آیا قانون منع آزار و اذیت زنان اجرایی خواهد شد؟

قانون «منع  آزر و اذیت زنان و کودکان»  در سه فصل و 29 ماده در 4 ثور سال روان از سوی رییس جهموری افغانستان توشیح شد.

 در این قانون، آزار و اذیت‌های زبانی، فزیکی، نوشتاری و تصویری در هرجایی در برابر زنان و کودکان، جرم تعریف شده است.

و اما خوش‌بینی‌ها و نگرانی‌های از تطبیق و عدم تطبیق آن، پس از توشیح این قانون همواره در بین طیف‌های مختلفی از زنان وجود دارد.

فتانه، دختری که چندین بار در بیرون از خانه مورد آزار و اذیت قرار گرفته از توشیح این قانون استقبال می‌کند و خواهان تطبیق آن است.

او می‌گوید: “هر وقت که بازار یا جای دیگر می‌روم به شیوه‌های گوناگون آزار و اذیت می‌شوم “.

در یکی از ماده‌های این قانون، آمده است که مرتکبین آزار و اذیت زنان و کودکان در محل کار، مرکزهای بهداشتی ، آموزشی و تحصیلی، به جریمۀ نقدی ده تا بیست هزار افغانی محکوم می‌شوند.

برخی از زنان فعال در هرات به این باور اند که قانون«منع آزار و اذیت زنان و کودکان» با موادی چون جریمه‌های نقدی می‌تواند سبب کاهش آزارو اذیت زنان  و کودکان شود.

آنان می‌گویند؛ مواد این قانون از جمله جریمۀ نقدی می‌تواند جز موارد بازدارنده قوی از آزار و اذیت زنان باشد.

ملالی علوی، مشاور ریاست اجراییه، به این نظر است که زنان برای تطبیق این قانون باید صدای شان را بلند کنند.

او می‌گوید: “زمانیکه زنان خود شان جرات این را پیدا کنند که صدای شان را در برابر آزار و اذیت بلند کنند خود بخود این قانون می‌تواند جامعه عمل بپوشد “.

از سوی هم برخی از  فعالان  حقوق زن معتقد اند که تطبیق  قانون صدای دادخوا‌هانه‌ی زنان را می‌خواهد.

حسینه نیکزاد، مسوول شبکه زنان افغان در حوزۀ غرب، به این باور است اگر زنان به قوانین اهمیت دهند طبیعی است که قانون عملی خواهد شد.

او می‌گوید؛ زنان برای اجرایی شدن قوانین باید صدای عدالت‌خواهی شان را بلند کنند.

و اما برخی‌ها عملی شدن قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را در هاله‌ی از ابهام می‌بینند.

سوسن بهبود زاده، فعال مدنی می‌گوید؛ عملی شدن این قانون بستگی به این دارد که آیندۀ  پارلمان و شورای ولایتی که به دست چه اشخاصی سپرده خواهد.

وی می‌گوید: ” تطبیق و نظارت از قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان پرسشی است که گذر زمان پاسخی برایش خواهد داد “.

قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان در 14 اسد سال  1394 ه .ش از سوی شورای ملی تصویب شد.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا