تغییر نظام به صلاح ملت و یا راهکاری زیرکانه برای به قدرت رسیدن!
افغانستان هیچ‌گاه در تحولات و رویدادهای سیاسی نقش ، خواست، مطالبات و گفتمان زنان را به عنوان جنسیتی که همسان و برابر در حال افزایش اند جدی نگرفته و تمام دولتهای گذشته بر اساس خواست و آرای مردانه برای میلیون‌ها انسان از جنس “زن” حکم صادر کرده و سرنوشتی مورد پسندشان را به ملت زنانه تحمیل کرده اند . این نظام‌ها همیشه مردانه و غیر قابل نفوذ برای زنان بوده که شکستن این طلسم تابو شکنی و مبارزات منسجم و هدفمند زنان را با سیاستی واضح و قابل اجرا که حمایت همه زنان را برای رسیدن به پیروزی می طلبد به خود فرا می خواند .
من این مقاله را با تعریف چند اصطلاح شروع می کنم تا بحث را ادامه دهیم .
جمهوری پارلمانی/صدارتی:”نوعی از حکومت جمهوری است که درآن حکومت با نظام پارلمانی(مجلس‌محوری) اداره می‌شود البته رئیس حکومت در این نظام از طرف پارلمان انتخاب می‌شود و پارلمان قادر است کنترل زیادی را بر کابینه از طریق رای اعتماد و استیضاح و سؤال از وزیران اعمال کند، پارلمان مهمترین منبع قدرت در این حکومت محسوب می‌شود. این به این معناست که بین قوهٔ مجریه و قوهٔ مقننه جدایی مشخصی وجود ندارد و تفکیک قوا انجام نشده است.”
نظام ریاستی: “یک نظام حکومتی است که در نتیجه‌ی تفکیک کامل قواست. در رژیم‌های ریاستی قوه مجریه در استقلال از پارلمان (قوه مقننه) فعالیت می‌کند.
در این سیستم رئیس‌جمهور که ریاست قوه مجریه و ریاست کشور را بر عهده دارد برای مدت محدودی با رأی مردم انتخاب می‌شود.
انتخاب رئیس‌جمهور با رأی مردم به او اعتبار فوق‌العاده و قدرت قابل توجهی می‌بخشد و آزادی عمل و اختیار بیشتر او در انتخاب وزیران و همکاران و سیاست‌های کشور را موجب می‌شود.
از آن‌جا که تعیین وزیران در این نظام برعهده رئیس کشور است و پارلمان در آن دخالتی ندارد، وزیران در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی ندارند و نمایندگان نمی‌توانند آنها را استیضاح کرده یا با رأی عدم اعتماد برکنار کنند.
سکولاریسم و سکولاریزاسیون/جدایی دین از سیاست :
“جدا شدن نهاد دین و دولت در طی سکولاریزاسیون بدین معناست که مؤسسات خاص سیاسی – که به درجات مختلف تحت کنترل دولت هستند- از سیطره مستقیم یا غیر مستقیم دین رها می‌شوند. این بدان معنا نیست که پس از سکولاریزاسیون نهادهای دینی دیگر نمی‌توانند در مورد مسائل عمومی و سیاسی حرفی بزنند، بلکه بدین معناست که دیدگاه‌های نهادهای دینی دیگر نباید بر جامعه تحمیل شوند، و یا مبنای سیاست‌گذاری‌های عمومی قرار گیرند. در عمل، دولت باید تا حد امکان نسبت به عقاید گوناگون و متفاوت دینی بی‌طرف بماند؛ نه مانع آنها باشد و نه مجری خواسته‌هایشان.”
عبدالکریم سروش سکولاریسم را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده است، «سکولاریسم سیاسی» و «سکولاریسم فلسفی» و آنها را تشریح کرده است: سکولاریسم سیاسی یا حکومت فرادینی: سکولاریسم سیاسی یعنی انسان، نهاد دین را از نهاد دولت جدا کند و حکومت نسبت به تمام فرقه‌ها و مذاهب نگاهی یکسان داشته باشد و تکثر آنها را به رسمیت بشناسد و نسبت به همه آنها بی‌طرف باشد. وی سکولاریسم سیاسی را به معنای جدا کردن حکومت از دین می‌داند و نه جدا کردن دین از سیاست.» به گفته او، اگرچه یک معنی سکولاریسم نفی دخالت روحانیت در امور تعریف می‌شود ولی این به معنی نفی دخالت دین نیست. با سکولاریسم سیاسی فرا دینی کسی هم که مومن است، خاطر جمع می‌شود که دین و ایمانش محفوظ خواهد ماند و حکومت به اعتقاد و عمل او تعرضی نخواهد کرد. وی معتقد است با آمدن دموکراسی و سکولاریسم سیاسی، به دین و به عمل دینداران لطمه‌ای نخواهد خورد.که از طرف دیگر با آمدن دینداران دموکرات، مشی سیاسی غیردینداران هم آسیبی نخواهد دید؛ یعنی همزیستی مسالمت آمیزی در سایه یک نظام دموکراتیک تحقق خواهد یافت. «سکولاریسم دیگری داریم با نام سکولاریسم فلسفی که معادل با بی دینی و بی اعتقادی به دیانت است و نوعی ماتریالیسم(ماده‌گرایی) است. این نوع سکولاریسم با اندیشه دینی غیر قابل جمع است
فرق بین سکولاریسم و سکولاریزاسیون:
سکولاریسم مدعی قلمرویی برای معرفت، ارزش‌ها و کنش‌هاست که مستقل از اتوریته دین باشد، اما ضرورتاً منکر نقش دین در امور سیاسی و اجتماعی نیست. سکولاریزاسیون اما، به معنای کنار گذاشتن دین از این حیطه‌هاست.
دین: که به آن آیین، و کیش نیز گفته می‌شود؛ درلغت به معنای راه و روش تعبیر شده که بر این اساس می‌توان آن را به راه و روشی که افراد برای زندگی خود اختیار می‌کنند تعبیر نمود.
همچنین دین در اصطلاح یک جهان بینی و مجموعه‌ای از باورها است که می‌کوشد توضیحی برای یک رشته از پرسش‌ها که در طول زندگی بشر برای او مطرح می‌شود مانند چگونگی پدید آمدن اشیا و جانداران و کیفیت آغاز و پایان احتمالی چیزها، و چگونگی زیستن ارائه دهد. داوید امیل دورکیم جامعه شناس قرن نوزدهم چنین تعریف می کند: ” دین عبارت است از دسته‌ای همبسته از باورها و اعمال مربوط به امور لاهوتی (مجزا از امور ناسوتی) که این باورها و عقاید و روش‌هایِ ثابت و غیرِ قابلِ تغییرِ همه کسانی را که پیرو آنها هستند در یک اجتماع اخلاقی واحد به نام امت متحد می‌کند.”
قانون و حقوق :
شاید «قانون» به چیزی گفته شود که به اجرای دولت در می‌آید و مادامی که از طرف دولت اعلام نشود ممکن است قانون نشود یعنی ضمانت اجرایی دولت و جامعه، جزء مفهوم قانون باشد.
اما – «حقوق» چنین نیست زیرا قبل از تشکیل دولت و اجتماع نیز «حقوق طبیعی»، متصوُر است و تشکیل دولت هم نخست به خاطر اجرای عدالت و جلوگیری از تجاوز به «حقوق طبیعی» بوده است .
حالا که به لطف جستجوی اینترنتی و مطالعه معانی کلمات بالا را واضح ساختم وارد بحث اصلی که مخاطبانش زنان آگاه و مردانی با اندیشه انسانی و صد البته شخص آقای قانونی ست می‌شوم . این روز‌ها بحث مطرح شده از جانب شان، بازارش گرم است و گویی ملت پادزهری کارساز یافته اند . متاسفانه بنا به تعاریف بالا حکومت فعلی نه چندان ریاستی ست و نه هم پارلمانی چرا که نه رییس جمهور با آرای پاک مردمی انتخاب شده و نه اعضای پارلمان به دور از فساد و اندیشه ای قومی به رسالت شان عمل می‌کنند. ما چه نظام ریاستی و چه نظام پارلمانی برگزینیم مجبور به تحمل چهره‌های تکراری ، جنگ سالار ، فاسد و قدرت طلب که به دنبال سرکوب دموکراسی اند دچار خواهیم شد . بحث ایشان مبنی بر مختلط بودن حکومتداری نسخه ای جز رسیدن به قدرت برای رانده شده‌ها و فراموش گشتگان سیاسی نیست.
