افغانستان، جغرافیایى نامناسب براى زندگى زنان
در نظرسنجی‌ای که اخیراً از سوی بنیاد تامسون رویترز انجام شده است، ۵۵۰ کارشناس مسایل مربوط به زنان، هند را از میان ١٩٣ کشور عضو سازمان ملل، خطرناک‌ترین کشور جهان برای زنان دانسته‌اند.
افغانستان در رده‌ی دوم و سوریه، سومالی و عربستان سعودی در جایگاه‌هاى بعد از آن‌ها قرار دارند.
این پژوهش در تاریخی بین ٢۶ مارچ تا ۴ مى سال جارى میلادى انجام شده است.
در این پژوهش، وضعیت زنان از ناحیه‌ی دسترسی به خدمات بهداشتی، منابع اقتصادی، عادات و رسوم سنتی، آزارهای جنسی و غیر جنسی و قاچاق انسان بررسى شده است. طبق یافته‌هاى این نظرسنجى، افغانستان از جهت دسترسى به خدمات بهداشتى، خشونت‌هاى غیر جنسى و دسترسى به منابع اقتصادى در شمار خطرناک‌ترین کشورهاى جهان براى زندگى زنان قرار گرفته است.
به سلامت و توازن این پژوهش انتقادهاى زیادى وارد شده است، اما نگارنده جدا از سلامت و ملامت پژوهش ارائه شده، با استفاده از این فرصت در این نوشتار نگاهى اجمالى به سه عامل بیان شده در مورد افغانستان دارد:
نخست. دسترسى زنان به خدمات بهداشتى: روشن است در کشورى با مشخصات افغانستان که محرومیت، وابستگى اقتصادى، جنگ و ناامنى مداوم و پیچیدگى‌هاى جغرافیایى جزو نشانه‌هاى سیاسی و اجتماعى آن است، موضوع سلامت و بهداشت نه تنها براى زنان که در تمام بدنه‌ی اجتماعى، از وضعیتى متناسب با شاخصه‌هاى جهانى بهداشت برخوردار نیست. حاکمیت شرایط زندگى روستایى حتا در بسیارى از قسمت‌هاى پایتخت، امکان دسترسى زنان و البته مردان و کودکان را به امکانات بهداشتى دشوار ساخته است. از طرفى دیگر، دسترسى مطلوب و نزدیک به معیارهاى جهانى بهداشت به هیچ وجه اولویت دولت نیست و همین ثانوى تلقی‌کردن موضوع، خود مولد چالش‌هاى فراوانى است. سکوت و عادت به زندگى ابتدایى از جانب قسمتى از بدنه‌ى اجتماعى که به شرایط نامطلوب و گاه تأسف‌بار خود خو گرفته‌اند و هرگز مطالبه‌اى از دولت در این زمینه ندارند نیز مزید بر علت خواهد بود، اما در مورد افزایش خشونت‌هاى غیر جنسى که جاى درنگ و تأمل بیشترى دارد، باید به دنبال علت‌یابى و طرح مسئله و به دنبال آن ارائه‌ی راه‌کار موثر برای کاهش آن در بازنمود اجتماعى فرهنگى بود. آن‌چه که در سال‌هاى اخیر سطح خشونت‌هاى غیر جنسى را افزایش داده و عمق مى‌بخشد، منطقاً تغییر سطح آگاهى‌هاى زنان، پی‌بردن به حقوق مسلم‌شان و بیان و مطالبه‌ی این حقوق است. حال آن که به تناسب تغییر در آگاهى زنان، سطح تنش در درون جامعه‌ی فرهنگى بین دو جنس نیز تغییر مى‌کند. رشد سطح آگاهى و شعور سیاسی و اجتماعى زنان و به زبان آوردن مطالبات معین و مشخص هرچند اندک، حوزه‌ی انقیاد مردانه را دچار نگرانى و اضطراب مى‌کند. طبیعى است که برخى مردان در مقابل این رفتارهاى تازه از جانب زنان، زن را نقطه‌ى مقابل حاکمیت و هژمونى مطلقه‌ى خود مى‌پندارند و در صدد واکنش و دفاع برمى‌آیند. بازنمود این تغییر سطح و نوع تنش بین دو جنس همانا افزایش خشونت‌هاى غیر جنسى در جامعه است. در کلیت امر هم افزایش خشونت‌هاى غیر جنسى بین دو جنس در بستر اجتماعى و فرهنگى نمود رویارویى سنت و مدرنیته نیز قلمداد مى‌شود. مورد قابل مکث دیگر، حاکمیت نداشتن صریح قانون در این زمینه، حمایت نکردن از قربانیان و برخورد با طرف مقابل قربانى که صدمه‌ی زننده است، نیز مى‌باشد که در نهایت منجر به تصفیه‌ی حساب‌هاى شخصى و غیر رسمى و سرانجام موجب افزایش سطح تنش‌هاى غیرجنسى مى‌شود. به عنوان مثال: در روستاها و مناطق دوردست و گاه حتا در کلان‌شهرها، مشکلات و مسایل زنان از طریق جرگه‌ها و محاکم محلى و دخالت ریش‌سفیدان پی‌گیرى می‌شود. این امر در اصالت موضوع مشکلى ندارد. جرگه‌ها نمایندگان عدالت غیر رسمی و ترمیمى هستند، اما سوال این است که آیا این جرگه‌ها توانایى و مهم‌تر از آن تمایل و خواست رسیدگى مناسب به موضوعات زنان در دنیاى جدید را دارند یا همچنان احاطه‌ى سنت‌هاى مروج دیرین و برترى مذکر نتایج فیصله‌هاى جرگه‌ها را تحت تأثیر خود قرارخواهد داد؟ چنانچه تجربه نشان مى‌دهد، نمونه‌هاى درخشان و قابل استنادى در این زمینه در دست نیست. همچنین در مورد دسترسى زنان به منابع اقتصادى باید یادآور شد که وابسته نگاه داشتن زنان از نظر اقتصادى یکى از رسمى‌ترین و دیرینه‌ترین شیوه‌هاى انقیاد زنان از جانب مردان بوده است. زنانى که به لحاظ اقتصادى نیازمند و متکى به مردان هستند، اساساً فرمان‌پذیرتر و قابل کنترول‌تر هستند. زنان مستقل و شاغل دنیاى مدرن، سنت‌هاى رایج و پذیرفته‌شده‌ى مردانه را به چالش مى‌طلبند و عرصه‌ى جولان مذکرسالارى را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند؛ لذا سنت مردانه به هیچ وجه مدافع شکل‌گیرى فرهنگ اشتغال و مهم‌تر از آن برابرى جنسیتى زن و مرد در بازار کار و بستر فعالیت‌هاى اقتصادى نیست. امروز با وجود رقم قابل توجهى از زنان شاغل، هنوز نمی‌توان از تسلط و حتا شکل‌گیرى فرهنگ اشتغال به عنوان عامل امنیت اقتصادى و روانى زنان یاد کرد. طى سال‌هاى اخیر خیل بزرگی از زنان دانشگاهى در جستجوى منابع اقتصادى به بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی وارد شده‌اند و نبود اشتغال‌زایى مناسب و مهیا کردن فرصت برای دست‌یابی مناسب این زنان به منابع اقتصادى در سال‌هاى آینده مشکل را بیشتر و سطح تنش بین دو جنس را بالاتر خواهد برد. زنان براى تعریف و شکل‌گیرى کاراکتر اجتماعى و شخصیت فرهنگى خود به منابع مطمین اقتصادى نیاز دارند و عدم این دسترسى، زنان را با سرخوردگى و یأس فروخورده‌ای مواجه مى‌کند. یکى از بازنمودهاى عینى این سرخوردگى در اجتماع انسانى، جستجوى راه‌هاى غیر رسمى، ناهنجار و پر خطر و حتا نامشروع و غیر قابل پذیرش از جانب زنان و حتا تمکین و تن دادن بسیارى از زنان نخبه و آگاه به موضوعات نه چندان منطقى و خوش‌آیند، براى دست‌یابى به منابع اقتصادى و در جهت ارتقاى منزلت اجتماعى خواهد بود. از طرفى دیگر انحصار منابع قدرت، ثروت و منزلت اجتماعى از جانب مرد، شکاف جنسیتى را بیش از پیش عمق می‌بخشد و سطح منازعه و مخاصمه‌ى جنسیتی را در بستر اجتماع افزایش می‌بخشد؛ لذا این برهه‌ى زمانى بیش از هر زمان دیگر نیازمند توجه، کار پژوهشى و برنامه‌ریزى حساب‌شده و درازمدت از جانب حکومت، نهادهاى آموزشى، جنبش‌هاى زنان و سایر آدرس‌هاى مرتبط با موضوع است. باید بپذیریم که در عصر جهانى‌شدن تعریف سنتى مرد یا زن بودن نیز دست‌خوش مدرنیته و الزامات آن است. اگر نهادهاى آموزشى بیشتر روی آموزش و پرورش دانش‌آموزانِ پسر که قرار است مردان دنیاى جدید باشند، تمرکز کنند و هدفمند پیش بروند، اگر برخی از جنبش‌های رادیکال زنان به جای پرخاش و تصفیه‌ی حساب تاریخى و جنسیتی با مرد به دنبال یافتن راه آشتى، پذیرش، برابرى و نه حذف و کنار گذاشتن مرد باشند، اگر مردان به این بلوغ و باور برسند که در دنیاى مدرن و هژمونى تکنولوژى، فرصت دست‌یابى به توسعه و رسیدن به جامعه‌ى متوازن، یک‌دست و پیش‌رفته و غیر وابسته، نیازمند کار و کوشش هر دو تعریف زن و مرد و نه تنها مردان است، اگر زن تهدیدى براى تسلط مردانه نه بلکه همراهى براى رسیدن هرچه سریع‌تر و آسان‌تر به شاخصه‌هاى جهانى توسعه، قلمداد شود و به جاى این‌که نقطه‌ی مقابل مرد تعریف شود، در کنار او جایگاه یابد، اگر مسئولین با مسایل زنان به عنوان یک اولویت اجتماعى فرهنگى برخورد کنند و آن را در رأس هدف‌گذاری‌های خود قرار دهند، آنگاه به طور حتم به نتایج مطلوب‌ترى در برآوردهاى داخلى و پژوهش‌هاى جهانی دست پیدا خواهیم کرد.
منبع: روزنامه هشت صبح
