بررسی روابط سیاسی، اقتصادی و دولتداری در افغانستان
سیر تکامل دولتها نشان میدهد که دولتها خواه از هر جنبهای (منبع الهی، قرار داد اجتماعی و یا هم زور) مشروعیت بدست آورده باشند به نحوهای خود را مکلف به خدمت به مردم میدانند، و باید برنامههای خود را در همه بخشها چون نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی طوری تنظیم نمایند تا بتوانند از یک سو رضایت مردم را با فراهم آوری امکانات مورد نیاز زندگی آنها حاصل نماید و از سوی دیگر در سطح بین المللی حیث و استقلال خود را بدست داشته باشد و دوام قدرت را بدست داشته باشند.
در تعریف حقوقی از دولت وجود سه عنصر؛ قلمرو، حاکمیت و نفوس برای دولتها شرط میباشد و نبود هریک از این سه عنصر مانع ایجاد دولت میشود. دولتهای که در افغانستان از گذشته ها به این سو شکل گرفته است بیشتر از داشتن حمایت مردمی؛ تلاش برای برقراری روابط و مناسبات با کشور های پر قدرت بیرونی نموده اند که همین امر در آینده نه چندان دور سبب فروپاشی نظام و عدم اطاعت مردم در دورههای مختلف شده است. دانشمندان علوم سیاسی قدرت دولتها را به چهار دسته تقسیم مینمایند:
- قدرت سیاسی؛
- قدرت اقتصادی؛
- قدرت نظامی ؛
- و قدرت تولید افکار یا اندیشه.
دولتهای پر قدرت امروزی برای اینکه توانسته باشند قدرت خود را در عرصه داخلی و خارجی حفظ نموده توسعه بخشند نیاز دارند هر چهار موضوع فوق ذکر شده را با هم یکجا رشد دهند و موفقیت دولت های بزرگ بعد از جنگ جهانی دوم خود بیان کننده این امر میباشد.
دولت افغانستان ضمن نداشتن قدرت در عرصهها ذکر شده نتوانسته است قیادت سیاسی درست داشته باشد که همین موضوع مهمترین امر و دلیل برای نرسیدن به موقف درست این دولت میباشد. منافع متضاد بازیگران منطقهای و فرامنطقهای صحنه سیاسی افغانستان در کنار عوامل قومی، اختلافات داخلی، تمامیت خواهی و ضعف دولت مرکزی، موجب شده است تا افغانستان همواره کشوری نا امن و بی ثبات در منطقه محسوب شود. به عبارت بهتر عوامل مذکور فرصتهای لازم را برای ایجاد امنیت اجتماعی و روانی و ثبات ملی و وفاق ملی به وجود نیاورده است و به همین دلیل مردم حتی به اندازه کم هم رضایتمندی از حکومت و کارکرد و برنامههای این دولت ندارند.
میدان بازی بودن افغانستان برای کشورهای غربی هنوز تمام نشده که رقابت کشورهای منطقه چون هند و پاکستان برای نفوذ هر چه بیشتر در افغانستان تشدید شده یافته است. هند نگران سقوط مجدد افغانستان در کام پاکستان بوده و از بازگشت دوباره طالبان به قدرت بسیار نگران است، شاید به همین خاطر در کوتاه مدت، موافق حضور نیروهای خارجی در افغانستان است. پاکستان نیز از گسترش روابط هند و افغانستان و نفوذ بیشتر هند در منطقه ناخشنود است. خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، خواست پاکستان برای ترمیم قدرت خود در منطقه است، اما هند خواهان تداوم حضور نیروهای بینالمللی ائتلاف تا زمانی که امنیت و ثبات در افغانستان ایجاد گردد؛ میباشد.
چین، روسیه و ایران به نوعی خواهان ایجاد ثبات و امنیت و صلح در افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از منطقه میباشند. روسیه حضور قدرتهای بینالمللی را به عنوان تهدید ژئوپولیتیکی قلمداد مینماید، ولی به مرور زمان ظهور پدیده افراط گرایی به عنوان فاکتور تعیین کننده در نا امنی منطقهای و هم چنین بین المللی شدن تجارت مواد مخدر که هر دو این موارد می تواند امنیت روسیه را با چالش جدی مواجه سازد، روسیه را به این نتیجه رسانده که حضور آمریکا در افغانستان، حداقل در کوتاه مدت به نفع آن بوده و هزینههای روسیه را در مورد مبارزه با تروریسم، افراطیت و تجارت مواد مخدر به مراتب کاهش میدهد و به همین دلیل روسیه طرفدارحضور موقتی؛ نه دایمی امریکا در افغانستان میباشد، تا بتواند به سیاست دراز مدت تسلط به افغانستان فکر نماید.
