زنان، فرصت‌های اقتصادی و کاهش خشونت

زنان، در کشورهای مثل افغانستان محروم‌ترین قشر از فرصت‌های اقتصادی می‌باشد. بر علاوه‌ انواع گوناگون محرومیت، زنان معمولا از فرصت‌ها و امکانات اقتصادی نیز محروم اند. اکثرا، زنان حق مالکیت بر عوامل تولید را ندارند، از آزادی کار کردن در بیرون از خانواده محروم‌ اند، دسترسی شان به خدمات آموزشی محدود است و در نتیجه، زنان از استقلالیت اقتصادی محروم می‌باشند. محرومیت زنان از فرصت‌های اقتصادی و عدم استقلالیت اقتصادی شان، از یک طرف، میزان نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری آنان را در فرآیندهای تصمیم‌گیری در دورن خانواده و در اجتماع به شدت محدود ساخته و از طرف دیگر، زمینه را برای انواع مختلف خشونت‌ورزی بر علیه آنان فراهم ساخته است.

بنابراین در بحث نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، پرداختن به مسئله‌ی جنسیت و  زنان، یکی از جدی‌ترین بحث‌ها است. چون در طول تاریخ و هم‌چنان امروز، مهم‌ترین مصداق نابرابری؛ نابرابری بر مبنای جنسیت است. زنان، به دلیل جنسیت شان، از فرصت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محروم می‌شوند. رسیدن به برابری نسبی، مستلزم توجه ویژه به توانمندسازی زنان، به خصوص در عرصه‌ی اقتصادی می‌باشد.

توانمند سازی زنان به خصوص در عرصه فعالیت‌های اقتصادی از چند جهت دارای اهمیت می‌باشد: اول، نابرابری اقتصادی بین زنان و مردان، بسترساز نابرابری‌های اجتماعی و سیاسی است. زنان معمولا به لحاظ اقتصادی در موقعیت فرودست‌تری قرار دارند و این مسئله باعث می‌شود که آن‌ها به لحاظ موقعیت اجتماعی و میزان تأثیرگذاری سیاسی نظر به مردان در موقعیت پایین‌تری قرار بگیرند. به عبارت دیگر، میزان نقش‌آفرینی زنان و مشارکت آنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری در درون اجتماع، تا حد زیادی به میزان استقلالیت اقتصادی زنان وابسته است. هرگاه دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی افزایش یابد، آزادی‌های زنان مانند: حق کار کردن در بیرون، آزادی تحصیل و داشتن حق مالکیت افزایش می‌یابد که در نتیجه، قدرت زنان افزایش یافته و  آن‌ها به میزان استقلالیت اقتصادی بیش‌تری دست می‌یابند. این مسئله، به صورت خودکار میزان تأثیرگذاری و نقش‌آفرینی زنان را در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی نیز افزایش می‌دهد.

دوم؛ موقعیت، جایگاه و اهمیت زنان در دورن خانواده‌ها هم تا حدی زیاد متأثر از سهم آنان در رفاه خانواده می‌باشد. البته باید در نظر داشته باشیم که سهم زنان در رفاه خانواده‌ها به شدت بالاست، اما به دلیل این‌که سهم‌گیری در رفاه خانواده، با یک معیار نارسا یعنی میزان خلق درآمد سنجش می‌شود، بنابراین اکثریت زنان، هیچ سهمی در خلق درآمد ندارند. یکی از فکتورهای که باعث تفاوت در نقش و جایگاه مردان و زنان خانواده می‌شود، میزان سهم‌گیری آنان در خلق درآمد است. مردان معمولا عنوان «نان‌آور» خانواده را با خود یدک می‌کشند که این مسئله به سادگی بر میزان اهمیت، احترام و تأثیرگذاری آنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری درون خانوادگی می‌افزاید. برعکس، چون از یک طرف، کار زنان در خانواده بدون مزد انجام می‌شود و از طرف دیگر، آنان در مقایسه با مردان از آموزش‌های کم‌تری برخوردار اند و از آزادی‌های اساسی مانند کار کردن در بیرون از خانه محروم اند به همین دلیل، آن‌ها از احترام، اهمیت و تأثیرگذاری کم‌تری نیز برخوردار است. این تفاوت در نقش‌آفرینی بین زنان و مردان به شدت متأثر از میزان دسترسی آنان به فرصت‌های اقتصادی است.

سهم ناچیز و یا هم صفر زنان در خلق درآمد برای خانواده به دلیل محرومیت آنان از آزادی کار کردن، از یک طرف آنان را در موقعیت فرودست‌تری نظر به مردان خانواده قرار می‌دهد و از طرف دیگر، به لحاظ مالی، زنان را به شدت به مردان خانواده وابسته می‌سازد. این وابستگی زمانی مشکل‌ساز می‌شود که زنان در اکثر موارد حتا برای زنده ماندن و برآورده ساختن ضروری‌ترین نیازمندی‌های خود، به مردان وابسته می‌شوند. وابستگی مالی زنان به مردان، برعلاوه افزایش محرومیت زنان، زمینه را برای اعمال خشونت بر علیه آنان نیز فراهم می‌سازد. بر اساس ارزیابی‌های مختلف انجام شده در این زمینه، وابستگی مالی منجر به خشونت مالی بر علیه زنان می‌شود و خشونت مالی به عنوان یک نوعِ فراگیر از خشونت، زمینه را برای اعمال انواع دیگر خشونت فراهم می‌کند. ارزیابی‌های سازمان محو خشونت بر علیه زنان، نشان می‌دهد که در خیلی از موارد وابستگی مالی زنان به مردان، باعث اعمال خشونت روانی، جنسی و حتی جسمی بر علیه زنان شده است. خشونت مالی یک نوع‌ِ فراگیر خشونت محسوب می‌شود، اما به دلیل توجه کم‌تر به این پدیده معمولا، پنهان مانده است.

 سوم؛ نابرابری اقتصادی و محرومیت زنان از فرصت‌های اقتصادی، به صورت مجموعی روند توسعه را به کندی مواجه می‌سازد. محوری‌ترین عنصر توسعه در یک کشور، نیروی انسانی آن است. زنان به عنوان یک کتله‌ی بزرگ از نیروی انسانی یک کشور، وقتی از فرصت‌ها و امکانات آموزشی و اقتصادی محروم می‌شوند، به صورت خودکار روند توسعه را به مشکل مواجه می‌سازد. روند توسعه زمانی ممکن است که از توانایی تمامی نیروی انسانی یک کشور استفاده شود اما محرومیت زنان از فعالیت‌های اقتصادی، روند توسعه را از توانایی، تخصص و انرژی آنان محروم می‌سازد.

میزان نقش آفرینی زنان در روند توسعه به شدت متأثر از آموزش زنان و آزادی آنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین، به هر میزانی که مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد، زنان قدرتمند‌تر می‌شوند.  قدرتمندتر شدن زنان، برعلاوه افزایش سهم آنان در بهبود وضعیت کلی جامعه، زمینه را برای خشونت‌ورزی مردان بر علیه آنان، به شدت محدود می‌سازد.

اما به نظر می‌رسد که هنوز راه درازی در پیش است تا زنان به خصوص در کشورهای مثل افغانستان بتوانند سهم برابر با مردان داشته باشند، به خصوص در سهم‌گیری در فعالیت‌های اقتصادی. زنان معمولا در مقایسه با مردان، به صورت عمومی از فرصت‌های محدودتری در بازار کار برخوردار اند، زنان در اکثریت از کشورها مزد کم‌تری نظر به مردان دریافت می‌کنند، زنان، در اکثر موارد به دلیل سنت‌های دست و پاگیر فرهنگی –  مذهبی از حق کار کردن محروم اند، زنان در کشورهای زیادی از حق مالکیت بر عوامل تولید محروم اند، زنان در مقایسه با مردان از تجربه کاری کم‌تری برخوردار است، زنان محدودی که شاغل اند، به انواع گوناگون خشونت‌ها به خصوص آزار جنسی مواجه‌ اند، و بلاخره زنان به فرصت‌ها و امکانات کم‌تر آموزشی دسترسی دارند. تمامی این فکتورها، باعث شده است که زنان به لحاظ اقتصادی در موقعیت فرودست‌تری نظر به مردان قرار بگیرند. محدودیت دسترسی زنان به امکانات و فرصت‌های اقتصادی بر علاوه فرودستی نقش و اهمیت زنان در درون خانواده‌ها، به خشونت و عدم توانمندی آنان نیز دامن زده است.

