شکایتها از وجود تبعیض جنسیتی در شورای ولایتی هرات
وجود تبعیض جنسیتی در میان کارمندان ادارههای دولتی و غیر دولتی از چندی به این سو نگرانیهایی را بر انگیخته است، این بار اما شماری از اعضای شورای ولایتی از وجود تبعیض در این شورا خبر داده و از این موضوع شکایت دارند.
زنان شورای ولایتی که به عبارتی بلندترین صدا را برای دادخواهی داشته اند و از مجموعهی هزاران نفر وکالت میکند، از وجود تبعیض در شورای ولایتی سخن میگویند.
شماری از این زنان، میگویند؛ در بسیاری از مواقع تبعیض مبتنی بر جنسیت، در شورا و جلسات آن به گونهی آشکار به چشم میخورد.
فاطمه جعفری، عضو شورای ولایتی میگوید: «زنان در شورای ولایتی، بدون استثنا با خشونت و تبعیض مواجه اند و نمونههای خشونت در آنجا دیده میشود ».
خانم جعفری میافزاید؛ زنان حتی در جلسات رسمی مورد توهین و تحقیر قرار میگیرند ودر این قسمت نهادهای قضایی به شدت کمکاری میکنند.
این عضو شورای ولایتی، میافزاید: «دادگاه عالی در جریان این مشکلات قرار دارد، اما نهادهای قضایی بر علاوهی این که مشکلات را حل نمیکنند، بلکه با ایجاد فشارهای مضاعف باعث میشوند مشکلات زنان زیادتر شود ».
سکینه حسینی عضو دیگر شورای ولایتی نیز ادعا میکند که در شورای ولایتی نگاه یکسان به مردان و زنان وجود ندارد.
وی این مشکلات را ناشی از قانونمدار نبودن شورا دانسته، میافزاید؛ کارکرد شورای ولایتی هرات، به جای شورایی بودن، ریاستی است.
خانم حسینی میافزاید؛ این تبعیض مختص این دوره نیست از دورههای قبل تا کنون ادامه دارد.
سکینه حسینی افزود: «شاید چون ما زنان در شورا کمتر هستیم بیشتر در انزوا کشیده میشویم و کمتر صدای ما شنیده میشود، چون در اقلیت قرار داریم ».
وی بیان داشت: «من به عنوان یک زن در شورای ولایتی مورد تبعیض قرار گرفتم ».
خانم حسینی می افزاید؛ زنان، بارها به دلیل تبعیض موجود در شورا، شکایت کرده اند، اما هیچگاه حرکتی برای رفع این چالشها از سوی مقام ولایت، ارگانهای محل و مرکز صورت نگرفته است.
رییس شورای ولایتی اما این ادعاها را رد میکند.
کامران علیزایی رییس شورای ولایتی هرات این ادعاها را مبنی بر وجود تبعیض جنسیتی در برابر زنان در شورا رد میکند.
آقای علیزایی میگوید؛ این ادعاها از سوی کسانی مطرح میشود که توانایی خدمت به مردم را ندارند.
رییس شورای ولایتی میگوید؛ هیچ مانعی سد راه زنان برای خدمتگزاری وجود ندارد.
وی افزود؛ تصامیم در شورا به اکثریت آرا گرفته میشود، نه به خواست یک نفر و در این عرصه، زنان نیز چون دیگر اعضای شورا در تصمیم گیریها سهم دارند.
بیمهریهای حکومت مرکزی نسبت به زنان، سبب شده تا به شکایات زنان مبنی بر وجود تبعیض جنسیتی در ادارهها رسیدگی نشود، اما این که پاسخ حکومت به ادعاهای زنان در شورای ولایتی چه خواهد بود، پرسشی است که گذر زمان به آن پاسخ خواهد داد.
گزارشگر: سیمین صدف