روسیه از اسلام گرایی در افغانستان به شدت وحشت دارد و ترس از گسترش آن به آسیای مرکزی و ضعف اقتصادی در مهار افراط گرایی اسلامی موجب شده تا در کوتاه مدت با آمریکا و غرب همکاری محدودی داشته باشد؛ و به همین جهت ایجاد نظم، ثبات و امنیت را در افغانستان، به نفع خود میداند. روسیه حضور آمریکا را در افغانستان به شرطی قبول میکند که نتیجه حضورش، امنیت و آرامش در افغانستان باشد؛ اما اگر به هر نحوی به این باور برسد که حضور آمریکا موجب گسترش تروریسم، مواد مخدر و افراط گرایی در منطقه میشود، به شدت با حضور آمریکا و ناتو مخالفت خواهد کرد، چرا که چنین روندی در تضاد با منافع ملی و منطقه ای روسیه قرار میگیرد.
دولت افغانستان با درک مسوولیتهای قدرتی و سیاسی خود میخواهد وضعیت را طوری کنترول کند که نه حمایت کشورهای پر قدرت را از دست بدهد و نه هم کاملاً مخالف و ضد برنامههای مخربانه دولتهای منقطه؛ چون پاکستان باشد. حکومت خوب آن است که رضایت مردم را در قبال برنامههای خود داشته باشد و هرگاه این رضایت با توجه به رفع نیازمندیهای مردم حاصل شده باشد؛ مردم به قول دانشمندان علوم سیاسی کنار دولت به همه حال میباشند و دولت را حمایت مینمایند که این حمایت بهتر از هر اسلحه دیگر برای دولت قدرت داده بقاء آن را حفظ مینماید ولی سیاستمداران افغانستانی به این موضوع توجه نکرده اند و بسا اوقات از آدرس فشار و زور با مردم مقابل می شوند که نتیجهای جز عدم اطاعت دولت و ایجاد موانع و تخریب برنامههای دولتی و سیاستی ندارد.
دوام حیات دولتها بسته به رشد متوازن همه بخشها میباشد، اقتصاد؛ که امروزه حتی چرخه سیاست جهان را نیز بدست گرفته است را نمیتوان در امر داشتن سیاست پرقدرت و خوب ندیده گرفت.
غنامندی دولتها در بخش اقتصادی آن مربوط به سطح رشد تولیدات داخلی، وجود نیروی کار جوان، داشتن معادن و ذخایر، موجودیت زیرساختهای صنعتی و تولیدی، و سایر موارد چون سرمایه گذاریهای بزرگ و درآمدهای قابل حساب این سرمایهها و غیره میباشد. افغانستان با جود داشتن امکانات و فرصتهای بی شمار برای رشد اقتصادی نتوانسته است برنامههای مفید اقتصادی طرح و تطبیق نماید و به همین دلیل گذشت هر روز سبب بدتر شدن وضعیت اقتصادی فردی و اجتماعی مردم میشود.
سطح بیکاری در افغانستان بسیار بالا میباشد و در آمد فردی وسالانه بسیار کم، نظر به گزارشات نهادهای بین المللی حدود 13 میلیون فقیر در افغانستان که جمعیت کلی آن حدوداً 30 میلیون است؛ میباشد، یعنی حدوداً از هر دو نفر در افغانستان یک نفر آن فقیر میباشد که این میزان نشان دهنده فقر جمعی اجتماعی بوده ومعضل بزرگ برای دولت است. افغانستان با وجود اینکه دارای معادن متعدد است که امروزه وجود هر کدام منحیث مواد خیلیها مهم و کاربردی دانسته میشود؛ نتوانسته است از این معادن درست استفاده نماید. بعد از سال 2001 در بخش اقتصادی افغانستان تغییرات زیادی آمد؛ همانند جادادن نظام بازار آزاد اقتصادی در قانون اساسی و حمایت کثیر مالی میلیاردها دالری کشورهای کمک کننده.