طبیعی است که تلاش در راستای استقلالیت اقتصادی زنان، باعث قدرتمندتر شدن زنان می‌‌شود و نقش زنان را در تعاملات اجتماعی و سیاسی به صورت چشم‌گیر افزایش می‌دهد. استقلالیت اقتصادی زنان به شدت تحت تأثیر تحصیلات زنان است و به هر میزانی که تحصیلات زنان افزایش یابد، مشارکت زنان در بازار کار و استقلالیت اقتصادی شان نیز بالا رود، و این امر به صورت خودکار، شرایط زندگی خانوادگی را بهبود می‌بخشد و خشونت برعلیه زنان را کاهش می‌دهد.

برای درک این مسئله به یک مثال موفق در مورد بنگلادیش توجه کنید. محمد یونس، اقتصادان برجسته بنگلادیشی، طرحی جالبی را برای توانمندی زنان ارایه کرد. محوری‌ترین طرح یونس، توانمند سازی زنان به لحاظ اقتصادی با استفاده از عرضه قرضه‌های کوچک بود. بانک گرامین بر اساس طرح محمد یونس تأسیس شد و امکانات مالی کوچک را در اختیار زنان قرار داد. بانک گرامین، قرضه‌های کوچک را در اختیار زنان قرار داد و بعد از مدت کوتاه، زنان به موفقیت‌های چشم‌گیر اقتصادی نایل شدند. این اقتصاددان برجسته، این نکته را به خوبی درک کرده بود که عدم مالکیت زنان بر عوامل تولید و تبعیض در بازار مالی بر علیه زنان که دسترسی زنان را قرضه‌های بانکی محدود ساخته بود، عامل اصلی وابستگی مالی به مردان و افزایش خشونت است.

زنان در بنگلادیش، زمانی که این فرصت پیش آمده در اختیار شان قرار گرفت، به صورت چشم‌گیری به موفقیت‌های اقتصادی رسیدند. آنان ثابت کردند که در صورت دسترسی شان به عوامل تولید و برداشتن محدودیت‌های اقتصادی از برابر شان، می‌توانند مثل مردان وضعیت اقتصادی خود و خانواده شان‌ را کاملا بهبود بخشند. از طرف دیگر، بر اساس مطالعات انجام شده، نرخ بازپرداخت وام از طرف مشتریان بانک به ۹۸ درصد می‌رسید. این رقم به شدت بالا است و نشان دهنده‌ی این نکته اساسی؛ که زنان در صورت دسترسی به عوامل تولید می‌توانند به موفقیت‌های بی‌نظیر اقتصادی دست یابند.

ارزیابی‌های انجام شده در مورد موفقیت برنامه قرضه‌های کوچک در راستای توانمندسازی زنان، نشان می‌دهد که این برنامه توانسته است استقلالیت اقتصادی زنان بنگلادیشی را افزایش دهد و میزان نقش آفرینی و تأثیرگذاری آنان را در تقسیم بندی قدرت در درون خانواده و در اجتماع به شدت بالا ببرد.

عدم دسترسی زنان به عوامل تولید و به رسمیت نشناختن حق مالکیت زنان بر عوامل تولید، چالش جدی است که بر عدم توانمندی زنان و وابستگی اقتصادی شان افزوده است. زنان از مالکیت بر عوامل تولید محروم اند، و مالکیت بر عوامل تولید، پیش نیاز تولید ثروت و قدرت می‌باشد. محرومیت زنان از مالکیت بر عوامل تولید باعث شده است که آنان حتا از راه‌اندازی کوچک‌ترین فعالیت‌های اقتصادی نیز ناتوان باشند. اما تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که در صورت دسترسی زنان به عوامل تولید، آنان می‌توانند به موفقیت‌های بی‌نظیر اقتصادی دست یابند.

جای تردید نیست که موفقیت اقتصادی و اجتماعی زنان وابسته به سطح آموزش زنان می‌باشد. آموزش، بر علاوه بلند بردن قدرت زنان، در کاهش خشونت بر علیه آن‌ها نیز تأثیرگذار بوده و نظام ارزشی آن‌ها را دگرگون می‌سازد. ارزیابی‌های مختلف نشان می‌دهد که آموزش زنان، استقلالیت اقتصادی آنان را افزایش می‌دهد، میزان باروری را کاهش می‌دهد، توجه زنان را به مسایل صحی افزایش می‌دهد و در نتیجه میزان مرگ و میر را نیز کاهش داده و وضعیت عمومی زندگی خانوادگی را بهبود می‌بخشد.

