استقبال از نافذ شدن قانون برگزاری مراسم ازدواج

مراسم ازدواج در افغانستان هزینه‌ی زیادی می‌طلبد و این به یکی از نگرانی‌های عمده‌ی جوانان مبدل شده و از عوامل بلند رفتن سن ازدواج شمرده می‌شود، این در حالیست که چندی پیش وزارت عدلیه‌ی کشور از نافذ شدن قانون برگزاری مراسم ازدواج خبر داد.

این قانون، گرفتن پول به نام‌های پیشکش، شیربها، طویانه، جهیزیه و تحمیل محافلی چون عیدی، افطاری، زمستانی، تابستانی، نوروزی و امثال این را بر خانواده داماد ممنوع قرار داده است.

این در حالی است که برخی از جوانان تصویب این قانون را به فال نیک گرفته و امیدوار اند تا با برداشتن این موانع، ازدواج برای آن‌ها آسان‌تر شود.

پرویز جوانی 27 ساله و مجرد است که دلیل ازدواج نکردن‌اش را مصارف گزاف در مراسم ازدواج عنوان می‌کند.

وی به این باور است؛ زمانی که در ازدواج سهولت ایجاد شود از روابط نامشروع جلوگیری شده و دختر و پسر می‌توانند به راحتی و دور از دغدغه‌های مالی ازدواج کنند.

ماه‌گل نیز دختر 23 ساله و مجردی است که این قانون را به نفع جوانان می‌داند.

ماه‌گل می‌گوید؛ تصویب این قانون و جلوگیری از مصارف گزاف در مراسم عروسی‌ می‌تواند، به ایجاد فضای صمیمی و عاری از خشونت در زندگی مشترک کمک کند.

 وی می‌گوید؛ امروزه کشور ما با بحران اقتصادی روبروست و بسیاری از جوانان پس از تحصیل موفق به پیداکردن کار مورد علاقه خود نمی‌شوند.

او افزود: زمانی که با وجود بیکاری‌های موجود، مصارف ازدواج نیز بالا باشد، منجر به خشونت‌های خانوادگی می‌شود.

این در حالیست که ازدواج‌های پر هزینه در برخی از موارد، تنش‌های خانوادگی و یا مهاجرت مردان در خارج از کشور را در پی دارد.

برگزاری مراسم ازدواج با هزینه‌های بالا اکنون به یک رقابت میان مردم بدل گشته است هر روز بازار این رقابت‌ها گرم‌تر می‌شود.

در همین حال شماری از عالمان دین، آسان‌گیری در ازدواج را یکی از ارزش‌های دینی عنوان می‌کنند.

عبدالمجید صمیم استاد دانشکده‌ی شرعیات به این باور است که برداشتن موانع در امر ازدواج زنان و مردان را برای یک زندگی صمیمانه تر کمک می‌کند.

آقای صمیم به این باور است که رسم و رواج‌های موجود در کشور در مراسم عروسی مغایر با اصول اسلامی است و آسان گیری در ازدواج یکی از ارزش‌های اسلامی است.

شماری از وکلای مردم در شورای ولایتی اما از عدم اجرای این قانون نگران اند.

فاطمه جعفری وکیل مردم در شورای ولایتی می‌گوید: «ما در افغانستان مشکل عدم قانون نداریم، بلکه مشکل اساسی در اجرای قوانین است ».

خانم جعفری به این باور است که این قوانین در برخی از موارد فساد ایجاد می‌کند و ممکن است پس از این برعلاوه‌ی هزینه‌های ازدواج درصدی رشوت هم به آن اضافه شود.

این وکیل شورای ولایتی می افزاید: «بخاطر تمامی قوانینی که وجود دارد ما مجبوریم رشوت بپردازیم و این قوانین دست‌وپاگیر باعث می شود فساد زیاد تر شود ».

قرار است این قانون تعداد مهمانان در مراسم عروسی و هم‌چنان فهرست (مینوی) غذا را نیز تعیین کند.

گزارشگر: سیمین صدف