آزار و اذیت زنان و تابوی شکایت درحوزه‌های امنیتی

زنان زیادی در شهر هرات همه روزه با آزارو اذیت‌های خیابانی روبرو هستند، اما هیچ کدام از آنان در این رابطه شکایتی را ثبت نکرده اند.

سباوون بیابانی، دختر دانش‌آموزی است که روزانه مزاحمت‌های زیادی را از مسیر خانه تا مکتب تحمل می‌کند اما آن را نادیده می‌گیرد چون به باور وی این موضوع در جامعه‌ی سنتی چون هرات یک تابو است.

او می‌گوید: “همیشه می‌خواهم که در برابر این مزاحمت‌ها به حوزه پولیس شکایت کنم اما نظر به عرف جامعه نمی‌توانم چون رفتن دختر به حوزه پولیس عیب است “.

این تنها سباوون نیست که از آزار و اذیت‌های خیابانی شکایت دارد بلکه دختران دیگری نیز با این معضل اجتماعی روبرو هستند اما به دلایل گوناگون نمی‌توانند به حوزه‌های امنیتی شکایت کنند.

آمنه دانشجو، می‌گوید؛ مزاحمت‌های زیادی را در مسیر دانشگاه تحمل می‌کند اما از ترس این که خودش مقصر دانسته شود به حوزه‌ امنیتی شکایت نمی‌کند.

او می‌گوید: “اگر ما به کسی شکایت کنیم نسبت به فرهنگ بد موجود در شهر همه فکر می‌کنند مشکل از خودما است “.

در همین حال برخی از زنان فعال دلیل عدم شکایت زنان را بی اعتمادی آنان نسبت به مسوولان حوزه‌های امنیتی عنوان می‌کنند.

سوسن عطایی، فعال حقوق زن می‌گوید: “شکایت به پولیس نیاز به اعتماد و جسارت دارد که باید این موضوع در جامعه فرهنگ سازی شود “.

او در ادامه می‌گوید؛ عدم اعتماد به پولیس، ترس از بدنام  شدن و ترس از خانواده از دلایلی است که زنان را از ثبت شکایت به حوزه‌های امنیتی باز می‌دارد.

با این حال به باور جامعه شناسان، در جوامع سنتی برای شخص شکایت کننده خصوصاً از جنس زن بیشتر آسیب می‌رسد.

علی آزاد، استاد دانشکده‌ی جامعه شناسی دانشگاه هرات، می‌گوید: “زنان به این دلیل به حوزه‌های امنیتی شکایت نمی‌کنند چون باورمندی به همکاری نهادهای قانونی ندارند و فکر می‌کنند در ساختار جامعه مرد سالار به شکایت شان اهمیت داده نمی‌شود “.

از سوی هم مسوولان امنیتی از ثبت یک یا دو مورد شکایت زنان در سال روان  در حوزه‌های امنیتی هرات سخن می‌زنند.

 عبدلاحد ولی‌زاده سخنگوی فرمانده‌ای پولیس هرات می‌گوید: “به ندرت موارد شکایت را از زنان  در حوزه‌های امنیتی داشتیم، که آن‌هم خود پولیس در مکان‌های پر تجمع مشاهده نموده ودخالت کرده است “.

این در حالی است که «قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان» در ۱۹ ماه عقرب سال ۱۳۹۵ از سوی مجلس نمایندگان تصویب و در ۹ جدی سال ۱۳۹۶ در سه فصل و ۲۹ ماده در جریده‌ی رسمی وزارت عدلیه منتشر شده است و احکام جزایی این قانون در کُد جدید جزا نیز گنجانده شده است.

گزارشگر: شکریه مشعل