دادخواهی نسبت به تنقیض 19 بست ریاست امور زنان
شبکه نهاد‌های جامعه مدنی هرات، نشست خبری را به منظور دادخواهی و اعتراض به تنقیض 19 بست ریاست امور زنان برگزار کرد.
در این نشست، روی حضور کمرنگ زنان در اداره‌های دولتی و حضور نمایشی زنان در حکومت وحدت ملی، بحث صورت گرفت.
جواد عمید، رئیس شبکه نهاد‌های مدنی هرات، به این باور است که حکومت وحدت ملی به تعهداتی که برای حضور پر رنگ زنان داده بود عمل نکرده و از زنان استفاده ابزاری شده است.
او می‌گوید: “زنان خواهان تبعیض مثبت نیستند در عوض آن باید قانون عملی شود چرا که وضعیت زنان روز به روز رو به وخامت است “.
در کنار این سید اشرف سادات، فعال مدنی، از حضور کم رنگ زنان در اداره‌های دولتی ابراز نگرانی کرده، می‌گوید؛ زد و بند‌های سیاسی در کشور سبب شده که امروزه زنان حضور کمرنگی در همه عرصه‌ها داشته باشند و این مسئله مسبب حضور کمرنگ و بی باوری زنان به انتخابات پیش رو خواهد شد”.
او در ادامه می‌گوید: “نگران وضعیت و برخورد دوگانه دولت در برابر زنان هستم “.
در همین حال مریم جامع الاحمدی، تجارت پیشه، تنقیض 19 بست در ریاست‌های امور زنان را خلاف قانون کار می‌داند.
او می‌گوید؛ این خلاف قانون کار است و باید طبق اصول، سه ماه قبل به کارمندان این بست‌ها اطلاع داده می‌شد.
وی گفت: ” ما به دادخواهی‌های مان ادامه می‌دهیم تا توجه خاص صورت گیرد “.
از سوی هم برخی از فعالان مدنی از حضور نمایشی و نمادین زنان در اداره‌های دولتی و سکتور‌های خصوصی انتقاد کرده خواهان حضور پررنگ زنان در سطوح رهبری هستند.
غلام فاروق راسب، فعال مدنی، خواهان حضور پر رنگ زنان در بست‌های رهبری چون، پارلمان وزارت‌خانه‌ها، ولسوالی‌ها و رسانه‌ها است.
وی با انتقاد از حکومت وحدت ملی می‌گوید: “حکومت وحدت ملی داد از تساوی جندر می‌زند اما 19 بست ریاست امور زنان را تنقیض کرده این واقعا جای شرم است “.
با این حال سکینه حسینی، تنقیض 19 بست ریاست امور زنان را ظلم در حق زنان تحصیل کرده می‌داند و می‌گوید؛ این اقدام حکومت وحدت ملی سبب بی اعتباری زنان به سردمداران حکومت خواهد شد.
وی در ادامه خواهان توجه جدی نهاد‌های بین المللی مدافع حقوق زنان در ارتباط به این موضوع شد.
این در حالیست که از 73 بست رهبری که در ولایت هرات وجود دارد تنهای یک بست مربوط به زنان است که این ریاست براساس تصمیم وزارت امور زنان 19 بست آن تنقیض شده است.
گزارشگر: ضیاگل عظیمی
