تطبیق نشدن قانون کار در اداره‌های خصوصی
در قانون کار اصول و قواعد خوبی در حمایت از کارگران پیشبینی شده است. از جمله این که هر کس دارای حق کار با مزد می‌باشد و این حق توسط قانون، ارگان‌های دولتی، اتحادیه‌های صنفی و سایر سازمان‌های اجتماعی حمایت می‌گرد. زنان نیز از این امر مستثنا نبوده و از منظر قانون کار کشور، نه تنها برای زنان محدودیتی وجود ندارد بلکه بخش‌های از این قانون مختص برای زنان کارگر در نظر گرفته شده است. طوریکه در ماده 9 قانون کار نیز، برای زنان حقوق مساوی با مردان در نظر گرفته شده و حتی در شرایط خاصی چون دوران بارداری و شیردهی امتیازات ویژۀ برای شان قایل شده است.
ماده نهم قانون کار: (1- در استخدام به کار، تادیه مزد و امتیازات، انتخاب شغل، حرفه، مهارت و تخصص، حق تحصیل و تامینات اجتماعی هر نوع تبعیض ممنوع است. 2- زنان در ساحه کار مستحق امتیازات معین دوران حاملگی و ولادت و سایر مواردیکه در این قانون و اسناد تقنینی مربوط تثبیت گردیده می‌باشد.)
افغانستان از لحاظ داشتن قانون غنی است اما از لحاظ تطبیق قوانین در بدترین وضعیت قرار دارد. و این تطبیق قانون در مورد قانون کار نیز صدق می‌کند. با توجه به موارد ذکر شده در قانون کار، زنان اما از امکانات رفاهی، بیمه کار، امتیازات مادی و معنوی و شرایط صحی خوب برخوردار نیستند.
زنان کارگر در سراسر کشور با مشکلات زیادی مواجه اند. این قشر زحمت کش جامعه در بیشتر موارد به دلیل فقر و تنگدستی، ناچار شده اند که در برابر مزد کم به کارهای شاقه تن دهند. موردی که در تضاد به ماده یکصد بیستم قانون کار قرار می‌گیرد. (استخدام زنان و نوجوانان به کارهای فیزیکی ثقیل، مضر صحت و زیر زمینی جواز ندارد. فهرست این کارها از طرف وزارت‌های صحت‌عامه و کار و امور اجتماعی، شهدا ومعلولین و اداره مربوط تثبیت و تصویب می‌گردد.)
این جا در ولایت هرات نیز زنان کارگر با مشکلات زیادی چون نبود مکان مناسب در محل کار، عدم دسترسی به امکانات صحی، معاش ناکافی و تبعیض، دست و پنجه نرم می‌کنند ولی به دلیل وضعیت بد اقتصادی صدای شان همچنان خاموش است.
مصاحبه‌ی که چندی قبل توسط ریاست امور زنان ولایت هرات به همکاری شورای ولایتی و ریاست کار و امور اجتماعی با 488 خانم که در شهرک صنعتی، تالارهای محافل و اماکن کرک پاکی صورت گرفت نتایج نگران کننده را پی داشت و محیط کار و شرایط صحی این بانوان نگران کننده خوانده شده است. باوری که توسط وزرات امور زنان هم تایید شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر خانم ها شاغل در هرات از روی ناچاری با امکانات بسیار اندک و حقوق ماهوار ناکافی ایفای وظیفه می‌کنند.
در این بررسی نشان داده شد که نبود مکان مناسب در محل کار، عدم دسترسی به امکانات صحی و کارزیاد در برابر مزد کم از مشکلات عمده‌ی این زنان است. طوری که در بیشتر مراکز کرک پاکی به دلیل نبود امکانات وعدم رعایت حفظ الصحه، برخی از زنان به بیماری توبرکلوز مبتلا شدند.
براساس ادعای گروه تحقیق در هیچ یک از این مراکز نشانی از وسایل ایمنی به چشم نمی‌خورد. در حالیکه ماده یکصدودوازدهم قانون کار می‌گوید کارهای که شرایط مضربه صحت حرارت و برودت خاص یا احتمال آلوده شدن کارکنان در آن موجود باشد مطابق قواعد تثبیت شده، لباس، پاپوش مخصوص، ماسک، عینک ،دستکش و سایر وسایل تحفظی کار و غذای وقایوی و معالجوی از جانب اداره طور مجانی به دسترس کارکنان قرار داده شود.
سوال این است که چه راه‌کاری را کدام نهادها باید در پیش گیرند تا بر بهبود وضعیت زنان کارگر موثر واقع شود.
در قدم اول کمیسیون مستقل حقوق بشر که نقش نظارتی را دارد خوب است تا با نظارت از محیط کاری زنان کارگر گزارشاتی را تهیه کرده و به سمع نهادهای مربوطه برساند. تا کارهای اساسی برای تغییر وضعیت زنان کارگر صورت گیرد. وزارت امور زنان نیز یکی دیگر از نهادهای کمک کننده بر وضعیت زنان است که با طرح پالیسی‌های جدید می‌توانند کارهای موثری را در بهبود وضعیت زنان انجام دهند.
