نوعروسی که شوهر شکنجه‌گرش را بخشید

حسنیه (نام مستعار) چهارده‌ساله بود که پا به خانه بخت گذاشت. در سیزده سالگی نامزد شده بود و با آرزوهای زیادی لباس سفید عروسی به تن کرد.

اما بی‌خبر بود از این که تصمیم او و خانواده‌اش برای ازدواج، هیزمی برای آتش زدن دنیای کودکانه‌اش است؛ آتشی که هنوز شعله‌ور است و او را می‌سوزاند.

حسنیه شانزده‌ساله در حالی که اشک می‌ریزد قصه می‌کند که عروس چهل روزه بود که به خاطر ضرب و شتم و آزار و اذیت زیاد شوهرش به خانه پدرش رفت، اما امیدوار بود با حل مشکلات دوباره به خانه شوهرش برگردد.

روزی که شوهر و پدر شوهرش به خانه پدری‌اش آمدند، به جای دلجویی شدن، خودش و پدرش ده‌ها چاقو خوردند.

حسنیه می‌گوید که نخست پدر شوهرش، پدرش را چاقوباران کرد و زمانی که او از ترس به کوچه فرار کرد، شوهرش موهایش را کشید و بعد از این که او را محکم گرفت، شروع کرد به چاقو زدنش.

خواهر حامله حسنیه هم در امان نماند و یک چاقو خورد.

تصاویر خونین از حسنیه و پدرش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اما بسیار زود به فراموشی سپرده شد. حسنیه می‌گوید که با دردهایش تنها ماند بدون حمایت هیچ کسی و هیچ نهادی.

حسنیه و پدرش یک ماه در شفاخانه بستری شدند تا زخم‌های‌شان کمی التیام یافت.

حسنیه آثار باقیمانده از زخم‌هایش را نشان می‌دهد و می‌گوید نه تنها هنوز جسما درد می‌کشد بلکه روحا بسیار آسیب دیده است.

پدر حسنیه ۲۶ بار، حسنیه ۱۶ بار و خواهرش یک بار چاقو خورده‌اند.

ضربات چاقو به پشت گوش، گردن، سینه، بازوها، کمر و بغل حسنیه وارد شده است.

اثر یک ضربه چاقو بر صورت حسنیه نیز هنوز دیده می‌شود. حسنیه ساکت است و آرام. پس از هر پاسخ کوتاه عمیق به فکر فرو می‌رود.

می‌گوید شب‌ها به خواب نمی‌رود و با شنیدن صدای در اتاق هم می‌لرزد. هق هق زنان گریه می‌کند و می‌گوید دستش برای مداوای جسم و روحش کوتاه است.

پدر حسنیه که یگانه نان آور خانواده پنج نفری‌شان بود از ناحیه دست‌ها معلول شده و دیگر نمی‌تواند به کار بارکشی‌اش ادامه دهد.

اکنون خانواده حسنیه زندگی‌شان را با حقوق شش هزار افغانی برادر کوچکتر او می‌چرخانند.

حسنیه حدود سه ماه پیش پس از یک و نیم سال تلاش موفق شد، طلاقش را بگیرد؛ آن هم نه طلاق به سبب ضرر، بلکه طلاق خلع. جدایی که مجبور شد به خاطر به دست آوردنش از تمام حقوق خود بگذرد حتی حق مهریه ناچیزش که چهارده سکه بیشتر نبوده است.

حسنیه می‌گوید یگانه خواست و آرزویش مجازات کسانی است که او و پدرش را شکنجه کردند.

مجازات مجرمینی که اکنون آزادند

شوهر و پدر شوهر حسنیه، به خاطر جرمی که مرتکب شدند به اساس قانون جزا باید دست‌کم سه سال زندانی می‌شدند، اما تنها برای سه ماه زندانی بودند زیرا مدعیان از شکایت منصرف شدند.

حسنیه می‌گوید برادرش داماد خانواده شوهرش است. خانواده شوهرش، حسنیه و خانواده‌اش را با تهدید خراب شدن زندگی برادرش و حتی به خطر افتادن جان برادر و یگانه برادرزاده‌اش تحت فشار قرار دادند و آنها به اکراه، مجبور شدند که رضایت بدهند.

این گونه ازدواج‌ها در افغانستان به نام “بدل” مروج است و در بسیاری از موارد نمونه‌ای از ازدواج‌ اجباری است. دختر یک خانواده در بدل عروس خانواده، با برادر زن برادرش ازدواج می‌کند.

در قوانین افغانستان، در جرایم جنایی به گونه عادی پس از رضایت شاکی، با مطرح شدن بعد اجتماعی جرم، دولت باید به دلیل آنچه زیرپا کردن قانون و نظم جامعه خوانده می‌شود، شخص را مجازات کند اما در قضایای خشونت علیه زن این موضوع متفاوت است.

زهرا سپهر، وکیل مدافع می‌گوید که به اساس قانون منع خشونت علیه زنان، به جز در جرایم تجاوز جنسی، اختطاف و خودسوزی، رضایت دادن مدعی سبب متوقف شدن تمام روندهای رسیدگی قضایی می‌شود.

قضایایی که شامل این نوع بخشش می‌شود شامل ضرب و شتم که منجر به معلولیت و حتی مرگ شود، فروش زنان، بد دادن، ازدواج اجباری، ازدواج زیر سن قانونی، محروم ساختن زن از میراث و ملکیتش و تعدد زوجات برخلاف شرایط قانون می‌گردد.

سازندگان قانون اینها را تلاشی برای حفظ بنیاد خانواده می‌خوانند.

اما خانم سپهر می‌گوید این قوانین سبب تامین نشدن عدالت می‌شود. به گفته وی، بسیاری از زنان در افغانستان که قربانی خشونت می‌شوند، ضعیف و تحت امر دیگران هستند و به سادگی تحت فشار و تهدید و ارعاب حاضر به برائت دادن مجرمین می‌شوند.

خانم سپهر می‌گوید بسیاری از زنان مجبور می‌شوند خلاف میل‌شان، عاملین خشونت را برائت بدهند

تعدیل قانون منع خشونت علیه زنان

تعدیل این قانون و حل این مشکل کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد.

قانون منع خشونت علیه زنان پس از هشت سال هنوز فرمان تقنینی است در حالی که باید پس از گذشت یک ماه به قانون تغییرشکل می‌یافت.

محافظه کاران در مجلس نمایندگان افغانستان بسیاری از مواد این قانون را خلاف شریعت اسلامی می‌دانند و مانع تصویب آن می‌شوند و دولت نیز به خاطر جلب توجه و حمایت جامعه جهانی، تاکنون این قانون را به گونه فرمان، مرعی الاجرا نگه داشته است.

قانونی که تصویب آن هنوز صورت نگرفته است، تعدیل آن مشکل به نظر می‌رسد.

خشونت علیه زنان در افغانستان از چالش‌های بزرگ اجتماعی در این کشور است. آمار خشونت هر ساله در افغانستان افزایش می‌یابد و شمار آن به هزاران مورد از جمله قتل، ضرب و جرح، تجاوز، ازدواج و کار اجباری، ازدواج زیر سن و غیره می‌رسد. تعداد کمی از این قضایا تا مراحل پایانی پیگرد قانونی پیش می‌روند. شماری از این خشونت‌ها نیز هرگز نه ثبت می‌شوند و نه کسی از آنها باخبر می‌شود.