نظام سرمایهداری که شاخصه اصلی آن بهره کشی و استثمار فرد از فرد است، با کمک روش بازار آزاد، علاوه بر باعث شدن ستم و اجحاف بر مردم، موجب رشد غیر استندرد و تک جانبه جامعه افغانستانی شده است؛ به گونهای که تعدادی انگشت شماری از مردم و به خصوص وابستگان نظام هر روز، پول دار و پول دارتر شده و اکثریت زیر خط فقر زندگی میکنند. این دقیقاً همان ویژگی ای است که معترضان نظام سرمایه داری بازار آزاد در مورد میگویند.
دولت افغانستان از یک سو سهمی که در نظام بازار دارد را نتوانسته بدست بگیرد و از طرف دیگر برای جذب و مصرف کمکهای خارجی میکانیزم مشخص و درست نداشته است. سیاستمداران افغانی درک نادرست از اندازه کمکهای بیرونی دارند؛ فکر میکنند در بدل؛ بازپرداختی ندارند ولی در عمل هر روز قسمتی از تصامیم دولتی و سیاست دولت از دست آنها به دست کمک کننده گان انتقال داده شود و آنها برای چگونگی مصرف و کاربرد پولهای کمکی خود برنامه و راهکار میدهند و دولت قادر نیست آن را تغییر دهد.
نبود میکانیزم مشخص و شفاف نظارتی سبب شده است به همان میزانی که کمکها بیشتر شود فساد نیز گسترده تر گردد. چنانچه مطالعات نشان میدهد که 52% مردم برای اجرایی امری رشوه پرداخته اند و حتی نهادهای بیرونی برای مخالفان دولت چون طالبان از پروژه های دولتی سهم و فیصدی داده اند.
برای اینکه فقر روز افزون در افغانستان کاهش پیدا کند و مشکلات اقتصادی به خوبی و زودی حل شود نیاز است؛ نظام اقتصادی اصلاح شده و نظام اقتصاد اسلامی جاگزین گردد و هم چنان پالیسیهای حمایت از تولیدات داخلی در کشور ایجاد شود تا در نتیجه سطح بیکاری کم گردد و ضمناً خودکفایی در چند سال آینده ایجاد گردد.
نظام دولتی که بیشتر در تعارف همانا به حکومت خطاب میگردد در افغانستان نیز به بازنگری نیازد دارد تا مطابق رشد حد اقل منطقوی خود را آماده بسازد و زعامت درست سیاسی داشته باشد. خرد و منطق حکومتداری را، تحکیم رابطۀ ارگانیک میان سیاست و منابع یک نظام تشکیل میدهد. یعنی سیاست گذاریهای یک نظام بتواند منابع بشری و اقتصادی یک دولت را از طریق ادارۀ عامه در خدمت شهروندان این نظام قرار دهد و این را حکومتداری خوب مینامند. حکومتداری خوب، رابطه میان حکومت و بازار، حکومت و شهروندان، حکومت و سکتور خصوصی، حکومت و سکتور اجتماعی (جامعۀ مدنی)، حکومت و سکتور سیاسی (احزاب سیاسی) و حکومت و جامعۀ بین المللی را تحکیم میبخشد. دولت افغانستان باید این رابطه را ایجاد نموده مستحکم نماید و تلاش نماید تا قدرت خود را بیشتر از اتکا به حمایت خارجیها آن را وابسطه به حمایت و پشتیبانی مردمی قوی و مستحکم بسازد. همان گونه که رابطه اقتصاد و سیاست و قدرت همیشهگی است و تغییرات خوب یا بد در یکی سبب تغییر در دیگر میشود نیاز است دولت افغانستان با پیش گیری سیاست مدبرانه و اصلاح نظام؛ هم سیاسی و هم اقتصادی بپردازد، که در نتیجه در آینده زود مشکلات افغانستان حل خواهد شد و در غیر آن غرق شدن در کمک های بیرونی و خراب شدن امنیت و اقتصاد و بلاخره فروپاشی نظام اجتماعی بعید نیست.
نویسنده: خاطره اسدی