‌ها ثبت نشده است. این موضوع از چند جهت نگرانی‌های را برای زنان به بار آورده است؛ نگرانی زنان از سر چیست؟ در ادامه به پاسخ این پرسش خواهم پرداخت.

قوانین و میکانیزم‌های حقوقی مبنی بر جلوگیری از آزار و اذیت زنان در افغانستان، بدون شک یک نیاز جدی است. در وضعیت فعلی با وجودیکه افغانستان درعین زمان، صاحب دو قانون در مورد منع آزار و اذیت زنان یعنی قانون منع خشونت علیه زنان و قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال است به باور شماری از فعالان حقوق زن، مشکل کم‌بود قوانین نه، بل؛ چالش اصلی پیچیده‌گی و نحوۀ اجرای قوانین است.

کمیته‌های منع آزار و اذیت در اداره‌های دولتی بر اساس ماده هفتم قانون منع آزار و اذیت زنان ایجاد شده است در این ماده قانون به صراحت بیان شده که اعضای کمیته منع آزار و اذیت در هر اداره‌ی دولتی، متشکل از کارمندان خود اداره بوده که در ترکیب آن دست‌کم یک زن باید باشد. فاطمه جعفری، نماینده‌ی مردم در شورای ولایتی هرات، انتخاب مسوول کمیته از میان کارمندان اداره را اساسی‌ترین دلیلی می‌داند که سبب عملکرد ضعیف این کمیته‌ها شده و ثبت شکایت در این کمیته‌ها را به موجی از باید‌ها و نباید‌ها همراه کرده است.

خانم جعفری می‌گوید: «کارمندان عضو کمیته آزار و اذیت در یک اداره نمی‌توانند روی مرتکبین آزار و اذیت تاثیرگذاری داشته باشند؛ چون مرتکب، مرجع بالاتر است؛ وقتی کارمندی مورد آزار و اذیت قرار گیرد، چگونه می‌تواند علیه رییس خود شکایت درج کند.»

آزار و اذیت زنان در فقره ۷ماده سوم قانون منع خشونت علیه زنان چنین تعریف شده است ”ارتکاب اعمال وحرکات یا استعمال الفاظ به هر وسیله یا به هرنحوی است که موجب صدمه به شخصیت، جسم و روان زن گردد.” اما این اعمال و الفاظ بصورت دقیق تعریف نشده است همچنان در قانون جزای فعلی افغانستان، تجاوز و آزار جنسی زنان و مردان را جرم قرار داده اما به ارتباط آزار واذیت یا آزار و اذیت جنسی کدام حکمی را پیش‌بینی نکرده است. به باور وحیده عزیزی، کارشناس جندر ادارۀ ولایت هرات، خلا و پیچیده‌گی در قوانین سبب شده که کمیته‌های منع آزار و اذیت آنگونه که باید موثر باشد، نباشد او می‌گوید: «در قانون منع آزار و اذیت استفاده از الفاظ نامناسب به عنوان آزار و اذیت تعریف شده اما قربانی آزار و اذیت لفظی، چگونه می‌تواند این موضوع را با سند در کمیته به عنوان شکایت ثبت کند.»

سروی‌های که عمدتاً بالای آزار و اذیت جنسی زنان تمرکز کرده توسط بنیاد تحقیقات حقوقی زنان نشان می‌دهد که زنان در افغانستان حداقل یک مرتبه با آزار واذیت در اماکن عامه از جمله اداره‌های دولتی  روبرو شده‌اند.

انیسه سروی، رییس ادارۀ امور زنان هرت می‌گوید، تمام زنان با آزارهای جنسی درمحیط‌­های کاری شان دست وپنجه نرم می‌کنند. آنان از قضایایی آزار و اذیت در اداره‌های دولتی اطلاع دارند؛ اما تا حال هیچ شکایتی در اداره امور زنان و سایر کمیته‌ها ثبت نشده است و دلیل آن وجود عرف، عنعات، ترس از دادن کار و عدم اعتماد به این کمیته‌ها است.

پیچیده‌گی‌ها و خلاهای که در قوانین افغانستان وجود دارد سبب شده است تا قربانیان آزار و اذیت در اداره‌های دولتی، از ثبت شکایت صرف نظر کنند و کمیته‌های منع آزار و اذیت به عنوان نهادی نمادین همچنان به کار شان ادامه دهند.

در پایان آنچه برای بهبود وضعیت زنان در اداره‌های دولتی پیشنهاد می‌شود؛ وجود کمیته‌ی با صلاحیت و مستقل، که رهبریت آن را نیز افرادی مستقل به عهده داشته باشد، اعتماد سازی برای زنان برای ثبت شکایت‌ها از طریق برنامه‌های آگاهی‌دهی و حضور زنان در سطوح رهبری در اداره‌های دولتی، می‌تواند بر کاهش آزار و اذیت زنان در اداره‌های دولتی تاثیرگذار باشد.

ضیاگل عظیمی