«آزار جنسی زنان فوتبالیست»، پای هیأت لویسارنوالی را به اروپا کشاند
لویسارنوالی هیأتی را برای بررسی ادعاها مبنی بر آزار و اذیت جنسی زنان فوتبالیست افغانستان به اروپا فرستاده است. این اداره پیش از این اعلام کرده بود که تحقیقات هیأت موظف برای بررسی پرونده اعضای تعلیق شده فدراسیون فوتبال در داخل تکمیل شده و نیاز است که این هیأت برای بررسی بیشتر ادعاهای مطرح شده به شماری از کشورهای اروپایی سفر کنند.
محمدفرید حمیدی، لویسارنوال روز دوشنبه، ۲ ثور، که در برنامهی «حسابدهی دولت به ملت» صحبت میکرد، گفت که لویسارنوالی هیأتی را به هدف بررسی اتهامهای مطرح شده در مورد آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالیست به اروپا فرستاده است. او این هیأت را منصفانه، عادلانه و شفاف توصیف کرد که برای نخستینبار تشکیل شده و به کشورهای اروپایی برای انجام تحقیقات میرود. آقای حمیدی گفت: «برای اولینبار هیأت تحقیق در اروپا به سر میبرد تا قضیه را به صورت دقیق، همهجانبه و عادلانه تحقیق کند. به اثر تلاشهای لویسارنوالی و به همکاری وزارت خارجه کشور که امکانات ویزه و سفر را فراهم کرده، اکنون یک هیأت ما در اروپا مصروف تحقیق است.»
پرونده سوء استفاده و آزار و اذیت جنسی دختران تیم ملی فوتبال کشور پس از آن در لویسارنوالی تشکیل شد که روزنامه گاردین به نقل از یکی از اعضای تیم پیشین ملی فوتبال گزارش کرده بود که شماری از اعضای مرد فدراسیون فوتبال، بازیکنان زن این تیم را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادهاند. نشر گزارش بدرفتاری جنسی با بازیکنان زن تیم ملی فوتبال، واکنشها و انتقادات زیادی را به همراه شد. این مسأله سبب شد که نهادهای عدلی و قضایی کشور وظایف کرامالدین کریم، رییس و چهار نفر از اعضای فدراسیون ملی فوتبال را به حالت تعلیق در آورد. همزمان با آن فیفا نیز رییس فدراسیون ملی فوتبال افغانستان را تا دستکم سه ماه از فعالیتهای فوتبالی محروم کرد و پس از تکمیل شدن این دوره، محرومیت کرامالدین کریم تمدید شده است.
به ۴۲هزار قضیه رسیدهگی شده است
از سویی هم لویسارنوالی کشور از رسیدهگی به ۴۲ هزار قضیه خبر میدهد و میگوید که این اداره در سال گذشته به ۴۱هزار و ۶۵۸ قضیه رسیدهگی کرده است. آقای حمیدی افزود: «از مجموع این قضایا، ۲۱ هزار و ۲۶۶ قضیه در بخشهای ملکی، ۳ هزار ۳۹۸ قضیه در بخش مواد مخدر، ۱۴هزار و ۱۳۹ قضیه در بخش نظامی و ۲ هزار و ۸۵۵ قضیه در بخش جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که جرایم تروریستی، تمویل تروریزم و مسایل مربوط علیه امنیت داخلی و خارجی، مورد بررسی قرار گرفته است.» او همچنین افزود که در طی سه سال گذشته به تعداد ۵۷۴ قضیه اختتاف مورد رسیدهگی قرار گرفته است که در پیوند به این قضایا یک هزار و ۳۳ تن بازداشت شده و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گرفته است.
