کمیسیون حقوق بشر: بیش از ۲۵ درصد شهروندان مورد تبعیض قرار گرفته‌اند
یافته‌های یک تحقیق تازه کمیسیون حقوق بشر در مورد میزان تطبیق کنوانسیون مبارزه علیه تبعیض نشان می‌دهد که ۲۵.۴ درصد شهروندان کشور مورد تبعیض قرار گرفته‌اند.
داکتر سیما سمر رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان در یک نشست خبری در کابل در مورد «بررسی میزان تطبیق کنوانسیون منع هر نوع تبعیض نژادی در افغانستان» گفت که این کمیسیون با سه هزار و ۴۹۸ تن از شهروندان در ۲۹ ولایت، مصاحبه رو در رو انجام داده است و میزان تبعیض در موارد مختلف را بررسی کرده است. خانم سمر افزود: «از مجموع سه‌هزار و ۴۹۸ مصاحبه، دو هزار و ۶۱ تن (۵۸.۹ فی‌صد) آنان مردان بوده‌اند و ۱۴۰۵ نفر (۴۰.۲ فی‌صد) آن را زنان تشکل می‌دهند.»
رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان افزود که این از صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های کمیسیون حقوق بشر است تا هر گونه تبعیض در کشور را منع کند. خانم سیما سمر افزود که تبعیض در هر کشوری که باشد باعث ایجاد خشونت، تشنج و ادامه منازعه می‌شود و یکی از دلیلهای ادامه منازعه و خشونت در کشور همین موضوع تبعیض است.
خانم سمر اشاره کرد که یافته‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که ۲۵.۴ درصد شهروندان کشور گفته‌اند که با تبعیض مواجه شده‌اند، حال این تبعیض حتمی نیست که از طرف اداره‌های دولتی باشد و یا از طرف مسوولان بلندپایه حکومت، در هر سطحی که باشد، آنان ادعا کردهاند که با تبعیض مواجه بوده‌اند.
با این حال او گفت که محدودیت در توزیع تذکره تابعیت، محدودیت در استخدام کارمندان دولتی، تطبیق نامتوازن پروژه‌های انکشافی در ولایت‌ها، ترفیع ناعادلانه کارمندان دولت، محرومیت این کارمندان از امتیاز مالی، نقض حق دست‌رسی به عدالت و کمبود دست‌رسی به خدمات صحی و آموزشی به دلیل وابسته‌گی‌های قومی، زبانی و مذهبی، از جمله موارد موضوع تحقیق این کمیسیون بوده است.
خانم سمر افزود که تعداد زیادی از باشنده‌گان کشور مثل «جوگی‌ها» با وجودی که صدها سال در کشور زندگی کردهاند هنوز هم از داشتن تذکره تابعیت محروم‌اند. او گفت: «در حدود ۷ یا ۸ سال پیش کمیسیونی از رییس جمهور خواسته بود که به این‌ها [جوگی‌ها] تذکره توزیع کند که متأسفانه کارهای بوروکراسی همان مردم هنوز حل نشده است. توقع داریم که به دلیل این که بیش از چهار نسل در افغانستان زنده‌گی می‌کنند، باید داری تذکره تابعیت باشند و از تمام حقوق بشری‌شان استفاده کنند.»
رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان علاوه کرد که یکی از موارد تبعیض آشکار که مصاحبه‌شونده‌گان ذکر کردهاند، پروژه‌های انکشافی‌ای است که در شماری از ولایت‌ها بر اساس مسایل قومی و زبانی، پروژه‌ها انکشافی نسبت به بعضی ولایت‌ها بیش‌تر تطبیق شده است.
خانم سمر افزود که از میان سه‌هزار و ۴۹۸ مصاحبه‌شونده، ۳۱.۲ درصد گفته‌اند که مورد تبعیض‌های نژادی و قومی قرار گرفته‌اند، وی گفت: «کسانی که توسط مامور دولت به دلیل وابسته‌گی‌های قومی‌شان مورد تبعیض قرار گرفته‌اند گفته‌اند که (۳۶.۹ فی‌صد) آنان افراد پایین‌رتبه دولتی بوده‌اند و ۶۳.۱ درصد دیگر از مامورین بلندرتبه دولتی بوده‌اند که علیه مصاحبه‌شونده‌گان تبعیض روا داشته‌اند.»
او اضافه کرد که ۲۷ درصد از مصاحبه‌شونده‌گان مورد تبعیض زبانی و ۱۷ درصد آنان مورد تبعیض‌های دینی و مذهبی قرار گرفته‌اند.
بانو سمر هم‌چنان افزود که ۶.۵ درصد از شهروندان به دلیل وابسته‌گی‌های قومی، مذهبی و زبانی از شرکت در انتخابات محروم شده‌اند.
هم‌چنان سیما سمر رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان از وجود نهادها و شبکه‌ها نفاق‌افگن در کشور یاد کرده گفت که ۴۴.۱ درصد از مصاحبه شونده‌گان گفته‌اند که در رسانه‌ها، شبکه‌های مجازی به نفاق‌افگنی مشغول‌اند و مسایل نژادی را دامن می‌زنند.
از سویی هم رییس کمیسیون حقوق بشر به انتقاد از رسیده‌گی نشدن به شکایت‌های شماری از قربانیان تبعیض پرداخت و گفت که ۶۷.۵ درصد مصاحبه‌شونده‌گان گفته‌اند، با وجودی که آنان شکایت و دادخواهی کردهاند، اما شنیده نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است.
خانم سمر، وجود تبعیض در کشور را یک چالش جدی عنوان کرد و گفت تبعیض، زمینه‌ساز بروز و دوام خشونت در کشور می‌شود و باید برای محو کامل تبعیض، تدابیر جدی روی دست گرفته شود.
افغانستان برای اولین‌بار در سال ۱۹۸۰ به کنوانسیون بین‌المللی منع هر نوع تبعیض پیوست و عملاً آن را در سال ۲۰۰۳ تصویب کرد. اما به دلیلهای مختلف نتوانست به تعهداتش در زمینه‌ی منع تبعیض تا سال ۲۰۰۳ عمل کند.
با پیوستن به این کنوانسیون، حکومت افغانستان متعهد شده است که از اعمال انواع مختلف تبعیض نژادی در ساختار دولت جلوگیری کند و زمینه‌ی دست‌رسی برابر شهروندان به خدمات را مساعد سازد.
منبع: هشت صبح