زنان افغانستان، مانند زنان اکثریت کشورهای جهان، به کم‌ترین فرصت‌های اقتصادی دسترسی دارند. دسترسی محدود زنان به فرصت‌های اقتصادی، در کنار سایر فکتورهای تأثیرگذار دیگر، زمینه را برای انواع مختلف خشونت و محرومیت بر علیه زنان خلق کرده است. بر اساس ارزیابی سازمان بین‌المللی کار، زنان افغان با موانع جدی برای مشارکت و حضور مؤثر در فعالیت‌ها مواجه هستند. پایین بودن سطح آموزش و تخصص، چالش‌های متعدد فرهنگی و اجتماعی، مصروفیت بیش از حد در بزرگ کردن کودکان، زمینه‌های شغلی ناچیز، تجربه کاری کم، نبود امنیت، دسترسی ناچیز به اطلاعات در مورد بازار کار، فقدان چارچوب‌های قانونی برای حمایت از کار زنان و مهم‌تر از همه تبعیض بر علیه زنان در مارکیت کار؛ از مهم‌ترین چالش‌های است که زمینه‌ی مشارکت زنان را در مارکیت کار محدود ساخته است.

از طرف دیگر، افغانستان کشوری است با بیش‌ترین آمار خشونت علیه زنان. هرچند خشونت بر علیه زنان ریشه‌ها و عوامل مختلف دارد، اما یک عامل اساسی آن، عدم استقلالیت اقتصادی زنان و وابستگی بیش از حد آن‌ها به مردان است. اکثریت زنان افغان، حتا برای زنده ماندن و برآورده ساختن ضروری‌ترین نیازمندی‌های زندگی، به مردان وابسته اند. این وابستگی چشم‌گیر، زمینه‌ی انواع مختلف خشونت‌ورزی را بر علیه زنان فراهم ساخته است.

هرچند در طی سیزده سال گذشته، حضور و مشارکت زنان در فعالیت‌ها و فرآیندهای تصمیم‌گیری اقتصادی افزایش یافته است، اما هنوز هم راه درازی در پیش است تا زنان به استقلالیت اقتصادی دست پیدا کنند و از وابستگی و خشونت مالی رهایی یابند. یک تعداد زیاد زنان از دسترسی به آموزش محروم اند و این محرومیت دور باطلی را ایجاد کرده است که به صورت دوامدار، زنان را وابسته به مردان می‌سازد و این وابستگی، زمینه اعمال خشونت را بر علیه زنان فراهم می‌سازد.

بنابراین، برای کاهش خشونت بر علیه زنان، آموزش و حمایت از مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی مسئله محوری می‌باشد. آموزش علوم و استقلالیت اقتصادی به زنان قدرت بیش‌تر می‌بخشد و این قدرت، بر نقش آفرینی و موفقیت  زنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری در درون خانواده و اجتماع  نیز تأثیر می‌گذارد. استقلالیت اقتصادی زنان، در کنار این‌که بر افزایش توانایی نسل بعدی زنان می‌افزاید، خشونت بر علیه آنان را کاهش می‌دهد و زنان را توانمند بار می‌اورند. در رهایی از محرومیت نسبی، بلکه مناسبات حاکم بر ساختار اجتماعی و سیاسی و تقسیم‌بندی‌های قدرت در خانواده و اجتماع را نیز دگرگون می‌سازد.

بنابراین، تمرکز بالای توانمند سازی زنان از طریق آموزش و استقلالیت اقتصادی، باید به عنوان محوری‌ترین هدف در استراتژی کاهش خشونت علیه زنان مطرح باشد. حمایت از آموزش زنان، به رسمیت شناختن حق مالکیت زنان، حمایت از کار زنان و ایجاد چارچوب قانونی برای حمایت همه جانبه از زنان در انجام فعالیت های اقتصادی، می‌تواند راهکارهای بنیادی برای کاهش خشونت و افزایش قدرت زنان باشد.

منبع: برگرفته از سایت اطلاعات روز