در همین حال لویسارنوال کشور از واریزشدن میلیونها افغانی در حساب دولت از عواید ناشی از فیصلههای محاکم نیز خبر میدهد. به گفته آقای حمیدی: «عواید ناشی از بررسی جرایم به مقدار۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی، ۴۲۰ هزار کلدار پاکستانی، ۲۱۴ هزار کلدار هندی، ۱۰۵ هزار دالر امریکایی، ۳۰۹ میلیون تومان ایرانی، شش میلیون و ۷۰۱ هزار ریال سعودی، صدهزار درهم امارات و ۱۵ هزار یورو میشود که به حساب دولت واریز شده است.»
همچنین آقای حمیدی از ضبط و نابودی هزاران کیلوگرام مواد مخدر خبر میدهد و میگوید که لویسارنوالی در جریان سال گذشته به مقدار ۳ هزار کیلوگرام هیرویین، ۶ هزار کیلوگرام مورفین، ۱۶هزار کیلوگرام تریاک، ۲۸۱ کیلوگرام چرس، ۸۵ هزار کیلوگرام مواد کیمیایی که در ترکیبات مواد مخدر استفاده میشود، مقدار ۹ هزار لیتر مشروبات الکولی، یک میلیون و ۲۴ هزار تابلیت روانگردان «K» و یک هزار و ۲۸۷ کیلوگرام مواد کیمیایی و تیزابی که در مورفین و هیرویین مورد استفاده قرار میگرفت را ضبط و نابود کرده است.
به فرهنگ معافیت و گریز از قانون، نقطه پایان گذاشته شده است
محمدفرید حمیدی لویسارنوال در این نشست گفت که در طی چند سال اخیر به فرهنگ معافیت و گریز از قانون نقطه پایان گذاشته شده است. به گفته آقای حمیدی به منظور مبارزه علیه فساد و جرایم سازمانیافته، در سال گذشته پنج تفاهمنامه همکاری را با وزارتهای داخله، دفاع ملی، ریاست امنیت ملی، اداره تدارکات ملی و کمیسیون سمع شکایات به امضا رسانیدهاند. او همچنان افزود که لویسارنوالی تفاهمنامهی همکاری را به منظور مبارزه با جرایم سازمانیافته و پولشویی، با کشور روسیه نیز به امضا رسانده است تا هر دو کشور بتوانند در امر مبارزه علیه فساد اداری و جرایم سازمانیافته همکاری کنند.
آقای حمیدی، لویسارنوال افزود که اداره تحت رهبری آنان در بخش مبارزه علیه فساد اداری ۶۷ نفر از مقامات عالیرتبه دولتی را مورد پیگرد عدلی و قضای قرار داده است. آقای حمیدی افزود: «۶۷ تن از مقامات بلندرتبه دولتی ممنوعالخروج شدند، ۲۸ تن تعلیق وظیفه شدهاند، ۱۶ تن در رتبه جنرالی و ۷ معین وزارتخانهها مورد محکومیت قرار گرفتهاند.»
آقای حمیدی همچنان از مبارزه با فساد اداری در لویسارنوالی یادآوری کرد و گفت که در سال گذشته ۲۰ تن از سارنوالان به اتهام فساد، بازداشت و مورد پیگرد قرار گرفتهاند. به گفته او، برنامه ثبت داراییهای دادستانها نیز از یک سال به این سو آغاز شده است که در امر مبارزه با فساد اداری کمک میکند.
در عین حال آقای حمیدی از اصلاحات گسترده در این اداره خبر میدهد و میگوید که آنان معاونت مبارزه با فساد اداری، ایجاد سارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی زنان و ایجاد سارنوالیهای منع خشونت علیه زن را در ۳۴ ولایت ایجاد کرده است. آقای حمیدی افزود که با ایجاد معاونتهای منع خشونت، روند رسیدهگی به قضایای خشونت به طور چشمگیری افزایش یافته و روند رسیدهگی به قضایا سه برابر شده است. به گفته او، سارنوالان زن در ۳۲ ولایت به قضایای زنان رسیدهگی میکنند.
منبع: هشت صبح