تحقیق بی‌بی‌سی: در یک‌سوم ولسوالی‌های افغانستان هیچ دادگاهی وجود ندارد

یک تحقیق بی‌بی‌سی بر اساس مصاحبه با حدود یک هزار مسئول نشان می‌دهد که در بیشتر مناطق، مراکز قضایی بسته است و مسئولان آن عمدتا در مراکز ولایت‌ها، مسائل عدلی و قضایی مراجعین ولسوالی‌ها/شهرستان‌ها را بررسی می‌کنند.

برای بیشتر مردم، شبیه زلیخا، نبود دادگاه در ولسوالی محل زندگی‌شان دشواری‌های زیادی ایجاد می‌کند.

داستان زلیخا

در گوشه‌ای از دادگاه استیناف میدان‌شهر، مرکز ولایت میدان‌وردک، زلیخا را دیدم. پیرزنی پنجاه ساله. زلیخا زمانی که هر مسئول دادگاه را می‌دید به طرفش می‌رفت و برگه‌ها و سندهایی را نشانش می‌داد و جویای راه حل مشکلش می‌شد. عصبانیت و ناراحتی به‌راحتی در چهره‌اش نمایان بود.

وقتی نزدیکش رسیدم، یکی از مسئولین دادگاه اتاق دیگری را به او نشان داد که باید به آن‌جا مراجعه می‌کرد. با تردید از زلیخا پرسیدم که حاضر است در مورد مشکلش با ما مصاحبه کند؟ بلافاصله پذیرفت. برای من که حتی در کابل برخی موارد زنان با سختی حاضر به گفت‌وگو با رسانه‌ها می‌شوند، تا اندازه‌ای حیرت‌آور به نظر می‌رسید که چگونه حاضر شده است در برابر دوربین بنشیند و داستانش را روایت کند. اما هنگامی‌که با گریه داستانش را تعریف کرد، متوجه شدم که او احتمالا مصاحبه را فرصتی برای بیان درماندگی‌اش می‌داند.

پسر زلیخا سال‌ها پیش در جنگ کشته شده بود. به او گفته شده بود که برای گرفتن پولی که دولت به بازماندگان قربانیان جنگ می‌پردازد، باید ثابت کند که پسرش کشته شده است. پیرزن تک‌وتنها از دره‌ای در ولسوالی سیدآباد به مرکز ولایت میدان‌وردک آمده بود. در ولسوالی‌شان هیچ مرکز قضایی فعال نیست. به من گفت که ۲۰۰ افغانی ( کمی بیش از ۲ دلار) را از یکی از دوستانش قرض گرفته، بخشی از آن‌را کرایه راه داده و ۵۰ افغانی را کاغذ دادخواست خریده است.

به گفته عبدالرحمن منگل، سخنگوی والی میدان‌وردک “متاسفانه در هیچ یک از شش ولسوالی این ولایت دادگاهی فعال نیست.”

میدان‌وردک نزدیک‌ترین ولایت به کابل است. مقام‌های قضایی این ولایت حاضر نشدند تا با بی‌بی‌سی صحبت کنند، اما یکی از بازپرس‌هایی که در آن‌جا کار می‌کند به من گفت که در حدود ۷۵ کارمند قضایی از سراسر شهرستان‌ها در یک ساختمان دادگاه استیناف در مرکز ولایت جمع شده‌اند.

داستان مشکلات زلیخا یک استثنا نیست، روایتی است از زندگی افغان‌های بسیاری که نبود دادگاه بر بار مشکلات‌شان افزوده است.

دسترسی دشوار به دادگاه

بر اساس یافته‌های بی‌بی‌سی دولت افغانستان نتوانسته است خدمات عدلی و قضایی، مشخصا دسترسی به دادگاه و محاکم را در ۱۴۲ ولسوالی/ شهرستان از ۴۰۰ ولسوالی این کشور فراهم کند. تیمی از خبرنگاران بی‌بی‌سی اطلاعاتی را از طریق مصاحبه با حدود یک هزار مسئول حکومتی، قضایی، سخنگویان ولایت‌ها، مقام‌های محلی از سراسر افغانستان جمع‌آوری کرده است.

قوانین افغانستان تاکید می‌کند که باید یک دادگاه ابتدایی در هر ولسوالی، و دادگاه استیناف در هر ولایت فعال باشد؛ اما بر اساس تحقیق بی‌بی‌سی در این ۱۴۲ ولسوالی دادگاه‌ها یا بسته شده‌اند و یا هم این‌که از اول فعال نبوده است. مسئولان دولت افغانستان می‌گویند که در ولسوالی‌هایی که دادگاه نیست، کارمندان آن در مراکز ولایت‌ها و یا در ولسوالی‌های همجوار کار می‌کنند. با این وضعیت، مردم چاره‌ای ندارند جز این‌که به ولسوالی بروند که دادگاه است. این موضوع کار ساده‌ای نیست. بویژه در مناطقی که ناامن است. گزارش تازه سیگار، اداره بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان نشان می‌دهد که دولت افغانستان تنها بر ۶۳.۵ درصد ولسوالی‌ها کنترل دارد.

