انتقاد از کارکرد نهادهای حقوق بشری در هرات

یکی از مباحثی که امروزه تحت توجه بسیاری از افراد و در کل افکار عمومی قرار دارد مباحث حقوق بشری است.

حقوق بشر بیشتر به کرامت انسانی افراد توجه دارد. پس از پایان جنگ جهانی دوم با توجه به خسارات زیادی که به بار آورده بود  کشورهای قدرتمند آن زمان منشوری را تصویب کردند که یک مقدمه و 30 ماده دارد که به آزادی‌های نژآدی، فردی، مذهبی و اجتماعی افرادی توجه دارد و به این باور است که انسان‌ها بدون در نظر داشت قومیت و جغرافیا با هم  برابر بوده و از حقوق مساوی برخوردار اند.

مندرجات موجود در این اعلامیه در تضاد با هیچ دینی نبوده و یک پدیده جهان شمول است.

بسیاری از کشورهای جهان از جمله افغانستان در قوانین اساسی خود متعد به رعایت ماده‌های این اعلامیه هستند.

دهم دسامبر برابر با 19 قوس مصادف با روز جهانی حقوق بشر است. خواستیم تا نظر شماری از استادان دانشگاه و فعالان مدنی را در رابطه به کارکردهای این کمیسیون داشته باشیم.

به باور عادله کبیری یکی از استادان دانشگاه، باز شدن این دفاتر در افغانستان و آشنایی مردم با مفاهیمی همچون حقوق بشر یک گام مثبت است اما آنچه بر روی بار معنایی و تعریف این کمیسیون بار معنایی منفی برچسب زده است تمثیل بد حقوق بشر نسبت به برخی قضایا است.

وی برای بازتر شدن این سخن، مثالی را بیان کرد:‌«مثلا این که در قسمت جزای مجرمین مخالف اعدام است، در ذهن مردم این باور شکل گرفته که گویا حقوق بشر همکار مجرمین است ».

به باور عادله کبیری زمانیکه این سخنان نزد مردم مطرح می‌شود راه‌های بدیلی که حقوق بشر ارایه می‌کند برای مردم گفته نشده و این باعث شکل گیری برخی تصورات منفی گردیده است.

اما به باور عادله کبیری کمیسیون حقوق بشر آنچنان که باید، نتوانسته در اجرای وظایف خود موفق باشد. او گفت چیزی که این باور وی را باعث شده این است که:‌«به میزانی محدودیت‌های قانونی دارد و به میزانی هم پرداختن روی مسایل کلیشه‌ای است. ما نیاز داریم بیشتر از کلیشه‌ها و موضوعات سطی روی مسایل عمیق‌تری بپردازیم».

در کنار این وی گفت که نظر به حیطه وظایفش، حقوق بشر کارهایی در زمینه آگاهی‌دهی انجام داده اما اینها از طریق رادیو و تلویزیون به عنوان دو رسانه تاثیرگذار در افغانستان پخش نشده و به باور او محدود کردن به مجله‌ها و سایت‌ها نمی‌تواند برای عام مردم اثر بخش باشد زیرا این دو را تعقیب نمی‌کنند.

از سویی دیگر ثریا پاکزاد فعال حقوق زن در هرات می‌گوید وجود این نهاد‌ها در کشور می‌توانند درگاه امیدی باری آسیب‌دیدگان و زنگ خطری برای عاملان این آسیب‌ها و خشونت‌ها باشد.

از دیدگاه ثریا پاکزاد بحث نظارت از سوی کمیسیون حقوق بشر انجام می‌شود اما این تنها نیمی از کار است و بخش دیگر مربوط به تطبیق قانون است که این مربوط به کمیسیون حقوق بشر نمی‌گردد.

او می‌گوید در گذشته خشونت‌هایی که انجام می‌شد را مردم و مخصوصا زنان با سکوت خود به جان می‌پذیرفتند چون نه حقوق خود را می‌شناختند و نه خشونت را، اما این که امروزه افرادی برای شکایت مراجعه می‌کنند این یعنی کار این کمیسیون مثمر بوده است.

کمیسون حقوق بشر افغانستان در درون خود دو بخش مستقل برای اطفال و زنان دارد که به باور داوود عرفان نظارت بر میزان دسترسی زنان و اطفال به حقوق شان و ارجاع گزارشی از این کاستی‌ها و یا پیشرفت‌ها به اداره‌های دولتی در شهر هرات بسیار موثر بوده است.

داوود عرفان آگاه امور سیاسی و استاد دانشگاه در هرات می‌گوید وجود این نهاد توانسته است برای شمار زیادی از نهادهای بشری در قسمت نقض حقوق بشری همانند یک زنگ خطر باشد. به باور وی گزارشات حقوق بشر برای تمام اداره‌های دولتی جدی بوده و اگر این کمیسیون اسنادی را مبنی بر نقض حقوق بشری از اداره‌ای در شهر یا کشور در دست داشته این یک گزینه منفی برای آن اداره و مسوولانش شمرده می‌شود.

اما آنچه که داوود عرفان به عنوان چالش بیان کرد این است که نقض حقوق بشری بیشتر از شهر در حومه و روستاها دیده می‌شود جاهایی که این کمیسیون نظارت کمتری دارد.

عبدالقادر رحیمی رییس کمیسیون حقوق بشر در حوزه غرب افغانستان می‌گوید، حقوق بشر برای مردم هنوز هم به گونه درست تعریف نشده است. او گفت هستند شمار زیادی از افراد که این نهاد را نهادی خارجی و غیر اسلامی می‌پندارند.

او در توجیه نقدهایی که برای این کمیسیون صورت می‌گیرد گفت؛ از دغدغه‌های حقوق بشر این است که نباید یک بی‌گناه مجازات شود و از سوی دیگر باید روش‌های درست مجازات و گرفتن اقرار از سوی پولیس و نهادهای امنیتی در نظر گرفته شده و کرامت انسانی حفظ گردد.

او گفت کمیسیون حقوق بشر مانع سزا دادن مجرمان نیست به شرط آن که پس از تحقیقات لازم و گذراندن مراحل قانونی جرم فرد ثابت گردد.

او گفت دادگاه و دادستانی میزان جرم فرد را سنجیده و نظر به آن مجازات تعیین می‌کنند و کار پولیس را بیشتر از مجازات کردن، کشف جرایم عنوان کرد.

او گفت محدودیت‌های قانونی در بسیاری اوقات کار آنان محدود می‌کند اما به وظیفه اصلی شان که همانا نظارت بر دسترسی مردم به حقوق شان است را سعی می‌کنند به درستی انجام دهند.

عبدالقادر رحیمی مسوول کمیسیون حقوق بشر در حوزه غرب گفت آنچه گاهی در نظارت آنان برای کشف نقض حقوق بشری خلل ایجاد می‌کند نبود امنیت کافی برای رسیدگی به روستاهای دور دست است اما با آن هم:‌ «ما همیشه یافته‌های خود را با منابع دولتی مسوول شریک ساخته و برای تغییر و بهبود وضعیت موجود کار می‌کنیم ».

گزارشگر: زینب محسنی