نگرانی‌ها از نبود نظارت‌خانۀ زنانه در هرات
نبود نظارت‌خانه‌ی زنانه در هرات، نگرانی شماری از فعالان حقوق زن را برانگیخته است. آنان معتقد اند که نگهداری زنان مظنون در مراکز حمایوی و زندان زنانه، مشکلاتی را برای این زنان به همراه خواهد داشت.
زنانی که به ظن ارتکاب جرم از سوی پولیس هرات دستگیر می‌شوند، به دلیل نبود نظارت‌خانه‌ی زنانه، تا زمان تشکیل پرونده‌ی شان، در زندان زنانه و خانه‌ی امن نگهداری می‌شوند.
جمیله ناصری فعال حقوق زن در هرات می‌گوید؛ نگهداری زنان مظنون در مراکز حمایوی و زندان زنانه، پیامدهای منفی را برای این زنان در پی دارد.
او می‌گوید؛ بسیاری از این زنان ممکن است پس از تشکیل محکمه، بی‌گناه شناخته شوند با این حال نگهداری آن‌ها در زندان، به شخصیت اجتماعی آن‌ها لطمه وارد می‌کند.
وی می‌افزاید: «مواردی اتفاق افتاده که پس از اثبات بی‌گناهی زنِ مظنون، به دلیل این که آن زن مدتی را در زندان سپری کرده، در خانه و اجتماع با مشکل مواجه شده است.»
وی می‌افزاید؛ نگهداری زنان مظنون در زندان، ممکن است باعث تشویق این زنان به ارتکاب جرم و بازگشت به زندان شود.
شماری دیگر از فعالان حقوق زن، نبود نظارت‌خانه‌ی زنانه را چالشی بزرگ عنوان می‌کنند.
فرشته حیدری می‌گوید فعال؛ نگهداری این زنان در زندان، بدون این که جرم آن‌ها ثابت شده باشد، به موقعیت اجتماعی و روحیه‌ی آن‌ها آسیب می‌زند.
وی می‌افزاید: «از میان زنانِ مظنون، ممکن است برخی در محاکم بی‌گناه شناخته شوند ولی نبود نظارت‌خانه سبب می‌شود آن‌ها مدتی را در زندان با مجرمان یک‌جا باشند که این می‌تواند روی روحیه‌ی آن‌ها تاثیر منفی داشته باشد.»
آگاهان امور حقوقی نیز نبود نظارت‌خانه‌ی زنانه را مشکل‌ساز عنوان می‌کنند.
احمد رفیع نادری مسوول انجمن مستقل وکلای مدافع در هرات می‌گوید؛ نگهداری زنان مظنون در خانه‌های امن یا زندان می‌تواند مشکلاتی را برای زنان متضرر از خشونت به همراه داشته باشد.
به باور آقای نادری، ممکن این زنان پس از تشکیل پرونده بی‌گناه شناخته شوند در این‌صورت نگهداری آن‌ها تا زمان تشکیل پرونده در زندان یک چالش است.
در همین حال مسوولان در اداره‌ی امور زنان ولایت هرات از تلاش‌ها برای ایجاد نظارت‌خانه‌ی زنانه خبر می‌دهد.
انیسه سروری رییس امور زنان ولایت هرات از نبود نظارت خانه‌ی زنانه ابراز نگرانی می‌کند.
به باور خانم سروری وجود این زنان در مراکز حمایوی می‌تواند برای زنان در این مراکز خطرناک باشد.
خانم سروری می‌افزاید؛ این چالش با وزارت امور زنان و جلسه‌ی اداری ولایت نیز در میان گذاشته شده است.
بر اساس گفته‌های خانم سروری ایجاد نظارت‌خانه‌ی زنانه یک پروسه‌ی تقریبا طولانی را می‌طلبد. «برعلاوه‌ی ایجاد این نظارت‌خانه، نیاز است تا تشکیل این نظارت‌خانه نیز از مرکز تایید شود.»
مسوولان در اداره‌ی محلی نیز از تلاش‌ها برای ایجاد نظارت‌خانه‌ی زنانه سخن می‌گویند.
موونسه حسن‌زاده معاون اجتماعی ولایت می‌گوید: «ما به وزارت داخله درخواست دادیم و منتظر نتیجه هستیم.»
به باور خانم حسن‌زاده؛ نگهداری این زنان در زندان زنانه بدون این که این مدت جز زمانِ حبس آن‌ها محسوب شود، نگران کننده است.
او افزود؛ رایزنی‌ها از سوی اداره‌ی محلی جریان دارد تا مدت‌زمانی که این زنان برای تشکیل پرونده‌ی خود در زندان سپری می‌کنند، جز زمان حبس آن‌ها حساب شود.
این در حالیست که هم اکنون حدود 130 زن در زندان زنانه‌ی هرات وجود دارد، هرکدام از این زنان، مدتی را تا تشکیل پرونده‌ی شان در خانه‌ی امن و زندان زنانه‌ی هرات سپری کرده اند و این مدت جز حبس آن‌ها محسوب نشده است.
گزارشگر: سیمین صدف