مطرح شدن نقش اقوام مختلف و سهم گیری در تعیین سرنوشت به معنای حضور ملت نه بلکه قدرتمند شدن سران جفا کار قومی برای اقتدار و استبداد بیشتر بر مردمان شان است. حتا نماینده‌هایی که به خاطر نفوذ سیاسی و توانایی بالای اقتصادی در گذشته آرای مردم را برای وکالت از آنان جلب کردند بعدها به گروه های سیاسی و قوه اجراییه پیوستند و قوه مقننه را ضعیف ساختند.
نیمی از جامعه که متشکل از زنان است به بهانه دین و حکومت اسلامی آزادی فردی و انسانی خود را از دست داده و به کمک افراطیون مذهبی و زنان فعال سیاسی مطرح با افکاری متوهم و خرافاتی تن به نیستی و حذف داده اند.
قانون را مطابق با احکام دین /علیه زنان چیدمانی سیستماتیک دادند که حق تمامیتِ بدنی و خودمختاری، حقِ کار،حقِ مالکیت، حقِ تحصیل، حقِ مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهایت؛ حقِ سرپرستیِ فرزندان، حقِ ازدواجِ آزادانه، حق سقط جنین در صورت عدم خواست زن و آزادیِ مذهبی را در زنان با بهانه‌های رنگارنگ سلب کرده اند تا نقشی جز زاد و ولد و در خدمت سیستم پدرسالار بودن نداشته باشند.
دستاوردی که سکولاریسم برای زنان و مردان معتقد به عقل و منطق در دامان دارد آزادی از خرافات و قانونمند ساختن دولت‌ها بر اساس قراردادی دینی ، مردسالارانه و یا نامنصفانه نه بلکه ، احترام به عقاید مردم و اجرای قانون با برداشتی منطقی و عدالت خواهانه است.
آنچه ما تغییر نظام می‌نامیم نباید تفکری قدرت طلبانه و سیاسی به نفع افراد یا جنسیتی مشخص باشد بلکه تغییر باید در راستای تحقق عدالت اجتماعی و رهایی از مذهب سیاسی که با کمک مرزهای پاکستان و کشورها‌ی دیگر نوع تفکر و نگرش مردم را تحت تاثیر قرار داده باشیم.
اگر سیاست مدار تاجیک تبار و اندیشمند به حقوق اقوام و سهم ملت برای تعیین سرنوشتشان احترام می‌گذارد و به واسطه نگرانی چاره می‌یابد چرا به خاطر اعتقاداتی کاملا شخصی به حقوق زنان که نیمی از جامعه اند تا به حال انسانی و منصفانه نیاندیشیده و هنوز هم از همسنگران زن ستیز و پولیگام خود حمایت می‌کند و حق طبیعی زنان را به باد یک تاریخ جبر می سپارد ؟!
آنچه ما آزادی و حقوق زن می‌نامیم بدون سکولاریسم غیر قابل اعتبار و تغییر است که زنان مبارز و آزاده را بر آن وا می دارد تا با حرکت‌های سیاسی از این دست همگام نشوند .
بحث سکولار شدن نظام زنانه و جنسیت زده نیست چرا که ریشه در التیام زخم‌های تاریخی ، اجتماعی و حتا خانوادگی دارد که امکان سوء استفاده بنیادگرایان و افراطیون را به حداقل کاهش می دهد تا دهه‌ها جنگِ «مذهب سیاسی» و کشتارهای بی دلیل جهان را در کشور پایان دهد تا دینداری نقطه ضعف ملت نه بلکه باوری شخصی و قابل احترام باشد .
جای دارد در پایان برای مخاطب جنس زن یاد آور شوم که رای شما اقتدار و قدرتی ست که می بایست با در نظر داشت برنامه و قوانینی که سیاسیون منتخب به نفع یا ضررتان شعار می‌دهند مصرف یا جلب شود.
بهار سهیلی