حمله به قاضی‌ها

این یافته‌ها نشان می‌دهد که ناکامی دولت در تامین امنیت و خطرات علیه قاضی‌ها و بازپرس‌ها دلیل عمده نبود خدمات قضایی در ولسوالی‌هاست. در مرحله بعدی کمبود ساختمان و بودجه سبب شده که دادگاه‌ها در این ولسوالی‌ها فعال نباشد.

یک ولسوال/فرماندار به بی‌بی‌سی گفت که به قاضی‌ها توصیه کرده است که مسلح باشند. “من یک کلاشینکوف به او (قاضی) دادم و گفتم که به ولسوالی برود و در آن‌جا حاضر باشد.” کفتان اخلاص، ولسوال زازی آریوب در ولایت پکتیا افزود: “به او گفتم اگر من می‌توانم به ولسوالی بروم، تو هم می‌توانی.”

اما همه قاضی‌ها از امنیت مناسب برای حضور در این ولسوالی‌ها برخوردار نیستند. به ویژه در ولسوالی‌هایی که نیروهای امنیتی هم نمی‌توانند به آن‌جا بروند. در سال‌های اخیر کارمندان قضایی یکی از اهداف عمده شورشیان بوده‌اند؛ بویژه در هنگام رفت‌وآمد کاری‌شان.

شماری از قاضی‌ها به بی‌بی‌‎سی گفته‌اند که طالبان هر آن‌چه را که در توان داشته باشند برای بستن دروازه دادگاه‌ها انجام می‌دهند، این وضعیت سبب می‌شود که مردم برای رسیدگی به مسائل قضایی و دعاوی‌شان به جرگه‌های قومی و دادگاه‌های غیر رسمی از جمله دادگاه‌هایی که از سوی طالبان برگزار می‌شود، مراجعه کنند.

۱۷۰ کیلومتر راه تا یک دادگاه

محوطه دادگاه ولایتی هرات در غرب افغانستان، همیشه از مراجعین پر است. دست‌کم دادگاه‌های سه ولسوالی از ۱۵ ولسوالی هرات در مرکز ولایت کار می‌کنند. با نگاه گذرایی به ظاهر مراجعینی که به دادگاه آمده‌اند، می‌توان متوجه شد که شماری از آن‌ها از ولسوالی‌های دور دست راهی شهر هرات شده‌اند. احمد چشتی که کشاورز است، حدود ۱۷۰ کیلومتر راه را پیموده، از مناطق تحت کنترل شورشیان عبور کرده و خود را به دادگاه شهر هرات رسانده تا به دعوای عادی‌اش رسیدگی شود. مشاجره لفظی آقای چشتی منجر به خشونت و درگیری شده و او آمده است تا پرونده‌اش حل و فصل شود. او می‌گوید:” مجبور شدم کارم را رها کنم، زندگی‌ام را به خطر اندازم و هزینه و سختی سفر را به جان بخرم و به این‌جا برسم تا به پرونده‌ام رسیدگی شود.”

به گفته احمد چشتی، بسیاری از مردم در ولسوالی که او در آن‌جا زندگی می‌کند، توانایی آن‌را ندارند که به دیگر مناطق سفر کنند تا به قضایی‌شان رسیدگی شود، حتی اگر مسائل قضایی جدی‌تری داشته باشند.

آقای چشتی به بی‌بی‌سی گفت: ” سه روز وقت در بر گرفت که یک کاروان از نیروهای امنیتی افغان یک قاضی را تا رسیدن به ولسوالی ما محافظت کنند. قاضی وقتی از ولسوالی رفت، دیگر برنگشت.”

دادگاه کمتر، جرائم بیشتر

بی‌بی‌سی گزارشش را با بنیاد آسیا در میان گذاشت. این نهاد در چهارده سال گذشته بیشترین نظرسنجی گسترده را در افغانستان انجام داده است. مطابقت داده‌ها و اطلاعات بی‌بی‌سی با اطلاعات این نهاد نشان می‌دهد که سطح وقوع جرائم در مناطقی که دادگاه نیست، نسبت به مناطقی که دادگاه فعال است، زیادتر است.

به گفته تبسم اکسیر از پژوهشگران در بنیاد آسیا، مقایسه اطلاعات بی‌بی‌سی با نظرسنجی‌های این بنیاد همچنین نشان می‌دهد که شمار افرادی که در نزاع‌ها و درگیری‌ها شرکت می‌کنند در مناطقی که دادگاه نیست، بیشتر از مناطقی است که در آن‌جا دادگاه فعال است.

بی‌بی‌سی برای دریافت دیدگاه دادگاه عالی افغانستان بارها با مسئولین این نهاد تماس گرفت، اما هیچ یک حاضر به پاسخگویی نشدند. این‌‌که دولت افغانستان برای حل مشکل نبود دادگاه چه اقداماتی روی دست می‌گیرد و برای رفع ناکامی‌هایش چه چاره‌ای می‌اندیشد، برای بسیاری از جمله زلیخا مهم و حیاتی است. بویژه زمانی‌که زلیخا با گریه می‌گوید بالا آسمان است و پایین زمین و او هیچ حامی ندارد.

منبع: بی بی سی فارسی