افزایش بیکاری؛ فرصتی برای سودجویی کارفرمایان

فراهم نبودن زمینه کار برای زنان سبب شده تا برخی از بانوان شاغل از مشکلات خود در محیط کار چشم‌پوشی کنند و کار آنان زمینۀ سودجویی را برای کارفرمایان مهیا ساخته است.

نبستن قرارداد، عدم رعایت قانون کار، تبعیض و معاش اندک از مشکلاتی است که زنان در محیط کار با آن مواجه اند.

سارا کریمی که در یکی از کلنیک‌های خصوصی در بخش حسابداری کار می‌کند از معاش کم و کار زیا شکایت دارد.

او می‌گوید: “از ساعت هفت صبح تا هشت شب زمان کاری من است و در جریان روز فقط یک ساعت وقفه نان چاشت دارم “.

در قرارداد کاری سارا معاش‌اش ماهانه هفت هزار افغانی نوشته شده است اما در هر ماه برایش پنج هزار افغانی داده می‌شود اما چون این کار برایش به مشکل پیدا شده است مجبور است به کار‌اش ادامه دهد و این مشکلات را نادیده بگیرد.

در همین حال آمنه فاضل از نبود قانون کار معین و مشخص دربرخی از رسانه‌های خصوصی شکایت دارد.

خانم فاضل روزنامه نگاری خوانده است و به دلیل اینکه در برخی رسانه‌ها  قانون مشخص و معین برای کارمندان وجود ندارد دیگر نمی‌خواهد در کدام رسانه‌ی کار کند.

او می‌گوید: “دریک رادیو به مدت سه ماه به صورت رایگان کار کردم و مسوول رادیو برایم گفت بعد سه ماه با من قرار داد می‌کند اما بعد سه ماه بهانه‌گیری کرد و مجبور شدم دیگر به رادیو نروم “.

با این حال ثریا اسلمی خواهان تطبیق قانون کاراز سوی ریاست کار و اموراجتماعی بر موسسات و نهاد‌های خصوصی است.

خانم اسلمی در یکی از موسسه‌های خصوصی کار می‌کند و از اینکه چی صلاحیت‌ها و کدام وظایف مربوط به سمتش می‌شود به طور دقیق آگاهی ندارد.

وی می‌گوید: “روزیکه من برای کار به این موسسه آمدم با من هیچ قرار دادی کاری امضا نکردند و من از اینکه در لایحه وظایفم چی مواردی است هیچ آگاهی ندارم و هر وظیفۀ که رییس موسسه برایم بگوید باید بدون چون و چرا انجام دهم “.

در همین حال برخی از مسوولان اداره‌های خصوصی نیز می‌پذیرند که فشار کار بر کارمندان زیاد و معاش شان کم است.

غلام صدیق نظری معاون شرکت نظری می‌گوید: “امروزه زمینۀ کار برای مردان مساعد نیست و این جای خوشبختی است که ما برای زنان زمینه کار را فراهم ساختیم “.

این در حالی است که  مسوولان  در ریاست کار و امور اجتماعی هرات از تطبیق قوانین به صورت یکسان درتمام اداره‌های دولتی و خصوصی سخن می‌زنند.

عبدالقیوم افغان‌زی رییس کار و امور اجتماعی  ولایت هرات می‌گوید: “قانون کار باید در تمام اداره‌ها چه دولتی و چه خصوصی به صورت یکسان تطبیق شود “.

آقای افغان‌زی می‌گوید نظارت بر وضعیت کارکنان در اداره‌های دولتی و خصوصی باید صورت گیرد و آنان برای این کار قرار است چند کارمند جدید را برای این کار استخدام نمایند.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی